إنشاء محطة متعددة الأغراض بالإسكندرية بداية لإفاقة النقل البحري

انتهت هيئة موانئ إسكندرية من إعداد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية لإنشاء أكبر محطة متعددة الأغراض في مصر، على مساحة حوالي 500 ألف متر مربع بميناء الإسكندرية وأطوال أرصفة تبلع 2000 متر وأعماق من 15 إلى 17 مترًا، واستثمارات تصل إلى 400 مليون دولار، لتكون تلك المحطة مملوكة بالكامل لمصر، فى حدث يعد تاريخيا بالنسبة للتعاقدات بالموانئ المصرية.
يقول اللواء عبد القادر درويش، رئيس هيئة موانئ الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من إعداد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية لإنشاء أكبر محطة متعددة الأغراض فى مصر، موضحا أن شركة "تشاينا هاربور" الصينية ستنفذ المشروع بتمويل صينى بالكامل، من خلال قرض ميسر تتراوح فائدته بين 2 إلى 2.5% من بنك الصادرات الصينى يمثل 85% من تكلفة المشروع، و15% قرضًا تقدمه الشركة الصينية دون فائدة، مؤكدا أن هيئة الميناء فى انتظار موافقة مجلس الوزراء على مشروع العقد النهائى؛ لبدء إجراءات التعاقد النهائى لتنفيذ المشروع.
وأضاف "درويش" أن المحطة متعددة الأغراض ستكون مملوكة بالكامل للدولة، وهذا يحدث لأول مرة فى تاريخ التعاقدات بالموانئ المصرية، ما يعنى أن 85% من إيرادات المحطة بعد تشغيلها سيدخل فى الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى أن المحطة ستستعيد تكلفة إنشائها خلال فترة من 7 إلى 9 سنوات، وستتراوح طاقة التداول بها بين 12 إلى 15 مليون طن.
من جانبها، تقول الدكتورة سلوى المهدي، خبير النقل الدولي، إن ما أعلن عنه رئيس هيئة موانئ الإسكندرية سيجعل مصر خلال 15 عاما من أكبر موانئ الشرق الأوسط، لافتة إلى أن ميناء الإسكندرية يمتلك منطقة لوجستية صناعية وأخرى تجارية باستثمار يبلغ نحو 120 مليار جنيه.
وتابعت أن المحطة تستهدف تداول ما يقرب من مليون حاوية مكافئة خلال عام 2015، وأن المؤشرات الأولية للتداول تشير إلى ذلك، من خلال الارتقاء بخدمات الشحن والتفريغ، حيث تسعى الشركة لشراء 4 أوناش ساحة عملاقة لسرعة تنفيذ عمليات التداول.
وأوضحت "المهدي" أن مشروع المحطة داخل ميناء الإسكندرية، سيشمل محطة صب سائل ومحطة بضائع عامة ومحطة تداول حاويات ورصيف لسفن الرورو ورصيف للبارجات النهرية، وأيضًا رصيف البارجات سيكون بالتزامن مع إنشاء كوبرى جديد للهويس المالح الرابط بين ترعة النوبارية والمسطح المائى لميناء الإسكندرية، ما يعني أن الميناء سيشهد تقدما لم يشهده من قبل.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هيثم عاكف، أستاذ النقل بجامعة القاهرة، أن تطوير ميناء الإسكندرية في الوقت الحالي، بداية لإفاقة في ملف النقل البحري بأكمله، مشيرًا إلى أن المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، يشعر بخطر كبير على مسألة بقائه فى منصبه، فبالتالي يشدد على كافة الهيئات والموانئ البحرية والبرية للنهوض بشكل سريع.
وأضاف "عاكف" أن إعداد المواصفات الفنية لأكبر محطة مصرية متعددة الأغراض في الإسكندرية سيجعل الاقتصاد المصري ينتعش بشكل عاجل وسريع، لافتًا إلى أن أموال تلك المحطات يعود إلى خزانة الدولة بشكل مباشر.