أزمة بين التعليم العالي واللجنة الأوليمبية بعد إلغاء الحافز الرياضي

في عام 1997 صدر قرار وزاري بإضافة حوافز التفوق الرياضي للطلاب للحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة ودبلوم المدارس الفنية، وتحددت المسؤولية طبقًا للقرار بين كل من وزارتي التربية والتعليم متمثلة في الإدارة العامة للتربية الرياضية، والشباب والرياضة متمثلة في الاتحادات الرياضية عن هذا الحافز. ويقوم مكتب التنسيق بإضافة الحافز إلى مجموع الطالب بالثانوية العامة، وتختص «التربية والتعليم» بتنظيم بطولات الجمهورية، وتمنح درجات الحافز الرياضي للمراكز ال 6 الأولى، بحد أقصى 16 درجة.
فيما ينحصر دور وزارة الشباب والرياضة في تنظم البطولات والدورات العربية الدولية والبطولات الإفريقية وبطولات البحر الأبيض المتوسط، والبطولات العالمية، وتمنح الطلاب درجات الحافز الرياضي بحد أقصى 40 درجة للمركز الأول بالبطولة العالمية، و32 درجة للمركز الأول بالبطولة الإفريقية أو بطولة البحر المتوسط. إلا أن وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي أصدر قرارًا بإلغاء درجات الحافز على البطولات المحلية، الأمر الذي أحدث أزمة مع وزارتي الشباب والرياضة، والتعليم العالي.
قرار وزير التعليم بإعادة تقييم درجات الحافز الرياضيلطلاب الثانوية العامة عند الالتحاق بالجامعات أثار ردود فعل غاضبة، بعد أن صرح بأن سبب إعادة التقييم وإلغاء الدرجات المضافة للمجموع الكلى للدرجات في الثانوية العامة للطلاب هو التلاعب الذي يحدث في درجات الحافز الرياضي بالبطولات المحلية؛ مما يعطي الحافز لمن ليس لهم الحق في ذلك، وأن هناك طلابًا تضاف أسماؤهم إلى بطولات محلية ولم تلمس أقدامهم الملاعب. وأوضح أن هذه مشكلة تُسأل عنها وزارتا التربية والتعليم والشباب والرياضة؛ لأنهما المسؤولان عن ذلك، لافتًا في نفس الوقت إلى أن الأهم هو أن يحصل الطالب المتميز على الحافز، عندما يحقق بطولة دولية لمصر.
وأعلن الوزير أن هناك ضوابط جديدة في هذا الأمر، وهى أن يقتصر منح الحافز على طلاب الثانوية العامة قبل دخولهم الجامعات وعلى المشاركين في البطولات الدولية فقط وليس البطولات المحلية كما كان، مشيرًا إلى أن الطلاب المشاركين في البطولات المحلية سيحصلون على امتيازات أخرى بعد قبولهم في الجامعات، مثل تخفيض رسوم المدن الجامعية، والمشاركة في البطولات خلال فترة دراستهم بالجامعات، أما الحافز الرياضي فسيمنح للمشاركين في البطولات العالمية فقط.
وعلى جانب آخر أثار القرار سخط الوسط الرياضي، فقد صرح هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ قرارًا منفردًا بشأن إلغاء درجات الحافز الرياضي على المستوى المحلى دون الرجوع للجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة؛ كونهما الشريكين الأساسيين في صناعة البطل الرياضي والمسئولين عن الرياضة المصرية.
ولفت رئيس اللجنة الأولمبية إلى أن هذا القرار يقتل روح ممارسة الرياضة والمنافسة عند الشباب والفتيات لإخراج طاقتهم في الرياضة، مشددًا على أن المجلس الأعلى للجامعات إذا كانت لديه معلومات عن خلل في تنفيذ الحافز الرياضي، فيجب عليه معالجته وليس اتخاذ قرار بالإلغاء. وحذر حطب من أن اللجنة الأوليمبية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام إهدار حقوق اللاعبين في مختلف الألعاب.
معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، طارق نور الدين، وصف قرار وزير التعليم العالي بأنه «ظالم وغير مدروس»، وكان يجب عليه ألا يتفرد بهذا القرار المصيري دون مشاركة وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم وقفت مكتوفة الأيدي تجاه هذا القرار، قائلًا إننا نعلم أن هناك استغلالًا لدرجات الحافز بالتحايل على الضوابط المنظمة له، ويُمنَح طلاب درجات لا يستحقونها، إلا أن القرار ليس حلًّا للمشكلة، بل زادها؛ لأنه ربما غاب عن ذهن الوزير أن المدخل الرئيسي للبطولات الدولية هو البطولات المحلية. فعندما يتم قتل البطولات المحلية ونحذف درجاتها، فإن الطلاب سيعزفون عنها؛ وبالتالي لن نجد طلابًا بالبطولات الدولية.
وأكد أن سوء إدارة وزارة التربية والتعليم للنشاط الرياضي في الآونة الأخيرة أدى إلى قيام الاتحاد المصري منذ أسابيع بإلغاء تعامله معها هذا العام، مشيرًا إلى أن الاتحاد كان يشرف على 12 لعبة، وتم حرمان الطلاب منها بعد إلغاء التعامل.
وأضاف أن "ذلك القرار يدل على عدم التنسيق بين الوزارات؛ لذا نتمنى إعادة النظر في هذا القرار، بوضع ضوابط تطبيقية للحافز، كما أنه لا بد من إضافة حافز للطلاب المبدعين؛ لتشجيعهم على استكمال مشروعاتهم".