لماذا تحبط السلطة انتفاضة شعبها؟

رغم وجود رغبة شعبية عارمة لدى أبناء الوطن الفلسطيني في إشعال شرارة الانتفاضة الثالثة بوجه الاحتلال الصهيوني، إلا أن موقف السلطة السياسية الحاكمة يعتبر أكبر حجر عثرة تقف عائقا أمام تحقق أحلام أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما وأن حسابات سلطة رام الله تقوم على أجندة خاصة لا تولي اهتماما كبيرا للنهج المسلح كسبيل لتحرير الأرض، ليس هذا فحسب، بل إنها تعمل دائما على خنق شرارة الانتفاضة وإخماد نيرانها، خاصة وأن الشهور القليلة الماضية شهدت عدة أحداث أشعلت الأراضي الفلسطينية خلال الانتفاضتين الأولى والثانية، لكن ما يختلف اليوم هو عدم وجود رغبة سياسية لدى القيادة الفلسطينية لإشعال الانتفاضة.
لماذا تخشى السلطة الفلسطينية اندلاع الانتفاضة؟
ربما هذا الواقع الراهن وموقف السلطة الفلسطينية يدفعنا للتساؤل عن أسباب رفض القيادة الفلسطينية للنهج المسلح أو التكاتف مع أبناء الشعب الفلسطيني وقلب الطاولة بوجه الاحتلال الصهيوني، لكن الإجابة على هذا التساؤل غاية في السهولة والوضوح، وتتمثل في أن السلطة الفلسطينية ما زالت تتمسك بالخيار التفاوضي السلمي رغم فشله خلال العقود الماضية، وتأمل القيادة الفلسطينية بزعامة الرئيس محمود عباس، في إحراز اتفاق يتم بناء عليه إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، متناسية أن تحقيق خطوة كهذه لن يتم دون الاستناد إلى أبناء شعبها وفصائله المختلفة.
تؤكد الشهور الماضية أن السلطة الفلسطينية تعمل لصالح الاحتلال عبر القبضة الأمنية التي تفرضها داخل الأراضي المحتلة، وعمليات الاعتقال الواسعة التي تطال كثيرا من العناصر الفاعلة في تحريك الشارع الفلسطيني، لكن برغم الحملات الأمنية المكثفة التي يشنها جيش الاحتلال، وأجهزة السلطة الأمنية على حركات المقاومة وأنصارها، إلا أن أكثر ما يثير الرعب داخل صفوف الكيان الصهيوني هو تزايد عمليات المقاومة الفردية وتحقيق نجاحات عالية في تنفيذها، فضلا عن انعكاساتها على الداخل الفلسطيني وتحريكها لمشاعر الحماسة لدى أبناء الشعب الفلسطيني، حيث أكد تقرير نشره موقع "واللا" الصهيوني، أن ما يقلق سلطات الاحتلال هو رصد ارتفاع عمليات المقاومة التي تم تنفيذها، وكذلك العمليات التي يزعم الاحتلال أنه أحبطها أو أحبطتها الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، خاصة أن التقرير أبرز أن معظم العمليات خطط لها أفراد بلا انتماء تنظيمي، وليس خلايا أو تنظيمات معروفة.
يوضح التقرير أن عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة في تصاعد؛ إلا أن حركات المقاومة تصطدم بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث أوضح التقرير أن أجهزة السلطة أحبطت في الشهور السبعة الأخيرة 111 عملية بما فيها عمليات إطلاق نار أو زرع عبوات ناسفة وأسر جنود وعمليات استشهادية، وفيما يتعلق بأعمال المقاومة العسكرية، فقد أفاد التقرير بأن شهر يوليو الماضي شهد عمليتي إطلاق نار إحداهما برام الله، والأخرى بقلقيلية، بينما سُجلت عملية طعن واحدة في رام الله، فيما وقعت 9 هجمات على الأقل بالأكواع الناسفة، ونوّه التقرير إلى أن انخفاض عمليات إطلاق النار التي ينفذها المقاومون مقارنة بالشهر الذي سبقه، يرجع إلى الاعتقالات التي شنها الاحتلال والسلطة، والتي أدت للكشف عن خليتين للمقاومة نفذت عدة عمليات.
