مصانع الحديد تواجه خطر التوقف بعد اختفاء الدولار والطاقة

انتقدت غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصرية، قرار هشام رامز، محافظ البنك المركزي، برفع سعر الدولار إلى 8.03 جنيهات، وهو ما يعود بالسلب على أسعار حديد التسليح، خصوصاً أن أغلب تعاملاتها تتم بالدولار، لاستيراد خام البليت، المكون الأساسي لصناعة الحديد، مما يعيد إلى الأذهان أزمة عام 2008 حين بلغ سعر طن الحديد 8 آلاف جنيه، كما لجأ جهاز حماية المستهلك وكذلك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية إلى الضغط على حكومة أحمد نظيف للسماح باستيراد الحديد التركي والأوكراني، مما أدى إلى إغراق السوق وانخفاض سعر المنتج المحلي.
وطالب جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أصحاب القرار بالحكومة إلى سرعة التدخل لإنقاذ مصانع الصلب من خلال توفير الدولار لاستيراد مدخلاتها وتوفير الطاقة من كهرباء وغاز، وإعادة النظر فى أسعارها والتي تشكل عبئًا على تلك المصانع، كما طالب بضرورة الحد من تدفق الواردات غير المبررة لصالح توفير السلع القومية.
وطمأن الجارحي، المستهلكين بأن الزيادة المذكورة بسعر الدولار لم تؤثر على أسعار بيع الحديد (تسليم المصنع)، بناء على تعهدات أصحاب المصانع لوزارة التموين، فيما تختلف الأسعار بناء على تعريفة نقل المنتج بمحافظات مصر المختلفة.