عاهل البحرين يعد بإصلاحات دستورية قريبة.. غداة اختفاء شاب بحريني ثم مقتله

* الداخلية البحرينية تقول إن الشاب توفي غرقا ولم تحتجزه.. والمعارضة تؤكد: تم إبلاغ أسرته أنه كان يخضع لاستجواب
المنامة- وكالات:
أعلن العامل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأحد أنه سيحيل لمجلسي النواب والشورى طلبا لتعديلات دستورية بناء على ما ورد في مرئيات الحوار الوطني من خلال مرسوم ملكي سيصدر لاحقا.
وقال :”إنني على ثقة تامة من أن السلطة التشريعية ستنهض بمسئولياتها الدستورية ، كي تخرج هذه التعديلات محققة لما توخاه حوار التوافق الوطني. كما أن الخطوة التاريخية التي نخطوها اليوم تفتح أبوابا واسعة أمام الديمقراطية وتطوير ممارستها ، كي تبنى عليها أجيال المستقبل للوصول إلى آفاقٍ جديدة”.
جاء ذلك غداة وفاة شاب بحريني (24 عاما) شيعي عثر على جثته الجمعة بعد 48 ساعة من فقدانه وسط شكوك حول مقتله تحت التعذيب.
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم الغيث قوله في بيان “تلقت غرفة العمليات الرئيسية مساء الجمعة بلاغا مفاده أن هناك جثة تطفو على سطح الماء بالقرب من الشاطئ في جزر أمواج بمنطقة قلالي”، وبعد انتشال الجثة والتحريات “اتضح أنها جثة الشاب المفقود” منذ الأربعاء يوسف أحمد عباس.
وأشار إلى أن اسم يوسف عباس “لم يكن موجودا في كشوفات الموقوفين لدى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أو أي مديرية أمنية أخرى ولم يكن مطلوبا في أي قضايا جنائية”. وأضاف المفتش العام “أن تقرير الطبيب الشرعي الذي انتدبته النيابة العامة، وقام بفحص الجثة، انتهى إلى أن سبب الوفاة هو الغرق وأن الوفاة حدثت قبل ما يزيد عن يوم”.
لكن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أبرز قوى المعارضة الشيعية في البحرين قالت إن أسرة الشاب كان قد تم إبلاغها أن ابنها كان موقوفا عند وفاته. وقال مطر مطر عضو الجمعية والنائب السابق “أبلغت أجهزة الأمن أسرة الضحية أنه كان يخضع للاستجواب”.
وطالبت الجمعية على موقعها على الإنترنت “بلجنة محايدة غير بحرينية للتحقيق في هذه القضية وغيرها من حوادث القتل والاستهداف للمواطنين وذلك بسبب فقدان الثقة التام في نزاهة أجهزة الأمن والقضاء البحريني”.
بيد أن المفتش العام بوزارة الداخلية قال إن “والد المتوفي كان قد أفاد في البلاغ الذي قدمه لمديرية الشرطة بشأن فقدان ابنه أن الشاب عادة ما يتوجه إلى شاطئ البحر من دون أن يتمكن من العودة للمنزل بمفرده، بسبب معاناته من بعض الاضطرابات النفسية”، بحسب ما أوردت الوكالة الرسمية.
وكانت مملكة البحرين شهدت في منتصف فبراير 2011 على خلفية انتفاضات وثورات الربيع العربي، انطلاق حركة احتجاجية قادها بالخصوص ناشطون من الشيعة الذين يشكلون الأغلبية في المملكة ويطالبون بملكية دستورية في هذه البلاد التي تحكمها عائلة سنية.
وتم قمع هذه الحركة الاحتجاجية بشدة بعد شهر ونصف الشهر بدعم من قوات أرسلت من دول خليجية وخاصة السعودية. ونددت لجنة تحقيق مستقلة في نوفمبر الماضي ب”الاستخدام المفرط وغير المبرر للعنف” من السلطات ما أوقع 35 قتيلا بينهم خمسة قضوا تحت التعذيب. وقالت السلطات إنها تحترم توصيات هذه اللجنة.