"أبو الغار" و"سلماوي" يصدران بيانا اعتراضيا على عدم تطبيق أحكام الدستور فى المحاكم

أصدر عدد من اعضاء لجنة صياغة الدستور على رأسهم الدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى ، الشاعر سيد حجاب ، الفنان التشكيلى محمد عبلة ، الكاتب حجاج أدول ، الكاتب السيناوى مسعد أبو فجر ، الدكتورة هدى الصدة ،الكاتب محمد سلماوي ، بيانا استنكروا فيه عدم تطبيق النصوص القانونية للدستور المصرى فى المحاكم المصرية بما يكفل حرية الرأى والإبداع وخاصة فيما يتعلق بحبس الصحفيين وأصحاب الرأى.
وأعرب أعضاء لجنة صياغة دستور سنة 2014 لجمهورية مصر العربية، فى بيانهم عن بالغ قلقهم من استمرار العمل بنصوص قانونية تتناقض ونصوص الدستور التي قمنا بصياغتها وأقرها الشعب في استفتاء عام حر وبأغلبية كاسحة، وخاصة تلك النصوص القانونية التي استندت إليها المحاكم المصرية في إصدار أحكام بالحبس على صحفيين وأدباء وأصحاب رأي مثل إسلام البحيري وفاطمة ناعوت، وكان آخرهم الحكم الذي صدر على الروائي والصحفي أحمد ناجي على خلفية نشره نصا أدبيا بدعوى خدش الحياء العام.
واكد البيان على أن المناقشات المستفيضة التي قمنا بها والنتائج النهائية التي خلصنا إليها كانت تهدف بشكل واضح وصريح ولا يحمل التأويل إلى حماية الفكر والإبداع، وحماية المفكرين وأصحاب الرأي والمبدعين- أيا كان رأينا في كتاباتهم- من أن يعاملوا كمجرمين أو أن يواجهوا أحكام الحبس، وذلك كما جاء في المادة 67 من مواد الدستور والتي تنص على: "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري."
وطالب الموقعين على هذا البيان النائب العام بالتدخل السريع لوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة في هذه القضايا، والمستندة إلى قوانين غير دستورية، كما نطالب البرلمان المصري بسرعة مراجعة كافة القوانين التي تهدد الحريات لكي تصبح منسجمة مع دستور مصر العظيم الذي شاركت كافة فئات المجتمع في صياغته.