إفريقيا.. إلغاء التأشيرات يُمهد لإقرار عملة موحدة

أطلق البنك الإفريقي للتنمية مؤخرًا أول فيزا تشير لانفتاح إفريقيا وترابطها داخليًّا، لا سيما وأنهم يحتاجون في المتوسط إلى تأشيرات سفر لنحو 55% من بلدان القارة ، لكن بعد قرار البنك أصبحوا لا يحتاجون إلى تأشيرة سفر ل 20% من البلدان الأخرى.
مؤشر الانفتاح في نظام الفيزا، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة ماكينزي آند كومباني ومجلس الأجندة العالمي بالمنتدى الاقتصادي العالمي حول إفريقيا، سيعرض ويناقش في منتدى المدراء التنفيذيين بمدينة أبيدجان بساحل العاج الشهر المقبل.
وفي هذا السياق قال موقع "ذا هيرالد" الزيمبابوي إن فتح نظام التأشيرات بين بعض البلدان الإفريقية يعزز الحراك والفرص التجارية، مؤكدًا أنه يجب على قادة إفريقيا وصناع القرار أن يكون لهم دور رئيسي في مساعدة الأفارقة على التحرك بحرية وإلغاء متطلبات التأشيرة لجميع الأفارقة بحلول عام 2018.
وجغرافيًّا هناك عدد من البلدان مفتوحة التأشيرة، يبلغ عددها 20 دولة تقع في غرب وشرق القارة، بينما لا توجد أي دولة في وسط إفريقيا مفتوحة التأشيرة.
ويقول آشا ليكي مدير شركة ماكينزي آند وعضو مجلس الأجندة العالمي في المنتدى الاقتصادي العالمي حول إفريقيا: عندما بدأنا هذا العمل، وافقت خمسة بلدان إفريقية فقط على مشروع التنقل الحر إلى جميع الأفارقة، لكن مؤخرًا زاد هذا العدد خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية أن بلدان إفريقيا ستستفيد من تعزيز استراتيجية التكتلات الإقليمية بدون تأشيرة والضغط من أجل المزيد من المعاملة بالمثل. فعلى الصعيد القطري تحل سيشل في المرتبة الأولى بإفريقيا في سياسة الانفتاح بنظام التأشيرة، من خلال توفير إمكانية الوصول بدون تأشيرة لجميع الأفارقة وتواجدهم داخل الدولة.
وأضاف البنك الإفريقي للتنمية أن موريشيوس ورواندا، اللتان ضمن ال 10 بلدان ذات التأشيرة المفتوحة، اعتمدتا سياسات تأشيرة مفتوحة للزوار من البلدان الإفريقية الأخرى، وأحدث هذا التغيير تأثيرًا كبيرًا على السياحة والاستثمار والتنافس الاقتصادي بالبلاد.
واختتم الموقع الزيمبابوي تقريره بأن قرار إلغاء التأشيرات بين الدول الإفريقية خطوة مبدئية لأخرى أكبر، يجب أن تفكر فيها الدول الإفريقية بجدية، وهي الاتفاق على عملة موحدة كاليورو في منطقة الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون كفيلة بنقل القارة السمراء؛ لتصبح قوة اقتصادية فاعلة بالعالم.