"النقابات المستقلة" يتضامن مع عمال "الميكنة الزراعية"

أكد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة تضامنه مع العمال المعتصمين بقطاع الميكنة الزراعية بوزارة الزراعة، والمنتشرين على 137 محطة زراعية على مستوى الجمهورية، واصفا مطالبهم ب"المشروعة"، حيث إنهم يحققون فائضا "إنتاجيا" يصل إلي 130 مليون جنيه مصري سنويا".
وأشار الاتحاد المصري - خلال البيان الذي أصدره صباح اليوم الخميس – أن هؤلاء العمال؛ يعملون في مجال حصاد القمح والأرز والبطاطس، وكذلك في زراعة البطاطس وتسوية وحراثة الأرض الزراعية وغيرها، حيث اعتصم أكثر من 6000 عامل مؤقت من أصل 9400 عامل بقطاع الميكنة الزراعية، مطالبين بتعيينهم على درجة مالية ثانية، مع احتساب خبراتهم السابقة، بافضافة لزيادة أجورهم إلى 1200 جنيه مصري كحد أدنى.
وأضاف البيان أنه سبق ةأضرب العاملون عن العمل لمدة 55 يوماً في بداية العام الحالي، وفضوا إضرابهم في يوم 10 أبريل الماضي، بناء علي وعود بصدور قرار بتعيين 1086 عاملا ونقل بقية العمال علي ميزانية الباب الأول، وحتي الآن لم يتم تنفيذ ذلك.
ولفت البيان إلى أن العمال محرومون من حقوق التأمينات، والتأمين الصحي رغم أنه يتم خصم حصصهم في التأمينات، إلا أنهم مؤمن عليهم جميعاً برقم تأميني واحد، مؤكدا أنهم يحصلون على معاشات لا تتعدى بضع جنيهات، وأنه لا يتم علاجهم في حال تعرضهم لإصابات أثناء العمل.
وتساءل البيان أين حكومة الدكتور الجنزوري، وأين العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، وكيف يكون العامل عقد لمدة 23 عاما" متصلة دون انقطاع يوم واحد ويتقاضي مبلغ 300 جنيه، ولماذا لم يؤمن علي العمال، وما هو القانون الذي يحكم هؤلاء العمال هل هو قانون رقم 47 بشأن العاملين المدنيين بالدولة أم ماذا؟!، وأين رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي المال العام الذي يورد علي الحساب ( 5/ 81617/ 450 / 9 ) البنك المركزي المصري – حساب وحدة الهندسية الزراعية؟.