آلاف العمال بالميكنة الزراعية يجددون اعتصامهم بعد “تنصل المسئولين” من وعودهم بحل أزمتهم

* المعتصمون: نحقق فائض 130 مليون سنويا.. وتلقينا وعودا عديدة بتنفيذ مطالبنا إلا إنها لم تنفذ حتى الآن
* مطالب العمال : التعيين علي درجة مالية ثابتة واحتساب الخبرات السابقة وحد أدنى للأجور 1200 جنيه
كتبت – سهام شوادة :
جدد ما يقرب من 6000 عامل مؤقت من أصل 9400 عامل بقطاع الميكنة الزراعية المنتشرون علي 137محطة زراعية علي مستوي الجمهورية اعتصامهم صباح اليوم أمام وزارة الزراعة بعد تعليق اعتصامهم لمدة يومين دون التوصل إلى حلول ترضيهم .
وأكد العمال مشروعية مطالبهم المتمثلة في تعينهم علي درجة مالية ثابتة مع احتساب خبراتهم السابقة، وزيادة أجورهم إلي 1200 جنيه مصري كحد أدني وخاصة أنهم يحققون فائضا إنتاجيا يصل إلي إلي 130 مليون جنيه مصري سنويا”، وأشاروا إلى إنهم يعملون في مجال حصاد القمح والأرز والبطاطس وكذلك في زراعة البطاطس وتسوية وحراثه الأرض الزراعية وغيرها .
وأوضح المعتصمون إنهم تلقوا وعودة عديدة من المسئولين بتنفيذ مطالبهم إلا إنها لم تنفذ حتى الآن، وقالوا إنه بالرغم من كونهم محرومين من حقوق التأمينات وحقوق التأمين الصحي رغم كونهم تخصم منهم حصصهم في التأمينات ولكنهم مؤمن عليهم جميعاً برقم تأميني واحد، وأضافوا أنهم الركيزة الرئيسة التي يقوم عليها نشاط الزراعة الآلية وما يقدمه من إسهامات في تطوي الزراعة ودفع عجلة الإنتاج .
وأكد المعتصمون أنهم أصحاب القضية منذ أكثر من 15 عام ويعملون بصفة مؤقتة براتب شهري مابين 100 إلى 300 جنية، وطالبوا بسرعة تثبيتهم بعد انتظار دام طويلا ظلوا فيها يعملون بعقد سنوي ورغم ذلك يؤدون عملهم على أكمل وجه وبرغم صدور توجيهات رئاسة الوزراء ووزير المالية وكتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 3 لسنة 2011 بشأن العمالة والذي ينص على نقل التعاقد للعاملين المؤقتين على الباب الأول أجور وتعويضات بند 2/2 حكومي تحسين أوضاع المؤقتين
.
وأضاف احد السائقين بالميكنة الزراعية انه يعمل منذ 12 عاما ولم يتم تثبيته حتى الآن وان من تم تثبيتهم حتى الآن هو عدد ضئيل جدا ولا يتناسب مع العدد الكبير المطلوب تثبيته من العمال حيث انه تم تبيت حوالي 10% فقط من العمال بمعدل عامل من كل عشرة عمال وأضاف انه يحصل علي 250 جنيه شهريا، وتسال قائلا : 250 جنيه بيخلصوا علي يوم 5 في الشهر اعمل إيه في باقي الأيام !
وأضاف المعتصمون إنه برغم تلك التوجيهات فقد صدر إليهم تعليمات بأنهم غير خاضعين لوزارة الزراعة ولا مركز البحوث الزراعية بالرغم من صدور مذكرة من وزير الزراعة للسيد الدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يتضمن بأن هذه العمالة مستوفية لشروط التعيين ويحتاج العمل إليهم علما بان هذه المحطات منتشرة على مستوى الجمهورية 131 محطة الزراعة الآلية يمثل المؤقتين بها حوالي 70% .
وقال المعتصمون إن هذا القطاع يقوم بخدمات في تدعيم الزراعة المصرية لحصاد القمح والخدمة القومية لمحصول القطن وحرث تحت التربة وتسوية ليزر وحصاد لمحصول الأرز وان نسبة العاملين قد تعدى سنهم فوق ال47 عاما علما بأن جميع العمالة ويتراوح أعدادهم حوالي 6400 عامل .