قبضت السلطات التركية على صحفيين بريطانيين ومترجم ووجهت لهم تهمة مساعدة جماعة مسلحة غير شرعية، واتهم الصحفيان جاك مانراهان وفيليب بيندليبري من مجموعة "فايس نيوز" الإخبارية ومعاونهما من جانب محكمة تركية "بالعمل نيابة عن منظمة إرهابية"، حسبما قالت المجموعة الإعلامية البريطانية. وتحتجز الشرطة التركية الثلاثة منذ يوم الخميس الماضي بعد اعتقالهما في منطقة ديار بكر، جنوب شرق تركيا، ووصف رئيس الأخبار في مجموعة "فايس نيوز" الاتهامات بأنها بدون أساس وكاذبة بشكل مزعج، وقالت المجموعة إن الثلاثة المتهمين كانوا في المنطقة لتصوير صدامات بين الشرطة ومسلحين أكراد. وفي هذا السياق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن محكمة تركية أمرت باعتقال ثلاثة صحفيين تابعين لوكالة "فايس نيوز"، بتهم تتعلق بالإرهاب، حيث يغطون التمرد الكردي المتصاعد في جنوب شرق البلاد. وتضيف الصحيفة أن الوكالة البريطانية تقوم بجهودها والتنسيق مع الدبلوماسيين في المملكة المتحدة للإفراج عن الصحفيين المعتقلين، كما أنها تسعى لتوضيح ما إذا كانت الهم تتعلق بالإرهاب أو مساعدة داعش وحزب العمال الكردستاني. وتوضح الصحيفة أن الصحفيين البريطانيين أحد الصحفيين المعتقلين، واعتقالهم يسلط الضوء على نهج الدولة التركية، حيث اعتقالاتها للصحفيين وحرية الصحافة. وقال "أندرو غاردنر" الباحث في منظمة العفو الدولية:" هذا مثال آخر للسلطات التركية، ودليل على قمع التقارير والقصص المحرجة لها". وذكرت الصحيفة البريطانية أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها تركيا الصحفيين الأجانب، ففي وقت سابق من هذا العام، اعتقلت الصحفي الهولندي "فردريك جيردنك"، حيث تقاريره عن حزب العمال الكردستاني، موضحة أن قضية "فريدريك" هي الأولى منذ 20 عاما، ، وفي نهاية المطاف احتلت تركيا المرتبة 149 من بين 180 دولة، في حرية الصحافة. وتضيف الصحيفة أن تركيا تواجه انتقادات بشأن قوانين مكافحة الإرهاب، والتي تقول جماعات حقوقية إنها تستخدم في كثير من الأحيان لأغراض سياسية. كما تعرضت صحيفة "بوغون" التركية، صباح الثلاثاء، لعملية مداهمة من قبل قوات الشرطة، وذلك بعد نشرها صورا تثبت نقل أسلحة من الحدود التركية إلى تنظيم داعش في سوريا. وذكرت مصادر إعلامية تركية أن الحملة الأمنية تستهدف صحف المعارضة "سوزجو" و"بوغون"، وذلك ضمن مخطط كان مقربون من أردوغان كشفوا عنه سابقا من أجل إسكات الإعلام المعارض قبل انتخابات نوفمبر القادم. وتعتبر هذه الاجراءات من أكبر الحملات الأمنية التي استهدفت الإعلام المعارض في تركيا منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في البلاد في عام 2001.
