أطلق نشطاء فلسطينيون وسما عبر مواقع التواصل الإجتماعي يطالبون فيه حركة حماس والتي تتحكم في حركة معبر رفح بتسليم المعبر للسلطة الفلسطينية أو لجهات دولية واوربية حتى يتحقق شرط السلطات المصرية لانتظام حركة المعبر. وانطلق هاشتاج #سلموا_المعبر ليشارك فيه آلاف الفلسطينيون ممن يرون أنفسهم ضحية للخلافات السياسية بين حماس والسلطة الفلسطينية من جهة، والسلطات المصرية من جهة أخرى، وطالب المشاركون بضرورة تسليم حركة حماس معبر رفح للجهات التي ستوفر انتظام حركته وتسهيل حركة التنقل للمواطنين في قطاع غزة. وحمل المشاركون صوراً للطلاب والمرضى الذين يحول بينهم وبين شفائهم وتعلمهم الإغلاق الشبه دائم للمعبر. وقال الناشط محمد برعي للبديل إن مسألة معبر رفح باتت من كبرى مشاكل القطاع، مؤكداً أن حماس تمر بحالة حصار دولي، وأنه من الضروري أن تسلم المعابر لمن يديرها بشكل أفضل ويكون على علاقة جيدة مع الطرف المصري، وأضاف البرعي أن آرواح الفلسطينيين في قطاع غزة أغلى من المبادىء والتعصب لدى حركة حماس التي ترفض تسليم المعبر، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية قد تدير المعبر بشكل أفضل في حال استلامها له. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وتوليها الإشراف على المعابر سيكون له نتائج إيجابية على انتظام فتح المعابر مع القطاع. من جانبه، صرح القيادي في حركة حماس إسماعيل الأشقر أن مسألة معبر رفح تتعلق بالجانب المصري وليس الفلسطيني، مشيراً إلى طريقة الإذلال المتعمد للفلسطينيين عبر معبر رفح من قبل السلطات المصرية. وتزامناً مع أنطلاق الحملة التي تطالب حماس بتسليم المعبر، صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مروزق أن حركته عرضت عودة حرس الرئيس لتستلم مسئولياتها في المعبر، ولكن العرض رُفض، وقال أبو مرزوق عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لقد عرضنا أن يعود ما تسمونه حرس الرئاسة؛ ورفضتم، وعرضنا أن يعود من كان يعمل في المعبر سابقا مع إخوانهم القائمين على العمل الآن، وتحت إشرافكم، ولكنكم رفضتم ذلك أيضا، وأضاف أنالجميع يعلم أن حماس سلمت الحكومة بعد اتفاق الشاطئ مباشرة، والجميع يعلم مَن الذي أفشل الحكومة أن تقوم بمهامها التي أوكلت لها، إذ كيف لأي وزير أن يدير موظفي وزارته وهو لا يعترف بهم كموظفين، ويرفض أن يدفع رواتبهم، والمسألة سياسية لا علاقة بالقانون، أو الإدارة، أو نصوص الاتفاقات. وفي ذات السياق، أكد الإعلامي والناشط محمد أبو نصيرة للبديل أن المعبر مصري فلسطيني خاضع فقط لعلمي هذين البلدين، والاتفاقيات التي يحتكم إليها الطرفين والمصالح المشتركة والأعراف الأخلاقية والأمنية، مشدداً على أن حكومة التوافق الوطني هي الجهة المخولة بتمثيل الجانب الفلسطيني فيما بتعلق بالمعبر. وعلق أبو نصيرة على الوضع الحالي في قطاع غزة بقوله:هناك قوى الأمن في غزة والتابعة فعليا لنفوذ حركة حماس بلا ريب، وهناك مصر بسلطاتها الحالية والتي هي على عداء أو خصومة وتجربة سيئة مع الإخوان وتحديدا في الشق الأمني، هذه السلطات أعلنت أن تسليم المعبر فعليا للسلطة الفلسطينية سوف يعيده للعمل بشكل طبيعي، و قانونا من حق السلطة استلامه بعد تنازل حماس لحكومة التوافق، وبالتالي فإن المنطق العقلي والوطني والقانوني والأخلاقي والسياسي والأمني وحتى مصلحة حماس، كل ذلك يقتضي تسليم المعبر، وحتى يتم تسليمه بشكل علني واستلامه، فإن حماس تتحمل القسم الأكبر من مسؤولية تعطيل مصالح الناس عبر هذا المعبر. يذكر أن 52 ألف مواطناً من قطاع غزة قاموا بالتسجيل للسفر عبر معبر رفح، ولم يدخل منهم سوى 300 مسافرا.