ميناء دمياط.. ثروة مُحرَّمة على المحافظة

استبشر الدمايطة خيرًا بإنشاء ميناء على أراضيها؛ ظنًّا منهم أنه سيقوم بتشغيل عدد كبير منهم، ويوفر على المستوردين أعباء كثيرة، وسيدرُّ دخلًا على المحافظة، ينعكس على الخدمات المقدمة لهم.
ومنذ افتتاح الميناء عام 1986 حدث عكس ذلك، فلم يُعيَّن شخص واحد من أهالي دمياط في الوظائف القيادية والهامة، واقتصر تعيين القليل جدًّا منهم على النظافة والحراسة، حتى انتشرت أخبار عن بيع الوظائف بعشرات الآلاف من الجنيهات
وأكد اللواء محمد علي فليفل، محافظ دمياط الأسبق، أن خزينة المحافظة لا يدخلها أي مبالغ تحت أي مسمى من دخل ميناء دمياط.
وكانت المحافظة قد توصلت لاتفاق في عام 2012 مع وزارة النقل، تحصل بمقتضاه على 20 مليون جنيه سنويًّا؛ للإنفاق منها على البنية التحتية والمشاريع التنموية. ولكن قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تغيرت الوزارة، وألغي الاتفاق، وبدأت المفاوضات من جديد، ولكنها باءت كلها بالفشل مع تعاقب الوزراء.
محمود راضي (مدير عام بالتعليم على المعاش) يقول "كان أملنا أن يستوعب الميناء عددًا كبيرًا من أبناء المحافظة في الوظائف الهامة به، ولكن للأسف بعد أن تم افتتاحه، فوجئنا أن جميع الموظفين من خارج المحافظة، وتسارع الشباب الدمياطي للحصول على باقي الأماكن الخالية، والتى لم تتعدَّ عمال النظافة وأفراد الأمن، واستمر الحال لسنوات، حتى تمكن أبناء المحافظة من الحصول على وظائف فيه، بينما من ليس لديه وساطة كبيرة لم يستطع أن يحصل على عمل، رغم أن ذلك من أبسط حقوق البلد الذي يقع الميناء على أرضه، وهو ما لم يحدث، وحتى الآن الوظائف مقصورة على أصحاب الوساطات".
وقال عمر مسعود (مستورد): "إن وجود الميناء بدمياط هو بالتأكيد يوفر علينا ثمن نقل بضاعتنا من الموانئ الأخرى، ولكننا لم نشعر بأي تغيير في الأسعار؛ لأن هناك بطئًا في إجراءات تخليص البضاعة، فنضطر لدفع أرضيات يذهب فيها فارق أسعار النقل، وبالتالي ليس لنا أي ميزة، فالحال كما هو".
ولفت محمد منصور (من أهالي السنانية) إلى أن "وجود الميناء في هذا المكان، وإن كانت الدولة تستفيد منه، إلا أنه تسبب في مشاكل بيئية كبيرة؛ لأن هناك مصانع تم افتتاحها في المنطقة الصناعية بالميناء، جرَّت علينا الدمار، وساهمت بشكل كبير في تلويث البيئة من حولنا، كمصنع موبكو الذي رُفِض في عدة دول أوروبية، ووافقت الحكومة على إنشائه في ميناء دمياط، ويستهلك المصنع كميات كبيرة من مياه النيل والغاز، ويصرف نواتج التصنيع في المجرى الملاحي للميناء، الذي يتصل مباشرة بنهر النيل، هذا فضلًا عن المداخن التي لم يُراعِ المصنع فيها أي اشتراطات للبيئة"، مشيرًا إلى أنهم نظموا احتاجات كثيرة، ووعد المصنع بتوفيق أوضاعه البيئية، وهو ما لم يحدث. وبعد توقفه لفترة بحكم المحكمة، عاد للعمل، إضافة إلى مصنع الميثانول، والمصنع التركي للملابس، وعقب "وللأسف لم تستفد المحافظة من الميناء بشيء إلا بتلف الطرق في أسرع وقت".
وبشأن امتناع الميناء عن دفع مبالغ للمحافظة أكد مصدر بالميناء – فضل عدم ذكر اسمه – أن "الميناء يتبع وزارة النقل والمواصلات، ودخله كله يتبع ميزانية الدولة العامة، كباقي الموانئ وقناة السويس، ومع ذلك هناك مساهمات كثيرة للميناء، آخرها انتشال المركب الغارق ببوغاز الصيد برأس البر، حيث ساهم الميناء بالمهندسين والغطاسين والأوناش اللازمة لذلك".