دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرارات العسكري بالدعوة لانتخابات الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية

طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلغاء كافة قرارات المجلس العسكري الداعية إلى إجراء انتخابات مجلس الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية وذلك لافتقار هذه القرارات إلى أي أساس دستوري.
وقالت الدعوى التي أقامها رمضان الهلاوى المحامى قبل رحيل مبارك وسطلتة التشريعية والتنفيذية اسند سلطة شئون ادارة البلاد إلى المشير محمد حسين طنطاوي بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وجاء قرار مبارك للحفاظ على البلاد وطبقا للمادة 74 من الدستور المصري والتي نصت على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر
وقام المجلس العسكري بعد تسلم السلطة بتعطيل الدستور المصري الذي وافق علية جميع الشعب وإصدار إعلان دستوري وافق علية 77 في المائة من الشعب وكان ذلك في 19 مارس
إلا أن المجلس العسكري عدل من الإعلان الدستوري في 30 مارس العام الماضي والدعوى لانتخابات مجلس الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية مستندا في ذلك إلى نصوص الدستور المصري الذي سبق وان ألغاه والأمر الذي يعنى إن هذه القرارات الخاصة بدعوى الناخبين لانتخابات الشعب والشورى والرئاسة صدر منعدم وباطل ومفتقد إلى أساس دستوري مما يؤدى إلى وجود جدل في البلاد حول دستورية ما قام به المجلس العسكري ولهذا أقيمت هذه الدعوى.