كان انهيار الإتحاد السوفياتي، وأروبا الشرقية وحلف فرصوفيا، فرصة للهيمنة المطلقة على عديد من مناطق العالم، ومنها إفريقيا، وبرغم التنافس الأمريكي الفرنسي، خاصة بعد الإكتشافات البترولية في بعض المناطق الإفريقية وأهمها منطقة خليج غينيا، منذ 2006 أصبحت أمريكا تطرح استراتيجية شاملة، عسكرية هيمنية، توجتها بتنصيب قيادة ل"أفريكوم" (القيادة العسكرية الأمريكية الموحدة في افريقيا يونيتد ستايتز أفريكا كوماند)، أي تكوين "القيادة السادسة" الخاصة بمراقبة افريقيا، بعد أن كانت القارة الافريقية من مشمولات القيادة العسكرية الأمريكية بأوروبا، باستثناء مدغشقر. وفي هذا السياق، قال موقع "جلوبال ريسيرش" الكندي إن المؤتمر الذي ترعاه وزارة الخارجية الأمريكية قد بدأ، في 24 أغسطس، في ليبرفيل، الجابون لتعزيز التجارة بين وول ستريت وأفريقيا. ويضيف الموقع أن الجابون، المستعمرة الفرنسية السابقة، أحد الدول المنتجة للنفط، والتي تحافظ أيضا على علاقات ودية مع العاصمتين باريسوواشنطن، ولاتزال القوات الفرنسية تتمركز في البلاد، رغم المظاهرات الحاشدة وعدم الاستقرار خلال السنوات الأخيرة. ويشير الموقع البحثي إلى أن هذا المؤتمر والحدث صمم من أجل تعزيز النمو في افريقيا، واسمرارية للبرنامج الأمريكي المصمم ظاهريا منذ عام 2000، لتسهيل التجارة بين افريقيا والشركات الأمريكية، حيث ترى واشنطن أن أغوا تمثل حجر الزاوية في سياستها الاقتصادية بإفريقيا. ويلفت الموقع إلى أن هناك تركيز دولي كبير خلال السنوات القليلة الماضية حول دراسة الدور الاقتصادي والسياسي المتزايد لجمهورية الصين الشعبية مع الاتحاد الافريقي ودوله الأعضاء، ففي الوقت الحاضر بكين هي أكبر شريك تجاري مع القارة السمراء، حيث تقوم بصيانة مشاريع البنية التحاية ذات الصلة بالشؤون الوطنية، والطب، والعلوم، والنقل وغيرها من القطاعات. ويوضح الموقع أنه في المقابل تقوم واشنطن بزرع قيادتها الأمريكية في الدول الافريقية، حيث الآلاف من القوات المتمركزة في جيبوتي، ومهابط الطائرات والعمليات البحرية، وعلى الرغم من الوجود المتصاعد للولايات المتحدة في إفريقيا، إلا أن الأوضاع تتدهور في بلاد رئيسية مثل نيجيريا في الغرب، وكينيا في الشرق. ويوضح الموقع أن مع هذه الاستثمارات الصينية تحاول الولاياتالمتحدة اتباع استراتيجية الامبريالية، والاتجاه نحو الحل المتوسط وطويل الأجل للهيمنة الرأسمالية على التنمية الاقتصادية في افريقيا. وذكر الموقع أن تعزيز القدرات الصناعية والزراعية والتعليمية والطبية والعلمية في الدول الافريقية، في مرحلة ما بعد الاستعمار، هو شرط أساسي لأستقلال حقيقي، وهو ما تحاول واشنطن إبعاده عن هذه الدول، لأن الدول الإفريقية بمواردها الطبيعية والامكانات الزراعية، يمكنها أن تصبح حصنا منيعا لمعايير إعداد النمو الاقتصادي لبقية العالم.