أحمد زكي عثمان يكتب عن : انتصار الثورة في عاصمة الفلول؟

أخالف انطباع البعض بالقول إنه وبحسبة ما فقد انتصرت الثورة المصرية في محافظة قنا (عاصمة الفلول)! نعم لم تظفر قائمة “الثورة مستمرة” بأي مقعد في الدائرة الوحيدة التي خاضت فيها الانتخابات، وفي المقابل اكتسحت القوى الإسلامية معظم مقاعد المحافظة البالغ عدها 18 مقعدا. أي أن نتيجة الانتخابات في واحد من مؤشراتها لم تصب في صالح الأصوات التي تناضل من أجل استكمال ما بدأ في 25 يناير، وبدلا من هذا قفزت القوى التي لم تبذل سوى مجهود رمزي لتحقيق مطالب الثورة.
إذن أين هو انتصار الثورة في قنا؟
من وجهة نظري، يكمن الانتصار في أن الانتخابات في قنا جرت لأول مرة منذ سنوات (وربما عقود) لا أذكر عددها على أرضية سياسية وليست قبلية أو جهوية. فقد توازى مع صعود القوى الإسلامية بعد سقوط مبارك، صعود خطاب سياسي يستهدف تحقيق حزمة مطالب تتعلق بقضايا الهوية (إسلامية الدولة و تطبيق الشريعة الإسلامية).
تنتقد القوى اليسارية- ولها الحق- هذا الخطاب بوصفه يركز على قضايا “ثقافية” في نهاية المطاف ويتجاهل كلية “المطالب الاقتصادية والاجتماعية”.
لكن هذا النقد اليساري قد يكون مشروعا للغاية في سياق جغرافي محدد في القاهرة والإسكندرية وبعض محافظات الدلتا حيث الصراع الانتخابي في النهاية فيه بعض من ممارسات السياسة بالمعني الحديث للكلمة.
لكن السياق في قنا مختلف تماما. هناك هيمنة لمجتمع ما قبل سياسي، يقوم على فكرة أن لبعض القبائل أو العائلات أو المناطق حق الهي مزعوم في السيطرة على مقاعد البرلمان المخصصة للمحافظة. يدعم هذا الحق المزعوم العلاقة الوثيقة التي نسجتها رموز القبائل بالحزب الوطني المنحل.
في قرية مجاورة من تلك التي أنتمي إليها، تحدث إلي رجل طاعن في السن وألقى على مسامعي قبل شهور ما تصور أنه خلاصة المعركة الانتخابية وهي أنه “مينفعش إن (قرية) الدير ميكونش ليها كرسي” (خرج من هذه القرية ممثل دائرة نقادة لسنوات وهو لواء شرطة سابق عبد الفتاح عمر عبيد). وفي شمال قنا كرر على مسامعي شاب تخرج حديثا من الجامعة نفس الجملة تقريبا- ولكن بصورة أكثر شراسة هذه المرة- “الكرسي مستحيل يخرج من عند (قبيلة) العرب”.
تتحول هذه المرويات الشفهيه دائما إلى أفعال. يوم الخميس الماضي (12 يناير) قطع أهالي قرية قرقطان التابعة لمركز نقادة الطريق الغربي (طريق قنا-نقادة) احتجاجا على ما زعموا أنه تزوير الانتخابات ضد مرشحهم العمدة صبري. لكن احتجاجهم الحقيقي لم يكن في وقوع التزوير من عدمه ولكن في أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية قد جعل من الصعب على مدينة نقادة والقرى التابعة لها أن يكون لها مقعدا في البرلمان.
في واقع مثل هذا تعامل السياسة على أنها نظام محاصصة للقبائل أو العائلات أو المناطق بحيث يكون من الخطل التنصل منه أو الخروج عنه. لكن في أزمنة الثورة المصرية، بتنا نتابع ترنح نظام المحاصصة وبقى أن ننتظر إلى نتائج انتخابات دائرة فردي نجع حمادي حتى يتضح لنا مقدار الضربة التي وجهت لهذه التقاليد الموروثة.
