حملة حمدين صباحي تشارك في 25 يناير وتدعو الشعب المصري للنزول ورفض تشويه الثورة

* الحملة تؤكد: استكمال الثورة يعنى بوضوح الاستجابة لمطالب كل المصريين.. وتحمل العسكرى مسئولية عدم التعرض للمظاهرات وحماية المنشأت
* الحملة تطالب بلجنة قضائية لها كامل الصلاحيات للتحقيق فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومحاسبة كل المتورطين
كتبت – مروة علاء:
قررت (حملة حمدين صباحى رئيسا لمصر) المشاركة فى فعاليات تظاهرات يوم 25 يناير تحت شعار “يوم 25 يناير نستكمل ثورتنا”، مؤكدين الحفاظ على طابعها السلمى ورفضهم لأى محاولات من بعض الأطراف لتشويه صورة ثورة يناير العظيمة بزعم تعمد الثوار العنف أوالتخريب، مشيرة إلى أن إستكمال الثورة يعنى بوضوح الاستجابة لمطالب كل المصريين المشروعة والتي يعد ابرزها المحاكمات الجادة لقتلة الثوار والقصاص لهم .
وحمل أعضاء الحملة المجلس العسكرى مسئولية عدم التعرض للمظاهرات السلمية بأى عنف وحتمية القيام بدورهم فى حماية المنشآت والممتلكات العامة وذلك من خلال المؤمر الذي عقد أمس.
ودعت الحملة في بيان رسمي لها اليوم الشعب المصري للنزول إلى كل ميادين مصر يوم الأربعاء 25 يناير 2012 ، بعد عام من الثورة التي اسقطت رأس النظام وبعض رموزه لكنها ثورة لم تكتمل بعد ولا تزال دماء شهدائها فى انتظار من يسترد لها حقوقها ويستكمل طموحها وأهدافها التى سالت تلك الدماء النبيلة من أجلها فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية .
وأضاف البيان: أن أهداف الثورة التي ضحي من أجلها المصريين بدمائهم وبخيرة شبابهم الذين سقطوا شهداء وجرحي علي أيدي نظام مبارك واتباعه لم تتحقق بعد وأن ثورتنا مازالت مستمرة رغم كل محاولات الالتفاف والانقضاض والتشويه.
وأكدت الحملة رفضها لأى محاولات من بعض الأطراف لتشويه صورة ثورتنا العظيمة بزعم تعمد الثوار العنف أوالتخريب ، وحملت المجلس العسكرى مسئولية عدم التعرض للمظاهرات السلمية بأى عنف وحماية المنشآت والممتلكات العامة .
وأشارت إلى أن إستكمال الثورة يعنى بوضوح الاستجابة لمطالب كل المصريين المشروعة المتمثلة فى المحاكمات الجادة لقتلة الثوار والقصاص لهم، وسرعة الإعلان عن لجنة قضائية مستقلة لها كامل الصلاحيات للتحقيق فى أحداث العنف ضد المتظاهرين فى ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومحاسبة كل من تورط فى قتل أو إهانة مصرى أو مصرية أيا كان موقعه، فضلا عن وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين واعادة محاكمة من صدر ضدهم أحكام عسكرية امام قاضيهم الطبيعي، والتطهير الجاد لمؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق وسياساته، واستعادة الأمن للشارع المصرى لحماية المواطن لا لقمعه وترهيبه والتصدى بجدية لظاهرة البلطجة التى تروع المصريين، والإستجابة لمطالب المصريين فى توفير حياة كريمة وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وأولها الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، فضلا عن الاسراع بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية كخطوة رسمية لإنهاء المرحلة الانتقالية تثبت جدية تعهد المجلس العسكرى بنقل السلطة لرئيس منتخب من الشعب المصرى .