أرسل أثريو الإسكندرية إلى وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي؛ مطالبين بوقف عملية التخريب التي تتم في قصر سباهي، أحد المباني التراثية بمنطقة ستانلي بالإسكندرية والمسجل في حفظ التراث. وأوضح الأثريون في شكواهم أن مالك القصر شرع بهدمه وتخريبه، بعد صدور حكم في الدعوى المرفوعة بهدمه لبناء برج سكني. ويُعَدُّ القصر من الطراز الإسلامي الحديث الذي لا يوجد له شبيه بالإسكندرية. قصر سباهي ليس أثريًّا ومن جانبه أكد أحمد مطاوع مدير إدارة الآثار الإسلامية بوزارة الآثار أن قصر سباهي بالإسكندرية غير أثري، ولا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983. وأشار مطاوع إلى أن القصر يُعَدُّ ضمن المباني ذات الطابع التراثي والتاريخي، لافتًا إلى أنه تمت معاينته منذ عدة سنوات عن طريق لجنة أثرية، والتي أوصت بعدم تسجيله في عداد الآثار الإسلامية والقبطية؛ لأنه لا يخضع للمادة (1) من قانون حماية الآثار، والتي تنص على مرور 100 عام على إنشاء المبنى ليعد أثرًا. يُذكَر أن القصر يعود لبدايات القرن العشرين، حيث بناه المليونير سباهي باشا أحد كبار التجار بالإسكندرية ورائد صناعة الغزل والنسيج في مصر. "الآثار" نسيت أن دورها حماية التراث لحين تسجيله أثرًا وعلى جانب أخر قال أحمد شهاب، رئيس اتحاد آثار مصر، إن قصر سباهي الأثري من التراث الجميل الساحر على شاطئ ستانلي بالإسكندرية، ويسعى ورثته في المحاكم المصرية لهدمه و بناء برج مكانه، بالتعاون من مافيا هدم القصور العريقة بالإسكندرية. وأضاف شهاب أن هذه الأعمال التخريبية تؤدي إلى اختفاء شكل المدينة القديم الجميل وراء أبراجهم القبيحة؛ لطمس معالم المدينة ومحوها للأبد، مؤكدًا أنه كعادة وزارة الآثار المعنية بحماية التراث، خرجت علينا لتقول إن القصر غير مسجل كأثر، متجاهلة دورها لحماية التراث لحين تسجيله كأثر يظل شاهدًا على الجمال ورسالة إلى الأجيال الأخرى. وإذا كانت وزارة الآثار ترفع يديها عن حماية التراث، فمن يحمى تلك القصور التراثية العظيمة التي تغتالها أيدي العابثين؟