يعيش أهالي محافظة الغربية، ظروفا صعبة بسبب المصارف المائية التي تحولت إلى مأوى للفئران والحشرات ومصدرا للأمراض والأوبئة، في ظل غياب المسؤولين وتجاهلهم لمشاكل الأهالي. أكد أهالي قرية بلكيم التابعة لمركز السنطة، أنهم يعانون من عدم تغطية ترعة "سماتاى" التي تمر بوسط القرية، ولم يتم تطهيرها منذ سنوات طويلة، حتى أصبحت مركزا للأوبئة، موضحين أن هذه الترعة كانت تستخدم لري الأراضي الزراعية بالمركز، ومنذ 5 سنوات تحولت إلى حفرة تتجمع فيها القمامة والمياه الملوثة. واستغاث أهالي منطقة العجيزى، بمحافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر؛ لتعرضهم للعديد من الأمراض بسبب تراكم القمامة وإلقائها فى الترعة، التى من المفترض أنها ردمت من أربعة أشهر مضت، وطالب الأهالى بمحاسبة مسؤولي الرى؛ لتقصيرهم عن ردم الترعة المارة بشارع الأمل، رغم صدور قرار بردمها. وشهدت العزب والقرى التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط تراب، بمركز المحلة الكبرى، وقفات احتجاجية للأهالي؛ اعتراضا على تلوث مصرف "جبران" الذى تلقى فيه عشرات الأطنان من القمامة والحيوانات النافقة، مما تسبب في إصابة العديد من أهالى القرية بالأمراض المزمنة. وقال عبد السميع شعلان، أحد المحتجين: مصرف جبران تحول إلى غول ينهش فى أجسادنا، كما أننا نعاني من المياه الملوثة التى تستخدم في الزراعة ورى المحاصيل، بالإضافة إلى تراكم أكوام القمامة. وأوضح طارق البابلى، عامل، أنهم أرسلوا المئات من الاستغاثات لجميع المسؤولين بالدولة، ونظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية؛ للمطالبة بردم المصرف وتغطيته بمواسير الرى، لكن حياة لمن تنادى ولا يتحرك المسؤولن إلا بعد وقوع الكارثة. من جانبه، طالب المهندس حسن خطاب، مدير عام رى الغربية، بإصدار قرارات حاسمة لمنع الأهالي من إلقاء القمامة داخل المجرى، وضرورة تشديد الرقابة على سكان القرى؛ لمنع إلقاء مخلفاتهم بالمصارف، وتوفير الأدوات اللازمة للوحدات المحلية القروية، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات للنهوض بمواقع تلك المصارف والاستفادة منها في الري. وأشار خطاب، إلى ضرورة تشديد الرقابة على أصحاب المصانع والمستشفيات الذين يستخدمون المصارف المائية للتخلص من مخلفاتهم الصناعية والطبية، كما يحدث بقرى كفر الزيات والمحلة الكبرى، وشدد على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطن بأهمية الحفاظ على البيئة المائية من خلال إعداد برامج توعية صحية تظهر خطورة التلوث المائي على الصحة والبيئة معا. وكان محافظ الغربية، قد أكد في بيان أصدره أنه جار حصر الترع والمصارف التى تحتاج إلى عمليات تطهير وتطوير وإعداد تقرير دورى عن حجم الأعمال ونسب الإنجاز فى أعمال رفع مخلفات التطهير أولا بأول.