معلمو دمياط يهددون بثورة ضد الوزير إذا ألغى المكافأة السنوية

تسود حالة من السخط العام فى قطاع المدرسين بمحافظة دمياط؛ بسبب تصريحات وزير التربية والتعليم إلغاء مكافأة الامتحانات التى يعتبرها المدرسون أحد أهم مكاسب المهنة.
وكانت إحدى الصحف قد نشرت تصريحات لوزير التربية والتعليم قال فيها إنه أصدر تعليمات إلى قسم الشؤون المالية بالوزارة؛ لوقف العمل بالنسبة لمكافأة الامتحانات للمدرسين والعاملين بالتربية والتعليم. وعلل ذلك – بحسب الصحيفة – أنه يتم صرفها بدون وجه حق، وأنهم يتقاضون رواتبهم وحوافزهم شهريًّا، وهذه المكافأة تحمل ميزانية الدولة الكثير.
وتلقى المدرسون الخبر بصدمة كبيرة، وقالت علية محمود مدرس، خبير فى التعليم الفنى: الوزير يقول إننا نتقاضى المكافأة بدون وجه حق، ولا أعلم من أين جاء بمثل هذا الكلام، وعلى أى أساس قاله، وهل المدرسون وحدهم من يتقاضون مكافأة سنوية؟ كل العاملين بالدولة يتقاضون مكافآت سنوية وأقلهم المدرسون. هناك عاملون فى قطاعات كثيرة بالدولة يتقاضون عامين مكافأة، وهناك من يتقاضى عامًا كاملًا، ولكن المدرسين يتقاضون 180 يومًا من أساسي المرتب، يعني الشريحة العظمى من المدرسين تحصل على ثلاثة أو أربعة آلاف جنيه، بعد الخصم الذى لا نعرف عنه شيئًا، ومبلغ مثل هذا لا يساوى أي شيء بجانب ما يقدمه المدرس طوال العام من جهد، خاصة مدرسي التعليم الفني، الذين لا علاقة لهم بالدروس الخصوصية، ولا يملكون إلا راتبهم الشهري، ومع ذلك ينتظرون المكافأة بفارغ صبر؛ لأن كل واحد منهم لديه الكثير الذي يؤجله حتى يحصل على المكافأة. واليوم يكتشف الوزير أن المدرسين فقط هم من يتقاضون مكافأة بطريق الخطأ، وليس لهم الحق فيها". متسائلة "وماذا سيفعلون مع باقي العاملين بالدولة؟ هل سيوقفون مكافآتهم أيضًا، أم تظل الدولة تظلم المدرس، إلى أن تنهار العملية التعليمية تمامًا؟".
وقال صلاح عبد المقصود، مدرس أول "رئيس الدولة يقول إن لدينا 7 ملايين موظف نحتاج منهم مليونًا فقط. وهذا تهديد صريح، وربما نية مبيتة لتسريح 6 ملايين موظف وقطع أرزاق أسرهم، ويعقب ذلك تصريحات الوزير بأنه أوقف المكافأة؛ لأنها بغير حق. ماذا تريد الدولة من المدرس؟ نظام الرواتب لا يوجد فيه أي عدالة فى التوزيع. نحارب في الدروس الخصوصية، ونطارد، والراتب لا يكفي ثلث الشهر، أيضًا المكافأة السنوية يريدون قطعها أليست المكافأة نظامًا يستفيد منه كل العاملين في الدولة وليس المدرسون فقط؟ فلتقطعها الدولة إذًا عن كل العاملين وعمن يتقاضون 24 شهرًا مكافأة سنوية". مشيرًا إلى أن "هناك قطاعات أقل موظف ربما تتجاوز مكافأته 30 ألف جنيه، ولكن الألفين أو الثلاثة آلاف للمدرس أصبحت ترهق ميزانية الدولة، ويريدون وقفها"، مضيفًا "لو حدث هذا، ستكون هناك ثورة للعاملين في التربية والتعليم؛ لأنه يجب أن يصلح نظام الرواتب ويوحدها على مستوى القطاع الوظيفي، ثم يقرر إن كان سيصرف مكافآت للكل، أم يمنعها عن الكل وليس التعليم فقط".
مصدر بالشؤون المالية بمديرية التربية والتعليم بدمياط – فضل عدم ذكر اسمه – قال "قرأنا تصريحات الوزير، ولكن إلى الآن لم يصلنا رسميًّا ما يفيد وقف العمل بنظام المكافأة السنوية للعاملين في التربية والتعليم، وما زلنا نجهز لها، ونحن فى انتظار تعليمات الوزارة رسميًّا. ولكن أؤكد أنه حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي يفيد إلغاءها".