على سبيل المثال، في آخر انتخابات في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، جاءت النتائج في دائرتين هما قنا ونقادة كالتالي: اختطف مقاعد البرلمان رجال شرطة هم من رموز عائلات وقبائل بعينها ممن استفادوا من ارتباطهم الوثيق بالحزب الوطني. فاز بهذه الانتخابات ثلاثة رجال شرطة هم لواء سابق عبد الفتاح عمر عبيد والعميد سيف النصر إبراهيم (عن دائرة نقادة) والعميد جمال النجار عن دائرة مركز قنا، وهناك مرشح قبلي وعضو مهم في الحزب الوطني هو مبارك أبو الحجاج الذي حصل على المقعد المتبقي المخصص لدائرة مركز قنا.
لكن في انتخابات ما بعد ثورة يناير، غابت رموز القبائل والرتب الشرطية. آثر مبارك أبو الحجاج السلامة ولم يرشح نفسه وهو نفس ما فعله عبد الفتاح عمر عبيد (للتاريخ هذا اللواء هو الذي خرج على الملأ في التليفزيون وقال جملة “اللي يتقتل في ستين داهية” في إشارة إلى شهداء المحلة ممن قتلتهم الشرطة في 2008).
وقنا التي كانت تقسم في السابق إلى 6 دوائر يمثلها 12 نائبا، بات لديها الآن 18 نائبا. 6 نواب ينتخبون من ثلاث دوائر في الفردي (دوائر قنا وقوص ونجع حمادي) و12 نائبا ينتخبون من دائرتين بنظام القوائم هما دائرة قنا ولها 4 مقاعد ودائرة نجع حمادي ولها 8 مقاعد.
ذهب مقعدا البرلمان في دائرة فردي قنا إلى الطبيب أحمد سيد الصغير مرشح الحرية والعدالة وعادل عبيد مرشح الجماعة الإسلامية وهذه شخصيات- وإن كانت معروفة بدرجات متفاوتة- لكنها لا توحي لا بجاه الرتب الشرطية ولا بسلطان قبلي لأصحابها مثلما كان عليه الحال مع فلول الوطني.
أزاح الصغير (الذي ينتمي مناطقيا إلى قرية الجبلاو العتيدة ويحظى بتقدير قطاعات متعلمة ومدينية لدوره كطبيب) شخصية قبلية كبيرة هي عبد الباقى عبيد أبو زيد الذي يحلو للجميع وصفه- وهذا صحيح- أنه مرشح قبيلة الحميدات. وكانت نتيجة التصويت في الإعادة كاشفة لسلوك انتخابي لا يعلي من شان القبيلة. حصل الصغير على أكثر من 94 ألف صوت أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما حصل عليه مرشح قبيلة الحميدات (نحو 28).
لكن المثال الأبرز على ترنح القبيلة كقوة تصويتية حاسمة كان في نتائج مقعد العمال حين خسر في الإعادة حمدي أبو قريع المرشح القوى لقبيلة العرب أمام شاب يبلغ من العمر 32 عاما. بفارق 30 ألف صوت حسم عادل عبيد مرشح الجماعة الإسلامية المقعد الثاني للدائرة.
وفي دائرة “قوص “، استعاد هشام حنفي- وهو شخصية جماهيرية في بلده- المقعد الذي خسره في 2010 بالتزوير، في الوقت الذي نجحت فيه المعركة الشرسة التي خاضها أستاذ القانون في جامعة جنوب الوادي د. محمد يونس وتكللت بانتزاعه المقعد.
مكمن شراسة معركة يونس لم يكن في أنه تحدى مرشحي قبائل أو عائلات في هذه الانتخابات، لكن كان عليه أن يثبت للجميع (في فيديوهات بثها على موقع يوتيوب) أنه لم يكن عضوا في الحزب الوطني المنحل. قطاعات التأييد التي حصل عليها يونس كانت طلاب الجامعات وخريجيها ممن نظروا إلي يونس بوصفه شخص مؤهل للحديث باسم قنا.
الدوائر المخصصة للقوائم هي التي شهدت التحول في السلوك الانتخابي، على الرغم من أنها كانت في بعض الأحيان قاطرة بعض الفلول للوصول للمجلس.
في الدائرة الأولى في قنا (مخصص لها أربع مقاعد) حصد الحرية والعدالة نحو ثلث الأصوات، تلاه حزب النور. ونحن في انتظار الإعلان النهائي عن نتائج القوائم التي ربما ستفرز لأول مرة برلمانا لا يحمل نوابا انتموا في الماضي إلى الحزب الوطني في منطقة قنا العاصمة وغربها وشرقها. (قد تحمل النتائج ربما مقعد وحيد لرأس حزب من أحزاب الفلول وهو حزب الحرية ويمثل رأس قائمته عضو لجنة السياسات السابق معتز محمد محمود).
