هشام سلماوى : مطلوب اراجوز ..بدرجة رئيس جمهوريه

بعد مضى عام كامل على الثوره تتواصل رحله المجلس العسكرى فى البحث عن اراجوز .. يحمى اعضاء المجلس العسكرى من المسائله ويضمن بقائهم فى مراكزهم ويحفظ لهم امتيازاتهم .. ولم يعد الامر صعبا بعد ان اكد الاستاذ ابراهيم كامل بالمستندات انه بمراجعة كشوف الناخبين فى دائرة فردى واحدة وهى «منوف-السادات» .. على ما فى الأسطوانة المدمجه من أسماء اتضح وجود 4700 شخص (حوالى 10 % من إجمالى من لهم حق الانتخاب فى الدائرة) .. يحملون أكثر من رقم قومي, أقلهم بطاقتان وأكثرهم تسع بطاقات, كل بطاقة صادرة بنفس الاسم ولكن على محل إقامة مختلف. وان الامر لم يقتصر على هذه الدائره فقط .. مما يعنى ان هناك اكثر من 9 ملايين صوت انتخابى اضافى تمت اضافتها الى تعداد الناخبين المصريين .
وتوجه كامل الى القضاء فكان قرار المحكمة بجلسة 24 ديسمبر إحالة الدعوى للمفوضين لاعداد تقرير بالرأى وتحدد لها جلسة 24 يناير المقبل. ويحيينا ويحييكم ربنا .
تلك القوه التصويتيه المزوره كفيله بتوجيه الانتخابات حيث اراد القائمون على الامر مما يجعلنا نعتقد يقينا انه لا امل فى اى انتخابات فى مصر
و ربما كانت هذه القوه التصويتيه (المزوره ) هى السبب الرئيسى وراء نتيجه انتخابات مجلس الشعب والتى قدمت البرلمان للاخوان دون منازع
والاخوان بدورهم لم ينتظروا حتى انعقاد اولى جلسات البرلمان بل سارعوا الى اعلان الولاء للمجلس العسكرى وتبنى مبادره لمنحه حصانه من المسائله وعرض الديه على اسر الشهداء والقبول بوضعيه خاصه للعسكرى فى الدستور
والان وبعد ان اعلن البرلمان ولائه ودعمه للعسكرى لم يتبقى امام العسكرى الا مواصله البحث عن الاراجوز الذى سيضعه على كرسى رئيس الجمهوريه .. ولا اظن انها مهمه صعبه فالمواصفات المطلوبه فى هذا الاراجوز معروفه ومتوفره .. واهم مواصفات هذا الاراجوز
1-ان يكون ممن لا يرون ضروره فى محاكمه العسكرى على اى جريمه
2_ان يوافق على ان يكون المجلس العسكرى سيد قراره
3_ان يغض الطرف عن مسرحيه محاكمات النظام السابق
4_ان يقر معاهده السلام ويحفظ امن اسرائيل
5-ان ترضى عنه امريكا
6-ان يقبل بان يكون مجرد واجهه يدير من خلفها المجلس العسكرى شئون البلاد
هذه هى مواصفات رئيس الجمهوريه (الاراجوز)الذى يبحث عنه المجلس العسكرىاما نجاح هذا الاراجوز فى الانتخابات فهى مسأله سهله فلدينا اكثر من 9 مليون صوت (مزور) ولدينا دعم التيار الاسلامى الذى نجح فى انتخابات البرلمان وعليه الان يرد الجميل ويسدد فاتورة نجاحه
ولكن قبل اختيار الاراجوز لابد وان ينهى العسكرى اولا موضوع الدستور (الموجود فى الدرج) واثبات صحة نسبه للاراده الشعبيه وهى مسئله باتت سهله فى ظل وجود البرلمان الاليف .. هذا هو ما تبقى من المرحله الانتقاميه وعلى المتضرر اللجوء الى ميدان التحرير