مسئول بقطاع غزة: أزمة معابر القطاع سببها صراع داخل السلطة الفلسطينية

قال مسئول فلسطيني في قطاع غزة إن "أزمة معابر القطاع سببها صراع داخلي في السلطة الفلسطينية".
وأوضح ماهر أبو صبحة مدير عام هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية بقطاع غزة، خلال لقاء مع صحفيين عقده في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، يوم الثلاثاء أن "هناك أزمة حقيقية وخلافات داخل السلطة الفلسطينية تقوِّد تسلم حكومة التوافق الفلسطينية لإدارة معابر القطاع"، دون أن يوضح طبيعة هذه الخلافات.
وأضاف أبو صبحة أن "حل أزمة المعابر يحتاج إلى قرار سياسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
وأكد أن هيئة المعابر في غزة "مستعدة لتسليم كافة معابر القطاع لحكومة التوافق على أساس الشراكة ودون إقصاء لأي من العاملين الحاليين في المعابر"، نافيا منع الوفد الذي شكلته حكومة التوافق لتسلم المعابر من القدوم للقطاع، قائلا "نحن جاهزون لتسليم المعابر وفقا لاتفاق المصالحة، فلماذا نمنع الوفد؟".
وأشار إلى أن الوفد المكون من رئيس هيئة الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية حسين الشيخ، ووكيل الهيئة في غزة ناصر السراج، ورئيس هيئة المعابر نظمي مهنا بالضفة الغربية عندما ألغى زيارته لقطاع غزة "لم يبلغ الجهات المعنية بغزة عن السبب".
ولفت أبو صبحة إلى أن اتصالات هيئة المعابر في غزة مع الجانب المصري بخصوص معبر رفح "شبه مقطوعة" منذ أحداث سيناء الأخيرة.
وكانت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، قد شكلت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لجنة لترتيب استلام إدارة كافة المعابر في قطاع غزة، برئاسة رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ،إضافة إلى مدير المعابر نظمي مهنا، ووكيل مساعد هيئة الشؤون المدنية في غزة، ناصر السراج"، وفق بيان صادر عن مركز الإعلام الحكومي.
واشترط نظمى مهنا أحد أعضاء اللجنة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، عدم وجود الموظفين التابعين لحكومة "حماس" السابقة، في المعابر ليتم استلامها بشكل رسمي، وهو ما رفضته حركة حماس واعتبرته مخالفا لاتفاق المصالحة.
ويحيط بقطاع غزة 7 معابر بما فيها معبر رفح البري بين القطاع ومصر، بينما المعابر الأخرى هي بين غزة وإسرائيل، منها اثنان فقط مفتوحان أمام حركة المسافرين والبضائع، وهما معبر إيرز (بيت حانون)، ومعبر كرم أبو سالم التجاري (كيرم شالوم).
ولا تعترف حكومة الوفاق، التي شكلت مطلع يونيو/ حزيران الماضي، عقب اتفاق المصالحة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس" تم توقيعه في غزة في أبريل/ نيسان الماضي، بشرعية الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة (التي كانت تشرف عليها حماس، وترفض دفع رواتبهم).