جنوب أفريقيا تنفي انسحابها من الجنائية الدولية

قال موقع ذا كونفرزيشن الأمريكي إن مصادر دبلوماسية في جوهانسبرج، أكدت أن حكومة جنوب أفريقيا لا تنوي الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية رغم قرار الحزب الحاكم الذي جاء بعد اعتراضات أجهزة الدولة ووزراء في الحكومة، وأوضح مسؤول رفيع المستوى في وزارة خارجية جنوب أفريقيا أن خلافا حادا نشب بين قيادات في الحكومة حول الآثار السلبية للانسحاب على سمعة جنوب أفريقيا دوليا، وقال "نعم نريد أن نراعي قرارات الحزب الحاكم ولكن هناك قضايا يجب النظر والتمعن فيها"، وتابع "نحن قادة في قارة أفريقيا، أقنعنا دول إفريقية بعدم الانسحاب ولذلك هذه خطوة يجب أن تتم بالتشاور مع دول أخرى".
وشدد الدبلوماسي الجنوب أفريقي على أنه لن يكون هناك أي تحرك في ما يخص موضوع الانسحاب قريبا، ونوه إلى أن قرار الحزب الحاكم يتحدث عن "مراجعة العضوية في المحكمة، إلا أن رد الحكومة سيكون أن الانسحاب ليس فكرة جيدة في الوقت الحالي"، وقال المسؤول إنه حتى لو تم ممارسة ضغوط على الحكومة للانسحاب فإن الأمر لا يمكن أن يتم قبل ثلاثة أعوام على الأقل، وأفاد دبلوماسي آخر أن الحكومة أخطرت أطرافا دولية بأنه لا نية لديها للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وكان المتحدث باسم الحزب الحاكم صرح مؤخرا بأن الانسحاب هو "خطوة أخيرة" بعد استنفاد كافة الخيارات الأخرى، لاسيما أنه في أواخر يونيو الماضي، أعلنت جنوب أفريقيا، تعقيبا على الجدل الذي أثارته مسألة عدم توقيفها الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهم ارتكاب إبادة، خلال زيارته جوهانسبورج، أنها تفكر في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، المتهمة بأنها لا تستهدف إلا مسؤولين أفارقة، غير أن جنوب أفريقيا أكدت الحرص على أن لا يبقى مجرمو القارة بلا عقاب وأعلنت عن مفاوضات ستبدأ فورا لتعزيز الآليات الأفريقية المتعلقة بالقضاء الدولي.
وبعد جلسة للحكومة ذكر الوزير المكلف بشؤون الرئاسة جيف رابيدي أنه "من حق أي دولة الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، المتهمة باستهداف القارة الأفريقية بغير وجه حق، شرط إخطار أمين عام الأمم المتحدة بذلك، خطيا وقبل عام على الأقل"، وقال إن هذا القرار لن يتخذ إلا حين تستنفد كل الخيارات المتاحة بموجب اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية".