أمريكا تُشعل أزمة دبلوماسية بين السودان ونيجيريا

قال موقع سودان تربيون إن السودان دخلت في طريق مسدود في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبرغم المعارضة الشعبية الشديدة داخل السودان إلا أن قوات الشرطة السودانية فرقت متظاهرين حاولوا اقتحام السفارة الأميركية بضاحية سوبا، شرق العاصمة الخرطوم، الأربعاء، للتنديد بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ العام 1993، وأحرقوا العلم الأميركي.
دخلت السودان في خصومة مع نيجيريا بسبب الولايات المتحدة الأمريكية وسارعت نيجريا إلى لملمة أزمة دبلوماسية كادت أن تنشب بينها والخرطوم، في أعقاب تقارير صحفية تحدثت عن مساندتها لمشرع قرار أميركي ضد السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وأنكر دبلوماسيون نيجريون في الخرطوم تلك التقارير كليا، وقطعوا بأن بلادهم تقف مع الإجماع الأفريقي المساند للسودان،الرافض لمشروع القرار المثير للجدل.
وإستدعت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، القائم بالأعمال النيجيري بالإنابة في الخرطوم احتجاجا على تقارير صحفية نوهت أن نيجيريا تؤيد مشروع قرار تتبناه الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا وبريطانيا في مجلس حقوق الإنسان ، يرمي لإعادة السودان إلى البند الرابع المتصل بفرض رقابة على أوضاع حقوق الإنسان وتعيين مقرر خاص.
وينصّ البند الرابع على تعيين مُقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة، التي تُصنّف وفقاً لهذا البند ضمن الدول التي تكون حالة حقوق الإنسان فيها وصلت إلى مرحلة خطرة، واستفسر وزير الدولة بالخارجية السودانية، كمال إسماعيل الدبلوماسي النيجيري عما إذا كان موقف بلاده يؤشر للخروج عن الإجماع الأفريقي الداعم للسودان والذي تم التراضي عيه بجنيف الأسبوع الماضي، غير أن القائم بالأعمال النيجري أبدى استغرابه لتلك التقارير ورجح أن تكون مبالغات إعلامية لا تقوم على أساس، لاسيما وأن نيجيريا تربطها علاقات تعاون وتنسيق جيدة مع السودان على أعلى المستويات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية على الصادق إن السفير النيجيري اجري اتصالا هاتفيا بوزارة الخارجية عقب عودته إلي الخرطوم بعد ظهر الأربعاء مؤكدا عدم صحة الخبر المتداول، وأفادت بعثة السودان في جنيف أن نيجيريا ملتزمة بالإجماع وتقف بقوة مع الأفارقة وأنه لم يكن هناك مشروع قرار على البند الرابع في أجندة هذه الدورة.
وأعلن مندوب واشنطن في مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة إجرائية هذا الشهر عزم بلاده تقديم مشروع قرار يعيد السودان إلى البند الرابع، ويقضي بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان، بينما اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، الجيش السوداني ومليشيات الحكومة بارتكاب جرائم حرب في مناطق النزاع المسلح.