أعضاء ب«الخمسين» يرفضون "محاكمة الخيال"

وقّع عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل دستور 2014 على بيان شديد اللهجة، يعبر عن قلقهم على حرية الرأي والتعبير فى مصر؛ بعد حبس الشاعر أحمد ناجي، والباحث إسلام بحيري، وصدور حكم بإدانة الكاتبة فاطمة ناعوت.
وصل عدد التوقيعات إلى 6 أعضاء، هم «الكاتب محمد سلماوى، والفنان التشكيلى محمد عبلة، والدكتورة هدى الصدة، والروائى حجاج أدول، والناشط والروائي مسعد أبو فجر، والشاعر الكبير سيد حجاب»، ومازال هؤلاء المبدعين يتواصلون مع أعضاء آخرين بلجنة الخمسين لحشد أكبر عدد من المؤيدين؛ من أجل إدانة حبس المبدعين فى قضايا النشر.
قال الموقعون في بيانهم: «نحن الموقعون أدناه من أعضاء لجنة صياغة دستور سنة 2014 لجمهورية مصر العربية، نعرب عن بالغ قلقنا من استمرار العمل بنصوص قانونية تتناقض ونصوص الدستور التى قمنا بصياغتها وأقرها الشعب فى استفتاء عام حر وبأغلبية كاسحة، خاصة تلك النصوص القانونية التى استندت إليها المحاكم المصرية فى إصدار أحكام بالحبس على صحفيين وأدباء وأصحاب رأى مثل إسلام البحيري وفاطمة ناعوت، وكان آخرها الحكم الذى صدر على الروائي والصحفي أحمد ناجي على خلفية نشره نصا أدبيا بدعوى خدش الحياء العام».
وأضافوا: «نؤكد على أن المناقشات المستفيضة التى قمنا بها والنتائج النهائية التى خلصنا إليها كانت تهدف بشكل واضح وصريح ولا يحمل التأويل إلى حماية الفكر والإبداع، وحماية المفكرين وأصحاب الرأى والمبدعين -أيا كان رأينا فى كتاباتهم- من أن يعاملوا كمجرمين أو أن يواجهوا أحكام الحبس، وذلك كما جاء في المادة 67 من مواد الدستور والتى تنص على: حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري».
وتابع البيان: «نطالب النائب العام بالتدخل السريع لوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة فى هذه القضايا، والمستندة إلى قوانين غير دستورية، كما نطالب البرلمان المصرى بسرعة مراجعة جميع القوانين التى تهدد الحريات لكي تصبح منسجمة مع دستور مصر العظيم الذي شاركت كافة فئات المجتمع فى صياغته».