الدين العام.. محدودو الدخل يرثون الأعباء

ماجدة شلبي: التوسع في إصدار الأذون والسندات يضر الفقراء.. ومشروعات الدولة دوران في حلقة مفرغة
بسنت فهمي: من الضروري وضع آليات لتحرير الاقتصاد القومي من عبء الديون
حذر خبراء اقتصاديون من خطورة ارتفاع إجمالي الدين العام للموازنة العامة بشقيه المحلي والخارجي إلي 2.2 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وبما يساوي 89.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب1.81 تريليون جنيه بنسبة 90.4% من نفس الناتج خلال نفس الشهر من العام قبل السابق، بفارق 390 مليار جنيه، وفق ما أعلنته وزارة المالية.
وحذر الخبراء من خطورة تفاقم ذلك العبء على الموازنة العامة في إصدارات سندات وأذون الخزانة التي تصل إلى أكثر من 800 مليار جنيه سنويا، ليلقي بظلاله علي كاهل الفقراء ومحدودي الدخل في تقليص الخدمات التي تقدمها الحكومة لتلك الفئات أو على الأقل توفر لهم فرص العمل كأحد أدوات زيادة معدلات النمو الاقتصادي المستهدف وصولها إلى 5.5% بنهاية العام المالي الجاري طبقا لما أعلنته الحكومة.
وقالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن السبب الرئيس في ارتفاع فاتورة الدين العام إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، هو توسع وزارة المالية في إصدار سندات
وأذون الخزانة لحل أزمة عجز الموازنة العامة.
وأضافت شلبي أن تلك الخطوة تعد بمثابة مزاحمة للقطاع الخاص في الحصول على أموال البنوك وتوجيهها لسداد العجز، بدلا من
الاقتراض بهدف الاستثمار وإقامة المشروعات، مشيرة إلى أن الحكومة مازالت تدور في تلك الحلقة المفرغة، فالأوضاع الاقتصادية والمالية تعتبر مضغوطة الآن.
وأشارت شلبي إلى أن ذلك النوع من الاقتراض بغرض الاستهلاك وليس الإنتاج، مما يعد عبئا علي الموازنة العامة للدولة ويزيد من حجم عجزها، موضحة أن الأرقام الدولية ومواثيق الاتحاد الأوروبي، وضعت حدودا لنسب عجز الموازنة بما لا يتعدى 3% من الناتج المحلي والدين العام بواقع 60% من ذلك الناتج.
وأوضحت أن تفاقم الدين العام في مصر لأكثر من 95% حاليا يعني أن الدولة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها نظرا لسوء أوضاعها الاقتصادية، مشيرة إلى أن الموازنة متخمة بالأعباء، خصوصا وأن أكثر من 26% من نفقاتها توجه للأجور و25% لخدمة الدين وفوائده، وأكثر من 25% للدعم، مما يعني أن جزءا ضئيلا يوجه لكافة النفقات الأخري شاملة الاستثمارات.
وطالبت شلبي، حكومة المهندس شريف إسماعيل، ممثلة في وزارة المالية، بالعمل علي ترشيد النفقات العامة وزيادة الإيرادات، لحد من ارتفاع فاتورة الدين العام في مصر، موضحة أن عملية استمرار ارتفاع الدين العام الخارجي والداخلي في الاقتصاد القومي لا يمكن استمرارها، خصوصا وأنه إرث ثقيل يمكن تركه للأجيال القادمة دون أن يكون لهم سببا فيه، مشددة علي ضرورة أن تخضع الموازنة العامة وقانونها المنظم لإعادة نظر، لأن ارتفاع الدين العام يؤثر على الطبقات الفقيرة بشكل مباشر ورئيس.
من جانبها قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن وصول إجمالي الدين العام إلى أكثر من 2 تريليون جنيه خلال سبتمبر الماضي يعد أمرا مقلقا في ظل استمرار الوضع الاقتصادي الأكثر سلبية.
وأضافت فهمي أن هناك مزاحمة من جانب الحكومة للقطاع الخاص للاقتراض من القطاع المصرفي مما ساعد على ارتفاع الديون التي تشكل حاليا أكثر من من ربع الموازنة العامة بخلاف فوائدها، متسائلة عن كيفية سداد الحكومة تلك الديون خصوصا بعد وصول الدين الخارجي لأكثر من 46 مليار دولار مما يعد أمرا مقلقا علي الاستثمار القومي، مطالبة بضرورة وضع آليات لسداد تلك الديون لتحرير الاقتصاد القومي.
وأوضحت فهمي أن السبب الرئيسي لزيادة الدين تتمثل في اقتراض الحكومة من القطاع المصرفي في صورة سندات وأذون خزانة، معتبرة أنها تزاحم القطاع الخاص وبالتالي تؤدي لتراجع حجم الاستثمار في الاقتصاد القومي، خصوصا وأن تلك الأموال توجه لسداد عجز الموازنة وتمويل النفقات الاستهلاكية فقط.
وطالبت فهمي بضرورة توجيه تلك الأموال للإنفاق كتمويل المشروعات القومية، بما يساعد على دوران رؤس الأموال وزيادة معدلات النمو وتراجع البطالة وتحسين مستوى معيشة الأفراد، مشددة على ضرورة توجيه أموال القطاع المصرفي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الإصلاح التدريجي للتشريعات لجذب الاستثمارات وتفعيل مبادئ الحوكمة وإلزام وزارة المالية بالإفصاح والشفافية عن بيانات الموازنة العامة وحل مشكلات الاختلالات الهيكلية وتفعيل دور الرقابة عليها.
وشددت شلبي على ضرورة إجراء إصلاحات ضريبية شاملة وتفعيل ضريبة القيمة المضافة للحد ظاهرة التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات العامة للخزانة الحكومية.