الوضع في الدائرة الشمالية الملتهبة دائما نجع حمادي أكثر تعقيدا لكنه يوحي بتكرار صورة خسارة منطق “رموز القبيلة أولا”.
في شمال قنا هنالك واقع موروث لقبيلتين راسختين سياسيا واجتماعيا وهما العرب والهوارة. وحين وجدت قنا نفسها مجبرة على التعاطي مع الواقع الحزبي الجديد، أفرزت ظاهرة تماهي عائلات وقطاعات من قبائل مع أحزاب بعينها. بكلمات أخرى، أصبح الحزب (أ) ممثلا لهذه القبيلة، فيما يمثل الحزب (ب) القبيلة المناوئة.
حزب الوفد مثلا لجأ إلى تصرف برجماتي (قد يصفه البعض بالانتهازي) أملا في حصد مزيد من الأصوات. اختار الوفد قائمة (في دائرة نجع حمادي) مزجت ما بين عناصر تنتمي لقبيلة العرب وأخرى تنتمي لقبيلة الهوارة. وضع الحزب “الليبرالي” أحمد مختار (شخصية كبيرة في قبيلة الهوارة) على رأس القائمة، يليه كمال موسي من قبيلة العرب وهو مرشح الحزب الوطني في انتخابات 2010.
قيادات أحزاب الفلول على غرار حزب الحرية تجاهلت تماما تأثيرات الثورة على مفاهيم الناس السياسية. ولجأت إلى نفس الممارسة التي أدمنتها في زمن الحزب الوطني. ضابط الشرطة هشام الشعيني مؤسس حزب الحرية (وصاحب مؤتمر الفلول ” اتقوا شر الصعيد إذا غضب” ) تقدم بقائمة تضم رموزا من قبيلة العرب، وكالعادة جاءت القائمة مزدانة بالرتب الشرطية الكبيرة (كان على القائمة لواء ماهر الدربي ولواء محمد عبدالراضي عمار).
طرق التكفير هذه لم تقدم الكثير لا الوفد ولا الحرية. حصل كل منهما على مقعد يتيم، في مقابل قوائم حزبي الحرية والعدالة والنور التي حصدت مجمل مقاعد الدائرة المعروفة بسطوة علاقاتها القبلية.
تدعم لغة الأرقام فرضية ظهور سلوك انتخابي جديد، حصلت قائمة الحرية والعدالة على ثلاثة أضعاف الأصوات التي حصل عليها حزب فلول الوطني “الحرية”، فيما حصلت قائمة حزب النور على ضعف الأصوات التي حصل عليها حزب الحرية. أى أنهما سيحصدان ما بين 5 أو 6 مقاعد في دائرة نجع حمادي (من أصل 8 مقاعد مخصصة للقوائم).
في نجع حمادي، تلقت الثورة “صدمة مؤقتة” حين جرى الإعلان عن الإعادة في المقعد الفردي. كان من المقرر أن تجري الإعادة ما بين رموز الفلول: عبد الرحيم الغول وفتحي قنديل وهما من قبيلة العرب (يتنافسان على مقعد العمال والفلاحين)، وهناك لواء مباحث أمن الدولة خالد خلف الله (من قبيلة الهوارة) في مقابل مرشح حزب النور د. أحمد ضبيع (على مقعد الفئات)
معنى هذا أن هناك احتمال بأن يحتكر الفلول دائرة الفردي في نجع حمادي، ومن ثم تصبح هي الدائرة الوحيدة فردي التي يختطفها رموز الحزب المنحل. لكن على أية حال قرر القضاء الإداري إعادة الانتخابات في هذه الدائرة.
الخلاصة الانتخابية، هي أن نتائج الاقتراع ستحمل في أفضل الأحوال 5 نواب من أعضاء الحزب الوطني إلى البرلمان من بين 18 نائبا. وهو ما يعني ببساطة أن “ثورة مصغرة” قد ضربت قنا وبموجب هذه الثورة جرى إضعاف العامل القبلي كقوة تصويتية مركزية ووجهت في الوقت نفسه ضربة خيالية بفلول الحزب الوطني في أحد معاقلهم الحصينة.
وللحديث بقية