لبنان بين الخضوع أو التهديد بالفوضى.. هل خسرت السعودية نفوذها؟

في لغة تليق بدبلوماسية العصور الوسطى، قررت السعودية إيقاف "المنحة"، "الهبة" المالية إلى لبنان، التي كان من المقرر أن تكون للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية. التبرير كما جاء في بيانات المملكة وتصريحات مسئوليها أن ذلك بسبب ارتهان لبنان حكومة وشعباً إلى قرار "حزب الله"؛ أخر هذا الارتهان تجلى في امتناع تصويت لبنان ممثلة في وزير خارجيتها، جبران باسيل، على قرار الجامعة العربية الشهر الماضي الخاص بإدانة الهجوم على مقار البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران في أعقاب إعدام الرياض للشيخ نمر النمر. كان هذا بمقتضى التصريحات السعودية هو القشة التي قصمت ظهر البعير في علاقاتها مع لبنان، لتضع الرياض معادلة أمر واقع أمام اللبنانيين مفادها، نحن وأموالنا أو "حزب الله" والفوضى التي سنجلبها عليكم باختياركم.
هكذا كانت لغة الخطاب السياسي والدبلوماسي السعودي خلال الأيام الماضية، علاوة على انضمام دول خليجية مثل البحرين والإمارات للخطوات السعودية الأخيرة تجاه لبنان وتأييدها، وتبع ذلك تحذيرات ومنع السفر إلى لبنان من جانب هذه الدول، في تمهيد لإجماع خليجي على الاصطفاف مع الرياض في قراراتها، ثم ربما بعد ذلك تسويق هذا في الجامعة العربية، المرتهنة مؤخراً للقرار السعودي وخاصة منذ بداية العام الماضي بتولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم، وسياسته التي تعنون ب"إما معنا أو ضدنا.. مع إيران".
لكن بتفنيد الادعاءات السعودية، فإن الخطوات الأخيرة من قِبل آل سعود تجاه لبنان تنطوي على دوافع أكبر من موقف الأخيرة من تصويت الجامعة العربية؛ دوافع ترتبط بعشوائية السياسة السعودية في السنوات الأخيرة، ومراكمة أخطاء تضررت منها الرياض قبل غيرها، بالتوازي مع حصد الخصم الإقليمي الأول، إيران لمكاسب سياسية من العراق إلى لبنان مروراً باليمن وسوريا، اللتان تتعثر فيهما المملكة أيما تعثر يقارب الاعتراف العلني بالهزيمة، لتجد المملكة ضالتها في الهروب إلى الأمام كالعادة من أزماتها بخلق أزمة جديدة، هذه المرة في لبنان، لكن إلى أي مدى سيكون "قلب الطاولة على الجميع" -بحسب تعبير وزير العدل اللبناني المستقيل، أشرف ريفي، الموالي للسعودية والذي سبب استقالته منذ أيام بنفس لغة الخطاب السعودي- مؤثراً على مسارات السياسة في المنطقة وفي بلد ذو حساسية داخلية معقدة مثل لبنان.
خلفيات القرار السعودي
سياسة قلب الطاولة التي تنتهجها الرياض منذ فترة، تأتي في لبنان على خلفية عدة اخفاقات سعودية في بلد طالما عُهد استقراره السياسي إلى معادلة "سين-سين" أي سوريا والسعودية منذ اتفاق الطائف 1990. الإخفاقات السعودية التي بدأت بعد الأزمة السورية نتيجة لسياسات الساسة السعوديين من أول بندر بن سلطان إلى محمد بن سلمان، فالأول عمل على تطويق "حزب الله" لأنه في تصوره الذراع الإيراني في لبنان، وذلك عن طريق استقدام الجماعات الإرهابية إلى الداخل اللبناني مروراً بربط هذا بتدخل "حزب الله" في سوريا وخاصة في المناطق الحدودية التي أوقفت تدفق السلاح من وإلى لبنان للجماعات الإرهابية التي ترعاها السعودية، ورهن هذا بإشعال الموقف في الداخل اللبناني من طرابلس (أحداث جبل محسن-باب التبانة) إلى صيدا (أحمد الأسير)، إلى الصراع بين المحمدين، بن سلمان وبن نايف في المملكة، والذي انعكس في لبنان في الانقسامات التي ظهرت في 14 آذار عامة وتيار المستقبل خاصة، وهو ما أفضى في النهاية إلى انتهاج سياسة التعطيل إزاء ملفات هامة في لبنان أولها الملف الرئاسي وشغور المنصب لما يقارب عامين، وهو الملف الذي أخفقت الرياض في إدارته، وأخر هذا تجلى في تفويت حلفاء "حزب الله" في 8 آذار، وتحديداً ميشال عون وسليمان فرنجية، فرصة تقسيم الكتلة المسيحية الحليفة ل"حزب الله" بعد تأييد ترشيح سمير جعجع (14 آذار) لعون، وتمسك فرنجية بترشحه، وهو ما تجاوزه بالحل التوافقي "حزب الله".
