قانون الخدمة المدنية في عيون موظفي المنيا

بعد تطبيق النظام المالي لقانون الخدمة المدنية الجديد على موظفي الدولة، شعر الكثير من المنياوية بالاستياء والغضب، في حين رأى البعض أن القانون نموذجا للضبط والحزم في العمل ولا يتخوف منه سوى المقصرين في واجباتهم الوظيفية.
"البديل" رصدت آراء الموظفين بالقطاعات الحكومية في محافظة المنيا ممن ينطبق عليهم القانون.
بداية يقول بدر سدراك موظف أخصائي تطوير تكنولوجي بالمنيا إن قانون الخدمة المدنية صدر بدون الخضوع لنقاش موسع داخل الوزارات المعنية التي سيطبق عليها القانون بما يضمن الوصول لأفضل صيغة تضمن الحفاظ على حقوق الدولة و العاملين، ولم يضع القانون في الاعتبار بعض الآثار السلبية المترتبة خصوصا على الاستقطاعات بالنسبة للضرائب والتأمينات مما جعل العاملين لا يشعرون بتحسن في المرتبات، وأضاف أن وجود الكثير من الاستثناءات في تطبيق القانون حيث يطبق على وظائف معينة و يستثنى منه جميع الوظائف التي لها كادر خاص مالي أو وظيفي وهي بمثابة مشكلة.
وأوضح ل"البديل" أن القانون قسم المرتب لجزئين هما الأجر الوظيفي وهو حوالي 350% من الأجر الأساسي للموظف قبل 1/7/2015 ما يعنى ارتفاع قيمة المعاش الذي سيتحصل عليه الموظف عند بلوغ سن المعاش ويمثل الأجر الوظيفي حوالي 80%من إجمالي الأجر الذي سيتقاضاه أي موظف بالجهاز الإداري للدولة، والجزء الثاني هو الأجر المكمل وهو سيختلف حسب طبيعة كل مهنة وامتيازاتها و سيصدر به قرار منفصل لكل وزارة من مجلس الوزراء.
واختتم حديثه قائلا: إلى الآن لم تصدر الصيغة التنفيذية للقانون لتسهيل تطبيقه مما جعل كثير من المصالح الحكومية ترجئ التطبيق لحين ورود الصيغة التنفيذية للقانون بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء، ويعاب على الجهات المختصة التي أصدرت القانون البطء في إصدار المذكرة التفسيرية والتي كان من المفترض أن تصدر في شهر يونيو الماضي على أقصى تقدير ليتم تطبيقه بكافه جوانبه في بداية العام المالي بدءا من شهر يوليو وهو ما لم يحدث حتى الآن مما خلق حالة من البلبلة بين الموظفين و فرصة لمعارضي النظام للاصطياد في الماء العكر و هو ما كنا في غنى عنه.
مدير إدارة المخازن بمستشفى المنيا الجامعي عادل سعد القاضى قال إن القانون يطبق على فئة دون الأخرى في حين وجوب تطبيقه على كافة الفئات لكون الجميع سواسية، وأضاف أن القانون يقتضي زيادة أساسي الراتب إلي 80% بدلا من 20% إلا أن ذلك لم يطبق حتى حينه، وبالتالي لم نستفيد من القانون في شئ، حتى أن العلاوة السنوية المقدرة ب10% تقلصت إلى 5% ولم يزد الراتب سوى 50 جنيه فقط بالنسبة لي برغم ارتفاع الأسعار.
وطالب خليل أبو زيد من ذوى الاحتياجات الخاصة إلغاء العمل بقانون الخدمة المدنية والعودة لقانون 47 لسنة 1979 أو وتأجيله لحين وجود برلمان يناقش هذا القانون بما يضمن حقوق العاملين بالدولة مشيرا إلى هذا القانون بصورته الحالية الذي صدر بدون إجراء أي حوار مجتمعي، أو تشاور مع النقابات، تشوبه العديد من النقاط التي تهدر حق العاملين بالدولة وفتح الباب لمزيد من تحكم الأهواء الشخصية وسع من سلطة الرؤساء على المرؤوسين وصادر المتراكم من رصيد الإجازات، وأوقف تسوية حالات الحاصلين علي مؤهلات أثناء الخدمة في العمل.
أما محمود الأصمعي مدرس بمدرسة تله الإعدادية قال إنهم لم يشعروا بأي تحسن في الأجور كما أن القانون يتيح للمدير المباشر إيقاف أي موظف عن عمله ما يفتح الباب لاعتبارات شخصية وموقفية في كثير من المواقع والجهات.
وأضاف أن عدم تحسن المرتبات يرجع لعدم وجود زيادة حقيقية في المرتبات، بسبب زيادة الوعاء الضريبي.
أما حسين أبو الجود موظف بالوحدة المحلية بالمنيا قال إن القانون به مميزات عدة أهمها ضبط سير العمل والتزام العاملين بقطاعات الدولة كافة، وأن الاعتراض الشديد على القانون أمر مبالغ فيه، فبرغم وجود ثغرات إلا أن القانون برمته جيد ومقبول.
ورأى محسن عبد السلام موظف بشركة المياه أن القانون يحتاج بعض التعديلات البسيطة في علاقة المدير المباشر والموظفين العموم في المصلحة التابعين لها، بالإضافة إلى تقليص بنود الاستثناءات.