مبادرات جديدة تم طرحها على الطاولة اللبنانية، في محاولة لتهدئة الأوضاع خاصة الحكومية بعد التعقيدات الأخيرة بمجلس الوزراء التي على إثرها انسحب عدد من الوزارء خلال الجلسة الحكومية، واحدة أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري تطالب بالتهدئة الحكومية، وعقد طاولة مشاورات في عين التينة أو مجلس النواب، ومبادرة ثانية قدمها السفير الأمريكي ديفيد هيل، تحت شعار الحفاظ على الحكومة، وضرورة تهدئة ميشال عون، من خلال تحقيق جزء من مطالبه. وأكد وزير المالية علي حسن خليل أن هناك «تفاهماً ما» بات قريباً من التحقق لتهدئة أوضاع الحكومة، يسمح بتجنّب الأسوأ، لاسيما بعد إصرار رئيس الحكومة تمام سلام على التوصل إلى قرار في مجلس الوزراء يمنح وزارة المال «تغطية قانونية» تتيح لها دفع رواتب موظفي الدولة، مهددًا بالاستقالة إن لم تتمكن الحكومة من دفع الرواتب. وفي الفترة الأخيرة اعترضت قوى سياسية على أداء الحكومة اللبنانية، لاسيما التيار الوطني الحر( أكثر القوى السياسية تمثيلاً لمسيحيي لبنان) بزعامة ميشيل عون، الذي طالب بعدم تهميش التمثيل المسيحي في الحكومة، كما رفض حزب الله والتيار الحر بعض التجاوزات التي حدثت في الفترة الأخيرة من الحكومة بعد التوقيع على 100 مرسوم حكومي بدون موافقة 24 وزيرًا مما عمق الأزمة، لاسيما وأن هؤلاء الوزراء يصفون هذه المراسيم بالعادية التي لا تعوق عمل الحكومة وتقع في صلب صلاحية أساسية لرئيس الجمهورية. وتجنباً لتطور الأزمة، بادر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الاتصال بمختلف مكونات مجلس الوزراء، سعياً إلى تفاهم يبقي الحكومة على قيد الحياة، لكن هذا التفاهم يصطدم بإصرار تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله على التراجع عن نشر مراسيم لا تحمل تواقيع وزرائهما. وبحسب أوساط إعلامية مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأخرى قريبة من الجنرال ميشال عون، فإن سلام تعهّد بإعادة هذه المراسيم إلى وزراء التكتل والحزب، للاطلاع عليها، وما لا يوقع عليه الفريقان لن يُنشَر، وتشير نفس الأوساط أن تعهّد رئيس الحكومة أتى استجابة لمبادرة بري. وشكلت مبادرة برّي أحد أسباب تأجيل عون لمؤتمره الصحفي الذي كان مقرراً الأربعاء الماضي والذي كان سيطرح فيه موقف التيار من الحكومة وأدائها ، وبناءً على أداء تيار المستقبل ورئيس الحكومة في مجلس الوزراء، سيقرر عون وجهة تحركه في مؤتمره المقبل. من جانبه، اعتبر الوزير السابق سليم جريصاتي أن «وزراء تكتل الاصلاح والتغيير و حزب الله لم ينسحبوا من الجلسة الماضية إلا من باب حرصهم على هذه الحكومة وعلى الجو التوافقي، مؤكدًا أن «المراسيم العادية يجب على الأقل أن تعرض على الوزراء الذين لم تعرض عليهم او لم يوقعوا كي تكتسب بالتوقيع الجماعي صفة النفاذ وصفة الميثاقية والدستورية». وأشار إلى أنه «توافقنا على أن ثمة مقاربات وثمة مساعي يجب أن تبذل كي يستمر النهج التوافقي في السلطة الاجرائية»، مضيفًا «علينا أن نذهب عند توافق ظروف التشريع، لاسيما أن البلد يحتاج الى تضافر جهودنا جميعا في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها كي نضعه على سكة الانقاذ الفعلي. من جانب آخر خرجت معلومات من الوسط اللبناني أن هناك مباردة يقدمها السفير الأمريكي ديفيد هيل من خلال إجراء سلسلة اتصالات بقوى 14 آذار، تحت شعار الحفاظ على الحكومة، وسوّق هيل مبادرته على قاعدة ضرورة تهدئة الجنرال ميشال عون، من خلال تحقيق جزء من مطالبه، وعلى رأسها ما يتصل بالتعيينات الأمنية، واقترح هيل، بحسب الصحف اللبنانية ترقية عشرة عمداء في الجيش إلى رتبة لواء، بينهم قائد فوج المغاوير في الجيش شامل روكز، ومدير الاستخبارات إدمون فاضل. ويأتي هذا الاقتراح بعد اقتراحين سابقين بترقية 12 عميداً أو 24 إلى رتبة لواء، وأشارت المعلومات إلى أن النائب وليد جنبلاط وافق على الاقتراح ولم يمانعه أيضاً الرئيس سعد الحريري. وفيما أبدى العماد ميشال عون رفضه لهذا الاقتراح إذا لم يقترن بتحقيق مطالب أخرى، ذكرت المعلومات أن هيل مستمر في مسعاه لأجل إقناع عون به لتهدئة الأوضاع الداخلية وحل الأزمة الناجمة عن التمديد لقائد الجيش.