كارتر بعد لقائه مع طنطاوي والجنزوري: مصر تحتاج 10 مليارات دولار خلال 3 أشهر لتغطية الديون

* الرئيس الأمريكي الأسبق يتوقع أن تقدم واشنطن مساعدات لمصر قريبا يذهب جانبا منها للجيش
* كارتر: المساعدات العسكرية لمصر بدأت في نهاية الثمانينات ولا علاقة لها باتفاقية السلام التي ساهمت في إبرامها
ترجمة- نفيسة الصباغ:
قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في حوار مع “تايم” الأمريكية، بعد لقائه مع المشير محمد حسين طنطاوي وكمال الجنزوري رئيس الوزراء إن “مصر عانت بشدة” من الثورة وتحتاج إلى مساعدات مالية من الولايات المتحدة والدول العربية، وقال إن المساعدات الأمريكية المحتملة سيذهب جانبا منها للجيش المصري، موضحا أن رئيس الحكومة كمال الجنزوري أبلغه أن مصر تعاني بشدة وتحتاج إلى مساعدات قدرها 10 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فقط لتغطية الديون. والبديل وفقا لكارتر هو تخفيض كبير في نفقات الحكومة مثل إلغاء دعم الوقود، الذي يمكن أن تقابله انتفاضة من المصريين، كما نرى في نيجريا، لذا يعتقد كارتر أن واشنطن ستقدم مساعدات لمصر رغم أن جانبا منها سيذهب إلى الجيش.
وأكد كارتر أن المساعدات لعسكرية لمصر لا علاقة لها باتفاقية كامب ديفيد، حيث أنها أقرت في نهاية الثمانينات من القرن الماضي. وأوضح أن الاتفاقية التي كان طرفا فيها، ألزمت الولايات الأمريكية ماديا بالمساعدة في دفع تكاليف هدم قاعدتين جويتين قامت إسرائيل بإنشائهما في سيناء. وذهبت هذه الأموال إلى إسرائيل. ولم يكن هناك أي طلب من السادات ولا أي التزام من جانب كارتر أو الولايات المتحدة على تقديم أي مساعدات مالية لمصر.
واعتبر كارتر أنه لا توجد أية احتمالات في التخلي عن اتفاقية كامب ديفيد بعد فوز الإسلاميين، مبررا ذلك بأن المعاهدة، التي ساعد كارتر في التفاوض عليها بين مصر وإسرائيل، “ثمينة جدا ومفيدة جدا لمصر”، في منع احتمالات العودة للحرب مع إسرائيل. وأضاف أن الإخوان لهم العديد من التصريحات العلنية التي تؤكد تأييدهم لاستمرار المعاهدة. وقال إنه خلال الفترة الماضية تم تجاهل أحد بنود الاتفاقية وهو حماية حقوق الفلسطينيين. مشيرا إلى أن النظام المصري السابق خلال السنوات القليلة الماضية لم يف بالتزاماته لحماية حقوق الشعب الفلسطيني. معربا عن اعتقاده في أن تكون تلك هي النقطة التي تتغير مستقبلا حيث ستحرص الحكومة الجديدة على تنفيذ تلك الجزئية.
وأشار في حواره إلى أن السؤال الأبرز الذي يجب الإجابة عليه هو: من سيكون له السيطرة على الحكومة المصرية في المستقبل؟ هل ستكون القوات المسلحة، كما كانت عليه منذ 60 عاما أم التيارات التي تم انتخابها من قبل الشعب؟ معربا عن تمنيه أن يكون لنواب الشعب المنتخبين السيطرة على الحكومة، وهو ما من شأنه تخلي الجيش عن السيطرة السياسية.
وأوضح كارتر الذي يعمل مركزه في مصر منذ نوفمبر على مراقبة الانتخابات، ويتوقع أن يستمر العمل حتى الانتخابات الرئاسية المتوقعة في يونيو، أن ما شهدته العملية الانتخابية كان مجرد أخطاء، لم يقصد بها تزويرا لصالح شخص بعينه أو ضد شخص بعينه. وأضاف كارتر في تصريحاته أن “المصريين سيقومون بتبسيط الانتخابات المقبلة”، موضحا أن الفرز في انتخابات الشورى سيكون في اللجان الفرعية، بعدما اتضح أن نقل كل الصناديق للجان العامة تسبب في العديد من المشكلات.