المجتمع يتوحد ضد الاحتلال
شارك في الهّبة الشعبية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدة أشهر فئات المجتمع كافة، فمن حيث القوى الشعبية والأعمار التي شاركت في هذه الأحداث كانت تتراوح بين 15 – 23 عاما على وجه التحديد، وكان الحضور الحزبي يشمل معظم أطياف المجتمع، خاصة من حركات الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وحماس، ولعل هذا النسيج المتشابك هو ما دفع الاحتلال إلى محاولة التصدي لهذه الهبة الشعبية، لأنها تدرك تماما أن احتمالية تحول هذه الأحداث إلى انتفاضة واسعة أمر غاية في السهولة، كما أنه متوقع في أي لحظة.
يمكننا من خلال رصد مجريات الأحداث على الأراضي المحتلة خلال الفترة الماضية استخلاص عدة نقاط بارزة، أهمها أن اشتعال الانتفاضة الثالثة يرتبط بشكل وثيق بموقف السلطة الفلسطينية الحاكمة من هذا، إلى جانب قدرة الجماهير على مواصلة هّبتها، مع التأكيد على أن ما أحدثته هذه الهّبة الشعبية أرسى القواعد لمستقبل من المواجهة مع الاحتلال وأدواته قابل للاستمرارية بوزن انتفاضة كبيرة خلال زمن ليس طويلا، لا سيما وأنه استشرت حالة من الخوف والهلع في صفوف المجتمع الصهيوني بعد سلسلة عمليات الطعن وإطلاق النار في مناطق الضفة والقدس المحتلتين، ما دفع قادة الاحتلال للبحث عن أي وسيلة تبعد عنهم شبح انتفاضة ثالثة لا تحمد عقباها.
سياسة امتصاص الغضب
رغم توافر مقومات اشتعال الانتفاضة الثالثة بالأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة الراهنة، إلا أن السلطة الفلسطينية تتصدى لهذه الرغبة الشعبية بشكل استراتيجي واسع عبر اتباع عدة سياسات هدفها النهائي منع اشتعال الأوضاع داخل الأراضي المحتلة، ولعل من أبرز هذه السبل التي تتبعها السلطة الفلسطينية في إخماد شرارة الانتفاضة الثالثة سياسة امتصاص الغضب، حيث تحرص دائما القيادة الفلسطينية بزعامة محمود عباس، على الابتعاد عن الساحة الإعلامية في أوقات الاشتعال والغضب الفلسطيني، ولا يخرج عنها أي موقف حيال الأحداث الجارية سوى بعد مضي وقت زمني كفيل بامتصاص غضب الجماهير، ليس هذا فحسب، بل إن تصريحات القيادة الفلسطينية في هذه الأوقات لا تخرج عن سياق التمسك بالخيار السلمي التفاوضي، حتى وإن كان الاحتلال لا يتقبل هذا الطرح ولا يلتزم به أمام السلطة الفلسطينية أو الأطراف الدولية التي تتدخل بين الحين والآخر في محاولة منها لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
فجوة بين السلطة والشعب
يؤكد افتقادَ السلطة الفلسطينية لرغبة التكاتف مع الجماهير وإشعال الأوضاع كما جرى خلال الانتفاضتين السابقتين الأولى والثانية أنها تمتلك أدوات تجعلها أكثر التصاقا بأبناء الشعب الغاضب ضد الاحتلال لكنها لا تعمل على توظيفها بالشكل الصحيح الذي يخدم القضية الفلسطينية في المقاوم الأول، ولعل أبرز هذه الأدوات وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإطلاق يد المقاومة المسلحة ومعاونتها ضد الاحتلال ومستوطنيه؛ على شاكلة ما كان يفعله الزعيم الراحل ياسر عرفات.