أيضاً كان ملف الأمير عبد المحسن آل سعود يطل برأسه في خلفية قرارات الرياض الأخيرة، فأمير الكبتاجون كما أطلق عليه إعلامياً متهم بتهريب أطنان من العقار المخدر، وفي انتظار محاكمة قد تصل إلى السجن المؤبد في لبنان، ودارت في الشهور التي تلت القبض عليه عملية جس نبض لإطلاق سراحه مقابل بعض الاستحقاقات المقابلة والتي سُرب أنها ستشمل إطلاق سراح متبادل في السعودية والعراق والبحرين وإيران ولبنان؛ إلا أنه فيما يبدو أن المملكة أرادت أن يكون إطلاق سراح أميرها من موقع القوة المطلقة لا التفاوض الناتج عن اعتراف بفشلها والذي يُعد تصريح ضمني بالإخفاق والهزيمة على الساحات السابق ذكرها، وهنا لجأت الرياض إلى التصعيد الأخير وقلب الطاولة على الجميع كما عبر أتباعهم المحليين في لبنان.
نقل الأزمة والتكامل مع إسرائيل
وبخلاف السابق فإن معطيين خارجيين دفعوا الرياض إلى هذا المستوى من الحدة في تصرفاتها في لبنان مؤخراً، التي لخصتها في معادلة صفرية حديها أما لبنان المطاوع والممتن للمنح والعطايا السعودية، أو "حزب الله" وما يجره من وجهة نظر المملكة على لبنان من فوضى وإفساد علاقاته الخارجية. المعطى الأول هو الفشل السعودي في سوريا التي كانت السعودية تعول على حسم الأمور فيها لصالحها أن ينعكس في لبنان، ولكن عدم استطاعة المملكة تحقيق أياً من أهدافها على مدار سنوات الأزمة، ولا حتى منجز ميداني يمكنها من تحسين التفاوض المستقبلي، فحتى التهديدات الأخيرة بالتدخل المباشر في سوريا بالتعاون مع تركيا نظرت إليها القوى الدولية بسخرية واستخفاف، سواء من ناحية عجز السعودية عن الإقدام على مثل هذه الخطوة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المتعثرة، أو من ناحية أن ذلك يعني حرب عالمية جديدة، وبالتالي كان أمام الرياض الخضوع للأمر الواقع من جديد أمام التوافق الروسي-الأميركي على إيقاف العمليات العسكرية في سوريا نهاية الشهر الجاري، فيما عدا العمليات التي تستهدف "داعش" و"جبهة النُصرة" والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وكلهم يحظوا بدعم سعودي تركي. وهنا ربما يكون نقل الأزمة من سوريا إلى لبنان ومفاقمة الأوضاع هناك مهرب سعودي جديد إلى الأمام بغية إثبات أن لا تسوية في المنطقة وفي سوريا تحديداً بدون شروطها والضمانات التي تريدها.
