الاتحاد الأوروبي والمهاجرون الأفارقة.. تضييقات لطرد طالبى اللجوء

يسمح القانون الدانماركي الجديد للشرطة بالبحث عن طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد، ومصادرة أي أموال نقدية أو أشياء ثمينة قيمتها أكثر من 10 آلاف كرونة 1460 دولارًا، وأدانت جماعات حقوق الإنسان واللاجئين القانون على نطاق واسع، لكن هذا القانون هو الأحدث بين مجموعة من القوانين الجديدة التي أدخلت من قِبَل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة الماضية؛ بهدف ردع طالبي اللجوء خاصة الأفارقة.
وقال موقع أفريكان أريجمنتس: رغم أن الدول الأوربية أوهمت العالم بأن أبوابها مفتوحة للاجئين والمعذبين في الأرض، إلَّا أن الحقيقة أن هناك صعوبة كبيرة يعانيها اللاجئون لعبور حدود تلك الدول، كما هو الحال في السويد وألمانيا، بل هناك دول وضعت قوانين عقابية شديدة القسوة كالمجر.
بريطانيا
كان في المملكة المتحدة بالفعل قانونا يلزم طالبي اللجوء بإعلان أصولهم، واستخدام مدخراتهم الخاصة قبل التأهل للحصول على الدعم الحكومي، لكن بدءًا من أغسطس 2015، خفضت وزارة الداخلية دعم الدولة بمقدار الثلث تقريبًا إلى طالبي اللجوء الذين ينتظرون نتائج طلبات اللجوء الخاصة بهم.
لا يسمح لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة بالعمل، وهذا يعني أنهم غالبًا ما يعتمدون اعتمادًا كليًّا على بدل الحكومة التي تعرضت لانتقادات من جماعات حقوق اللاجئين، حتى قبل التخفيضات، مؤكدة أن هذه النفقات منخفضة جدًّا ولا يمكنها تلبية احتياجات طالبي اللجوء.
المجر
تحت قيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، اتخذت المجر مجموعة من التدابير الرامية إلى ردع اللاجئين، لاستكمال الأسوار والأسلاك الشائكة على شريطها الحدودي، إلَّا أن هناك من استطاعوا انتهاك السياج الجديد على الحدود الصربية، لكن أولئك يمكن محاكمتهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
ألمانيا
في أكتوبر 2015 وافقت ألمانيا على استخدام سلسلة من التدابير الرامية إلى معالجة تدفق طالبي اللجوء، وكان يمكن لطالبي اللجوء قضاء ما يصل إلى ستة أشهر في ما يسمى ب«مراكز الاستقبال الأولية»، فالصالات الرياضية تم تحويلها عادة لأماكن تسكين اللاجئين، وبالإضافة إلى ذلك تم استبدال الدعم النقدي لطالبي اللجوء للبقاء في هذه المراكز.
وفي أعقاب الانتقادات المحيطة بالقانون المقترح، تبين أن العديد من الولايات الألمانية لديها بالفعل القوانين التي تسمح بمصادرة النقود والأشياء الثمينة أكثر من 350 أو 750 يورو.
السويد
وضعت المزيد من القيود على طالبي اللجوء للفرد الواحد في عام 2015، حيث أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين في أواخر نوفمبر قائلًا: إننا ببساطة لا نستطيع أن نفعل المزيد للاجئين بعد الآن، وهدفت تدابير البلاد إلى الحد من معدل الوافدين الجدد.
وبدءًا من أبريل المقبل سيتم منع منح اللاجئين تصاريح إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، في حين أن الحماية الممنوحة الفرعية سيتم الحصول على تراخيصها لسنة واحدة فقط.
النرويج
مشروع القانون المقرر أن يبدأ العمل به من فبراير المقبل، سيحد من فرص جمع شمل الأسر الخاصة بهؤلاء اللاجئين، الذين سبق لهم العمل أو الدراسة في البلاد لمدة أربع سنوات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت النرويج إعادة طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد عبر الحدود في القطب الشمالي مع روسيا، وهي طريقة للالتفاف على الحظر الروسي بالمعابر الحدودية، لكن علقت الحكومة النرويجية في نهاية المطاف هذا الترحيل بعد أن رفعت روسيا المخاوف الأمنية.
فنلندا
في نهاية عام 2015، وهو العام الذي تلقت فيه فنلندا 30 ألف طلب لجوء، أعلنت الحكومة تشديد سياسات اللجوء، ومن بين قائمة طويلة من الإجراءات، تم التخطيط لتشديد معايير جمع شمل الأسرة، وتوفير خدمات الاستقبال الأساسية فقط، وإلغاء تصاريح الإقامة عندما يتحسن الأمن في بلد المنشأ، وقالت الحكومة: إن طالبي اللجوء يمكن أن يعملوا في الأعمال غير مدفوعة الأجر كوسيلة لتخفيف الإحباط.