قمع عمال «بتروتريد» يزيد الاحتقان.. والنقابات تتضامن

يدخل إضراب العاملين بشركة بتروتريد في الإسكندرية والمحافظات الأخرى، قرابة الشهر، دون احتواء من قبل الإدارة، بل حاولت تأجيجه بقرار توزيع المكافآت فى 7 ديسمبر الماضى، الذي استبعد الآلاف منهم، واختص المقربين من الإدارة.
وأكد عدد من العاملين المعتصمون بفرع شرق وغرب الإسكندرية، أن الإدارة حررت محاضر كيدية ضدهم بأقسام الشرطة التابع لها الفروع المختلفة من الشركة، تتهمهم بتكدير السلم العام، والتظاهر والتحريض على الإضراب، كما لجأت الإدارة إلى التحقيق الداخلى مع 6 عمال من فرع مدينة نصر والقاهرة الجديدة، وتقديم نفس المحاضر الكيدية ضدهم ومنعهم من دخول مقار عملهم، حتى بلغ عدد المبلغ فيهم حوالى 165 عاملا.
كما أوقفت الشركة 43 منهم عن العمل بفروع مدينة نصر والإسكندرية والقاهرة الكبرى والهرم والعمرانية وأسيوط وبنها وشبين وعين شمس، واليوم ألقي القبض على ثلاثة من العاملين بفرع الدقي، ذهبوا لتحرير محضر بقسم العجوزة يفيد منعهم عن العمل، لكن أفرج عنهم بعدها بساعات على ذمة قضية.
ووقع عدد من النقابات العمالية والكيانات الحقوقية والحزبية على بيان يدين ما يحدث لعمال «بتروتريد»، ومنهم «المستقلة للعاملين بالقوى العاملة بالجيزة، والزيوت والصابون بالإسكندرية، والسياحيين المستقلة، والمعلمين المستقلة، والمستقلة للعاملين بمشروع المحاجربالسويس، والمستقلة للعاملين بشركة غاز مصر، والعامة المستقلة للعاملين بشركة صيانكو، والعاملين بشركة إسكندرية للصيانة البترولية، والعاملين بأندية هيئة قناة السويس، والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، ولجنة العمال بحزب مصر القوية، ومكتب عمال الاشتراكيين الثوريين، وحزب العيش والحرية تحت التأسيس، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
وأوضح البيان أن السلوك القمعى للأجهزة التنفيذية وتعاونها مع أصحاب الأعمال وإدارات الشركات سواء كانت من بقايا قطاع الأعمال العام أو الشركات الاستثمارية كما فى حالة قطاع البترول، من شأنه زيادة الاحتقان العمالي الناتج عن الضرب عرض الحائط بمطالب مشروعة يكفلها الدستور والقوانين الدولية والمحلية، ويعبر السلوك القمعى عن تحكم قلة فاسدة فى سير الأمور بلا أدنى تفكير فى عواقب هذا على أوضاع العمال.
وطالب الموقعون على تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع الحوافز، وتطبيق لوائح واحدة على جميع العاملين بما يضمن التساوي فى الحقوق والواجبات، وتحسين الأجور، كما استنكروا بشدة الأسلوب القعمى الذى مورس مع إضراب عمال بتروتريد، وتجاهل المسؤولين بالشركة ووزارة البترول لمطالبهم، معلنين تضامنهم الكامل مع حقوق العاملين فى اللائحة التأسيسية وفى عدالة توزيع الحوافز والمكافآت.