هذا الموقف المتخاذل من قبل السلطة الفلسطينية جعل الكثيرين ينظرون إليها على أنها شريك مع الاحتلال يعاونه على تحقيق أهدافه، لا سيما الجانب الأمني منها، خاصة وأن السلطة تبنى موقفا مغايرا لتطلعات أبناء الشعب الفلسطيني الذي يسعى لتحرير أرضه بالسلاح ومواجهة الاحتلال، بينما تحذر السلطة دائما الفصائل الفلسطينية من تبعات الدخول في مواجهة مع الاحتلال والاصطدام بآلياته عسكريا، وهو أمر يبث روحا إنهزامية لا يقبل بها أبناء هذا الشعب الغاضب، ولعل هذا ما يفسر وجود فجوة عميقة بين السلطة الحاكمة في رام الله وأبناء الشعب الفلسطيني داخل المناطق المحتلة.
وجود فجوة عميقة بين السلطة الفلسطينية وأبناء شعبها ليس بسبب اختلاف توجهات كل منهما فقط، بل إن ملامسة أبناء الشعب الفلسطيني لمضايقات الاحتلال وانتهاكاته تتكرر بشكل يومي، خاصة داخل مناطق 48، وهو أمر لا تعايشه السلطة في رام الله أو كبار قياداتها الحاكمة، وربما هذا الغياب وعدم التواصل كان كفيلا لتشديد القبضة الأمنية داخل الأراضي المحتلة واتباع السلطة لسياسات الاستدعاء والاعتقال من أجل منع وقوع عمليات استشهادية تستهدف الاحتلال الصهيوني ونقاط ارتكازه، وهو ما يدفع الكثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني للقول بأن السلطة لا ترغب في اشتعال الأوضاع أو اندلاع الانتفاضة الثالثة، مؤكدين أنها لو كانت تريد حقا إطلاق شرارة الانتفاضة الثالثة لتوقفت عن الاعتقالات والاستدعاءات التي تنفذها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
كتائب الأقصى تخرج عن مسار "عباس"
التناقض بين خيارات السلطة الفلسطينية الحاكمة في رام الله وأبناء شعبها تسرب حتى وصل إلى حركة فتح نفسها، فكتائب شهداء الأقصى ترفض النهج التفاوضي الذي تتبعه قيادة فتح السياسية متمثلة في محمود عباس، الذي يؤكد كثير من قيادات الحركة أن هذا المسار يفرضه أبو مازن على الجميع سواء القادة السياسيين أو حتى الكتائب المسلحة، لكن الفترة الأخيرة الماضية شهدت بوادر تؤكد خروج كتائب شهداء الأقصى عن هذا المسار الذي يتبعه عباس، لا سيما بعد أن أعلنت الكتائب عن تبنيها لعملية نابلس الاستشهادية.
دائما ما تتجه سلطات الاحتلال الصهيوني إلى لتنسيق مع القيادة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لتهدئة الأوضاع وإخماد شرارة الانتفاضة الثالثة التي تشتعل نيرانها بين الحين والآخر في ظل تخوفات جدية بأن تخرج الأمور عن السيطرة، حيث تكشف وسائل الإعلام الصهيونية بشكل دوري الاجتماعات التي يتم عقدها بين ضباط الاحتلال وقادة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة؛ لتهدئة الأوضاع ومنع حدوث انتفاضة، خاصة وأن تصريحات ضباط الاحتلال تؤكد أن السلطة الفلسطينية معنية بعدم حدوث العنف، ونظرا لإدراك الاحتلال الصهيوني أن موجة المواجهات الحالية تفجرت نتيجة الانتهاكات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى؛ فإنه يسعى لإيجاد تخفيف شكلي لإجراءاته التي فرضها في بعض المناطق الملتهبة مثل القدس المحتلة، ليصعدها في مناطق أخرى، بما يضمن له تنفيذ مخططاته الصهيونية وامتصاص الغضب الفلسطيني في نفس ذات الوقت.