ضم «التنمية الزراعي» ل«النواب».. صراع نقابي برلماني

أثار طلب توفيق عكاشة، النائب عن دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، من رئيس مجلس الوزراء بضم مبنى بنك التنمية والائتمان الزراعي لمجلس النواب واتخاذه مكاتب للبرلمانيين من أجل مساعدتهم في عملهم، حالة من الغضب لدى عدد من أعضاء النقابة المستقلة لبنك التنمية.
من جانبه، رفض الدكتور فتحي هلال، رئيس النقابة المستقلة ببنك التنمية والائتمان الزراعي، اقتراح عكاشة، مؤكدا أنه ضد التفريط في أي من أصول البنك، وأن مجلس إدارة البنك يعد الجهة المهيمنة على جميع الشئون المتعلقة به وإدارة أصوله ماليا وإداريا، وفقا للقانون 117 لسنة 1976.
وأضاف هلال أن أعمال الصيانة للمبني مازالت مستمرة، فلم تنته شركة المقاولون العرب المسند لها عملية إجراء الترميمات اللازمة، والتي قاربت تكلفتها على 200 مليون جنيه، من أرصدة المودعين لدى البنك وليس أموال الدولة، مؤكدا أن البنك يحتاج لمقرات وفروع جديدة، فليس من المعقول التفريط في المقر الكائن بميدان التحرير، فى ظل تكدس العاملين بالمقر الرئيسي فى الدقي، ومشدد على رفض العاملين بالبنك بيع مبنى القصر العيني مقابل سداد مديونية الحكومة لدى البنك والمقدرة ب3 مليارات و200 مليون جنيه، بخلاف الفوائد منذ 2009 حتى اليوم.
وفى نفس السياق، قال يسري علام، المتحدث الرسمي لنقابة العاملين ببنك التنمية، إن عطية سالم، القائم بأعمال البنك، رفض رجوع الموظفين إلى مقر القصر العيني؛ لمنع الاستيلاء عليه من قبل أي جهة تابعة للدولة أو التفكير في بيعه كما يريد سالم، الذى سبق وتنازل عن 83 شونة ملك البنك لوزارة التموين.
وأوضح علام أن البنك ملك للفلاحين منذ أن اكتتبوا لإنشائه عام 1930 في عهد الملك فؤاد، وكان أول مقر له الكائن بشارع القصر العيني، مشيرا إلى فشل محاولات الدولة العديدة الاستيلاء عليه قبل أعوام، وآخرهم محاولة القائم الحالي بأعمال البنك بيعه بحجة أن الدولة لا تريد سداد مديونياتها لدي البنك، لكن تصدى العاملون بالبنك إلى المحاولة.