المعطى الثاني هو ازدهار العلاقات الإسرائيلية-السعودية، ففيما كان التلاقي بين الرياض وتل أبيب في أوجه منذ ما يقارب 3 أعوام، على خلفية وحدة الموقف والمصالح المشتركة بينهم فيما يتعلق من إيران وملفها النووي، واستكمال هذا التلاقي فيما يتعلق بباقي الملفات في سوريا ولبنان، ففي الوقت الذي تعتبر فيه إسرائيل "حزب الله" هو الخطر الأساسي والأكبر عليها، تأتي الرياض في تكاملية مع تل أبيب وتسعى بمواقفها الأخيرة تجاه لبنان أن تسحب الغطاء الوطني والعربي عن الحزب، وربما إشعال الأمور في لبنان إلى حد الاقتتال الأهلي من جديد، وهو ما يعني كل المصلحة بالنسبة لتل أبيب في المقام الأول.
قلب الطاولة أم خسارة نفوذها في لبنان؟
الخطوات السعودية الأخيرة تجاه لبنان لا يمكن النظر إليها إلا في إطار عام خطوطه الأساسية اليأس السعودي والمأزق الذي يعاني منه أتباعها في لبنان، فلا منجز طيلة السنوات الماضية سوى الصراخ الإعلامي المدفوع الثمن، ناهيك عن التخبط والارتجال والقفزات الغير مدروسة للسياسة السعودية هناك طيلة العام الماضي، والتي جعلت من رجلهم الأول هناك، سعد الحريري مشوشاً غير قادر على استيعاب التطورات المتلاحقة من جانب مُشغليه، وأجهضت لديه أي فعل مبادر يجعله يتصرف حتى على مستوى الزعامة السياسية له ولتياره داخل لبنان، ناهيك عن ضعف قدرات ومهارات الساسة اللبنانيين الموالين للسعودية وافتقادهم لأبجديات العمل السياسي، واحترافهم في الشق الدعائي ذو الفاعلية قصيرة المدى، والتي لا تصلح لما تريده الرياض.
وفي السياق نفسه، لا يصلح للسياسة السعودية أن تقف في خطواتها عند هذا الحد، الذي يعني أنها تترك فراغ قد يشغله غيرها، سواء كان الغير هذا روسيا أو حتى إيران، خاصة فيما يتعلق بدعم وتسليح الجيش اللبناني. هذا ينقل الرياض إلى خيار أوحد وهو مزيد من التصعيد، وإعادة إحياء سيناريو خلق ارتكاز مسلح موالي لها في لبنان، أمام "حزب الله"، وهو السيناريو الذي عملت عليه المملكة منذ 2008 وحتى 2012.
من ناحية أخرى فإن البديل عن سحب النفوذ السعودي من لبنان، وإعلان ذلك عبر منع الهبات المالية كخطوة أولى، سيكون الدفع بالبلد ذو الوضع الحساس اجتماعياً وسياسياً إلى حدود الاحتراب الأهلي، وهو ما قد يكون غير مناسب إلا للمملكة ولإسرائيل، الذين باستثنائهم ترى القوى الدولية والإقليمية أن انفجار الوضع في لبنان سيكون له مردودات عنيفة على باقي المنطقة.
ويتبقى السيناريو الأسوأ بالنسبة للمملكة إذا لم تقدم على السير في مسارها الحاد الجديد بالنسبة للبنان، وهو أن يبدأ لبنان مرحلة جديدة في تاريخه الحديث خارج اتفاق الطائف، والذي يعني عملياً سيطرة الفريق المناهض للسعودية، والذي يعني إجمالاً 8 آذار وتفصيلاً "حزب الله" على مقدرات الأوضاع في لبنان.
وكمحصلة عامة، فإن القرارات السعودية وتبعاتها وسيناريوهات تصعيدها لا تأتي إلا كواقع للسياسة السعودية الارتجالية الانفعالية أمام استراتيجية متماسكة ذكية مرنة للمعسكر المضاد، سواء كان هذا في لبنان أو في المنطقة بشكل عام، وهذه العشوائية لا تأتي في وقت قوة واستقرار للمملكة، كما كانت قبل عشرة سنوات، ولكن في وقت تنتاب المملكة مشاكل داخلية اقتصادية واجتماعية وسياسية، والأخيرة تتعلق بمستقبل استمرار حكم البيت السعودي كما نعرفه، خاصة وأن وفاة الملك الحالي الذي لم ينجح في إنهاء الصراعات بين أمراء الأسرة المالكة تطرح علامات استفهام وجودية حول بقاء السعودية وليس فقط نفوذها الإقليمي.