دمياط في أسبوع.. أزمة تموين.. و"منافذ الداخلية" بنفس الأسعار

شهدت محافظة دمياط على مدار الأسبوع الماضى نقصًا حادًّا فى المقررات التموينية فى أكثر الأصناف طلبًا، الزيت والسكر، فيما أكد البدالون التموينيون أن المخازن لا توجد بها السلع المطلوبة، وأنهم لم يتسلموا الحصص حتى الآن.
على جانب آخر قامت مديرية أمن دمياط بافتتاح ثلاثة منافذ بيع سلع غذائية من أصل 21 منفذًا مقررًا فتحها على مستوى المحافظة؛ بهدف محاربة الغلاء وتقديم سلع بأسعار مخفضة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، وهو ما نفاه عدد كبير من المواطنين، مؤكدين أن فارق السعر لا يمثل نقلة فى الأسعار.
محمد عمران (أويمجى) قال "إن المنافذ التى تم فتحها لا تمثل نقلة في الأسعار بالنسبة لى كمستهلك؛ لأن الكثير من السلع فارق السعر فيها خمسة أو عشرة قروش، وهذه فروق لن يستفيد منها أحد. يعني مثلاً لما يكتب على سلعة 490 قرشًا، هل سأدفع الخمسة جنيهات وأنتظر أن يعطيني العشرة قروش الباقية والتي اختفت كعملة أصلاً؟ لو عاوزين يصنعوا فارق صحيح يشوفوا الحاجات اللى أسعارها بيتلعب فيها زى البقوليات، العدس مثلاً ب 16 جنيه، أكلة الغلابة أوى يشوفوا ممكن يبيعوه بكام، وهيوفروا إيه لواحد غلبان هياكل عدس. لكن مش خمسة وعشرة قروس فى باكو شاى ولا كيلو سكر. وإيه الخدمة في فرق عشرة قروش والسلعة أصلاً بأسعار مبالغ فيها؟!".
وقال مصدر بتموين دمياط ل "البديل " – رفض ذكر اسمه – إن نقص المقررات التموينية يرجع إلى تأخر الوزارة فى استيراد الكميات المطلوبة؛ لذا لم ترسل المقررات من الأساس حتى الآن، وربما خلال الأسبوع القادم يصل 10% من المقررات التموينية. أما بالنسبة لتقارب أسعار منافذ بيع وزارة الداخلية فأرجعها إلى أن أسعار المواد التموينية متقاربة جدًّا، بدليل أن هناك منافذ بيع للقوات المسلحة فى المحافظة، ولم تصنع فارقًا لدى المواطن، مشيرًا إلى أن الفارق فى السعر لن يوجد إلا إذا كانت الدولة هى التى تشرف على هذه العملية، بداية من توفير الدولار بأسعار معقولة؛ وبالتالي تخفيض أسعار استيرادها، وانتهاءً بدعمها ومراقبة الأسواق جيدًا.
كما شهد سوق الأسماك بدمياط ركودًا فى حركة البيع والشراء الأسبوع الماضى؛ بسبب ارتفاع أسعار الأسماك من ناحية، وتردي الأوضاع الاقتصادية للمحافظة من ناحية أخرى. ولأن الموبيليا هى عصب الاقتصاد بدمياط، وتمر سوقها بأشد أزماتها، التي لم تحدث من قبل؛ وتؤثؤ بالتالي على باقي الأسواق.
يقول الحاج منصور راضى (تاجر أسماك): "نتأثر فى السوق بحركة سوق الموبيليا؛ لأن عمال الموبيليا لما بيكونوا شغالين والوضع الاقتصادى مستقر معهم، بيشتروا وبيكون فيه رواج فى السوق، ولكن طالما هناك ركود فى سوق الموبيليا، هيعم الركود على كل الأسواق. وزاد الركود بسبب قلة السمك الوارد؛ بسبب توقف الكثير من المراكب عن الخروج لعرض البحر؛ لارتفاع تكلفة السفر وتعقيدات الحصول على التصاريح".
وعن أسعار الأسماك استقر كيلو البورى الصغير عند 22 جنيهًا، بعد 16، والمتوسط 30، بعد 25 جنيهًا، والبلطى الصغير 15 جنيهًا للكيلو، بعد أن كان ب 8 و10 جنيهات.