الأدوات المدرسية تهدم القيم.. وحماية المستهلك: دورنا تقديم النصح

مع بداية العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه في 28 سبتمبر الجاري، احتاجت الأدوات المدرسية الصينية الأسواق المصرية وسط إقبال من الأسر المصرية على شراء تلك الأداوت لانخفاض أسعارها وعدم وجود بديل لها. ورغم انخفاض أسعار تلك الأداوت، إلا أنها كانت تحمل ما يمثل هدمًا لقيم المجتمع.
أبرز تلك الأدوات الأقلام والكراسات التي تمثل الركيزة الأولى للمدرسة، فقد ظهرت الأقلام على شكل سيجار بأنواع مختلفة، كما سيطرت على أغلفة الكراسات الصور غير الأخلاقية، وهو ما طرح عدة تساؤلات حول أضرار تلك الأداوت على القيم الأخلاقية للطالب، ودور أجهزة الرقابة وحماية المستهلك في استيراد هذه المنتجات.
وقال الدكتور محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، إن هناك مخططًا لهدم قيم المجتمع المصري، حيث انتشرت في الأسواق أدوات مدرسية على شكل سيجار، وأغلفة كراسات عليها صور ذات إيحاءات غير أخلاقية، مشيرًا إلى أنه على المعلمين وأولياء الأمور مقاطعة ورفض هذه الأدوات المدرسية، لأن الهدف منها هو تدمير المجتمع.
ولفت "زهران" إلى أن هذه الأدوات رخيصة بما يعني أنها ممولة، مطالبًا وزارة التربية والتعليم بإصدار بيان واضح وصريح بالتشديد على مقاطعة هذه الأدوات وعدم السماح بتداولها في المدارس، وأن يتم استصدار نشرة من وزارة التربية والتعليم لجميع المدارس بالتنبيه على أولياء الأمور بعدم شراء مثل هذه الأدوات، ويتم إبلاغ الداخلية والنيابة بالمكتبات التي تتداول مثل هذه الأدوات.
وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك ونائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلك، إن مصر ليست منتجة للأدوات المدرسية، ومعظمها مستورد عن طريق القطاع الخاص، ومعظمها قادم من الصين، وهي رخيصة الثمن، كما أنه لا توجد أي مراعاة من المستورد للشروط والضوابط والقيم الأخلاقية والنواحي الصحية للمجتمع، خاصة وأن هذه الأدوات هي المفروضة على المواطن؛ لعدم وجود بديل لها، مما يضطر المواطن لشرائها.
وعن دور الجهاز لحماية المستهلك أوضحت أن المستورد نفسه عليه أن يعرف النواحي الأخلاقية قبل عملية الاستيراد، متسائلة "يحميه يعني ينزل يلم الأدوات من السوق؟ أي حد ممكن يتصرف إزاي في الموقف ده؟"، مشيرة إلى أن المدارس على الأبواب، وهذا المنتج هو الوحيد المعروض في السوق، مشيرة إلى أنه لو وجد معرض للأدوات المدرسية تنظمه وزارة التموين وبه أشياء غير منضبطة، ففي تلك الحالة سوف يتصدى الجهاز لذلك، لافتة إلى أن دور الجهاز في حالة وجود مثل تلك الأداوت تقديم النصح للمواطن بعدم الشراء.
وأوضحت أن جهاز حماية المستهلك ليس ضمن هذه الأجهزة، لكن هناك أنواع مختلفة من الرقابة كالصادرات والواردات والصحة ومباحث التموين والغش التجاري، متسائلة "أين دور هذه الأجهزة في عملية الاستيراد؟"، مشددة على أن المستورد لسلعة رديئة لا بد أن يوضع في القائمة السوداء ويمنع على الاستيراد مرة أخرى كعقاب له، مؤكدة أن المسئولية مشتركة بين الجهاز والمستورد.