تلقى العديد من المواطنين والنشطاء السياسيين قرار منع بث جلسات البرلمان، بالسخرية تارة، والاستياء تارة أخرى، ورأى كثيرون أن من حقهم مشاهدة نوابهم تحت القبة على الطبيعة، واستنكر آخرون حجب الجلسات التى توفر لهم جوا من المتعة والتسلية. يقول راضى محمد، ناشط فى حركة «ضيعتونا» بمحافظة دمياط، إن منع إذاعة الجلسات يعني أن النواب الحاصلين على ثقة الشعب غير مؤهلين للمناقشات على الهواء، وما حدث فى جلسة الإجراءات من هرج وتجاوزات لكثير من النواب، واهتمام بعضهم بالتصوير فقط وطلب الوجبات، يؤكد وجود خلل كبير فى برلمان الأمة الذى يتحمل أمانة فى مرحلة حرجة من عمر الدولة. ومن جانبه، أكد طه محمود، عضو بحركة 6 أبريل دمياط: «ليس من حق أحد أن يمنع عن الشعب متابعة نوابه الذين منحهم ثقته وأصواته، وبحسب الدستور، يجب إتاحة المعلومات والمناقشات فى البرلمان للشعب والإعلام»، موضحا أن قرار الحجب يدل على وجود جلسات شكلية يحضرها الأعضاء للحصول على البدلات و«السبوبة»، ويتم ترقيع القوانين والقرارات لتذاع على الناس وحسب. ** الإسكندرانية: محلات التسالي المستفيد الوحيد من جلسات البرلمان وقال حسين كامل، موظف: «بالطبع، كنت حريصًا على متابعة أولى جلسات البرلمان، لكنني وجدت فيه المتعة والتسلية بدلاً من القيمة والجوهر»، متهكما: «أرى أن المستفيد الوحيد من بث الجلسات، محال التسالي»، مستنكرا تنصل بعض النواب وعدم اعترافهم بثورة 25 يناير، رغم أنها كانت السبب الرئيسي في تربعهم على عرش البرلمان. أما فريدة حسين، مسؤول علاقات عامة، حرصت على متابعة الجلسة الأولى للبرلمان، لكنها خيبت آمالها، فكانت أشبه بمسرحية هزلية غير منظمة، يسودها الهرج والمرج، ستؤثر بالسلب على أعضاء البرلمان، وعليهم التحلي بالمزيد من الحرية لتجنب ثورة الشعب ضدهم، بحسب قولها. ولم يحرص محمد حسن خليل، حرفي، على متابعة الجلسة؛ بسبب ظروف العمل، لكنه من خلال الفيديوهات المتقطعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لم يستبشر خيرا به، معتبرًا أن البرلمان مسرحية كوميدية. ** شباب الغربية: البرلمان مأساة.. ومنع بث الجلسات غير دستوري ويرى أحمد فليفل، رئيس اتحاد شباب الثورة بالغربية، أن إيقاف البث المباشر لجلسات البرلمان قرار غير حكيم وغير مقبول، قائلا: «الناس انتخبت، ومن حقها معرفة ما يحدث في الجلسات»، متسائلاً: «كيف تتغير الدولة والنواب أنفسهم في أمس الحاجة للتأهيل وضبط تصرفاتهم؟». وأكد ناصر العيارى، القيادي الوفدي، أن ما حدث خلال الجلسة الإجرائية لمجلس النواب وكواليس ودهاليز البرلمان، وما يدور فى الغرف المغلقة للعملية الانتخابية لرئيس البرلمان والوكيلين وهيئات مكاتب اللجان، مأساة حقيقية في حق الحياة النيابية بمصر، وجريمة أخلاقيه تطال النواب». وعن منع إذاعة الجلسات، قال: «يخالف المادة 120 من الدستور التى ذكرت أن السرية فى جلسة واحدة فقط، وبناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، فالمنع مهزلة دستورية لا يفعلها إلا الجهلاء». نشطاء البحيرة: المجلس «سرك».. والاستقالات بدأت تضربه واعتبر عادل محلاب، منسق ائتلاف 30 يونيو بالبحيرة، أن الجلسة الأولى غلب عليها الهرج والعشوائية، وسعى معظم النواب إلى الشو الإعلامي وليس مصلحة الشعب. وحول قرار وقف بث الجلسات على شاشات التليفزيون، قال إن الأصل فى جلسات مجلس النواب العلانية طبقا لنص المادة 120من الدستور المصري، وقرار سرية الجلسات معناه أن المجلس ليس على قدر المسؤولية وغير قادر على مواجهة الحكومة والرقابة والتشريع، ولا يوجد شفافية. وأضاف محلاب أن الاستقالات بدأت تضرب المجلس؛ اعتراضا على ما يحدث، بدءا من النائب كمال أحمد، الذي وصف المجلس ب«سرك». وأوضح رزق الملا، أمين حزب الأحرار الدستوريين، أن وقف بث الجلسات غير مقبول، مؤكدا أنه سوف يحرك دعوى قضائية تلزمهم بإذاعة الجلسات مباشرة؛ حتى يعرف عموم الشعب ماذا يحدث من إقرار للقوانين وغيرها. ورفض يمين الرجال، القيادى بحزب الوفد، قرار وقف البث؛ لأن من حق المواطن معرفه ما يدور داخل البرلمان، ويقيّم النواب المنتخبون والمعينون، ليتبين من هم مع الشعب ومن هم ضده ويقفون عكس مصالحه. **ناشط حقوقي ببني سويف: المجلس أشبه بالمدرسة الابتدائية وقال محمد حسب النبى، الناشط الحقوقى والسياسي ببنى سويف، إن المجلس أشبه بالمدرسة الابتدائية، وبخصوص عدم إذاعة الجلسات، أضاف: «بسبب فشل وقلة خبرة سياسية وعدم كفاءة النواب».