الزيادات الجمركية تقتل حركة البيع بدمياط

اشتكى أهالي دمياط من قرار رئيس الجمهورية الذى يقضى بزيادة الرسوم الجمركية المقررة على ما يقرب من 600 سلعة مستوردة، بعضها ضروري لكل بيت كالأدوات المنزلية والأجهزة الكهرابائية، التي لا يستغني عنها شاب أو فتاة فى فرش منزلهم، بالإضافة إلى الملابس والخامات التى تدخل فى صناعة الحلويات وتعتبر العصب الثانى للاقتصاد الدمياطي.
يقول حسن عبد الله، نجار، إن زيادة الجمارك والضرائب الجديدة، شملت حوالى 600 سلعة، وكثير منها تهم كل بيت مثل الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، مؤكدا أن التجار رفعوا الأسعار أكثر من المطلوب وعلى كل السلع، حتى التى لم يشملها قرار الزيادة.
وأضاف عبد الله أن خبر الزيادة نزل كالصاعقة على كثير من الدمايطة؛ بسبب الركود وضيق الحال، متسائلا: «هل يوجد رقابة ومتابعة للمنتج المصري حتى يمكن أنه يحل محل المستورد؟»، مجيبا: «للأسف لا، سيظل المنتج المصرى غير مرغوب فيه؛ بسبب تراجع جودته وانعدام الرقابة؛ خاصة أن بعض التجار استغل القرار ورفع سلعا لم يشملها».
ويوضح عبد الشكور مصطفى، صاحب مصنع حلويات: «حتى الحلويات التى تعتبر العصب الثاني فى اقتصاد المحافظة، ارتفعت أسعار الخامات التى تصنع منها، بداية من المكسرات والزبيب والدقيق والجلوكوز، حوالي 50%، ما سيضر بالصناعة».
وأكد خالد حسن، صاحب محل ملابس جاهزة: «الملابس التركي وكل المستورد، شملها قرار زيادة الجمارك والضرائب بما يساوي 40% من قيمة المنتج، بزعم تشجيع المنتج المحلي، ويفترض أن تكون أسعار المحلي منافسة، وهو ما لم يحدث؛ لأن أصحاب المصانع – مع صعوبة منافسة المحلى للمستورد- رفعوا أيضا أسعار المحلي، بالتوازي مع المستورد».
وعلى الجانب الآخر، قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن القرار يعد خطوة أولى لحل مشاكل الصناعة وحمايتها والتمهيد لخلق بيئة حاضنة للصناعة من جديد، مضيفا أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تضم حوالي 25% من حجم العمالة المصرية، ما يعكس أنه قطاع كثيف العمالة، والالتفات إلى إحيائه من جديد، سيفتح الباب للقضاء على ظاهرة البطالة التى تتفشى.
وتابع: «يوجد حوالي 5 آلاف و600 مصنع مسجل فى الاتحاد بهذا القطاع، وأعداد المصانع المتعثرة التى تعاني من التوقف الكلي والجزئي، تصل إلي ألفي مصنع، ما يجب ضرورة اتخاذ الحكومة حزمة إجراءات عاجلة لإعادة الروح للقطاع من خلال زيادة الرسوم الجمركية على الأقمشة وجميع مراحل صناعة الملابس الجاهزة؛ لتعطي فرصة للمنتج المحلي ليعود إلى السوق من جديد».
وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث وعضو غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن الحكومة المصرية تسعى إلى الالتفات للقطاع المهم، فإنشاء مدينة دمياط للأثاث ستحقق طفرة كبيرة فى القطاع وتسهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية من منتجات الأخشاب إلى مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، موضحا أن حجم الصادرات المصرية فى الوقت الراهن يصل إلى 290 مليون دولار.
وأشار درياس إلى أن حجم واردات المنتج الصينى بلغ 400 مليون جنيها، ما أثر على المنتج المحلى بدرجة كبيرة، مضيفا أن القرارات التى تتخدها الحكومة تعد خطوة مهمة لدعم الصناعة.