وزير التخطيط يوضح سبب انخفاض مرتبات يوليو بعد تطبيق النظام الجديد

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن "التخطيط والمالية والإصلاح والتضامن "عملت خلال قانون الخدمية المدنية الجديد أن يكون الأجر الأساسي 75 بالمئة مقابل 25 بالمئة للأجر المكمل ويتحول من نسب إلى مبالغ ثابتة لكي يتم عبر السنوات تقليل الفجوات بين الجهات وتحسن مستوى المعاش.
وأضاف وزير التخطيط خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن النظام القديم للأجور كان يعاني من تشوهات وعلى رأسها أن الأجر الأساسي تبلغ نسبته 20 بالمئة و80 بالمئة أجر متغير، وهو ما يعمل على وجود تفاوت بين جهات الدولة، وعدم وجود عدالة بين تلك الجهات إلى جانب تقليل قيمة المعاش للموظف.
وأوضح أن جداول الأجور لأول مرة تم تطبيقها خلال شهر يوليو الماضي بعد مرور 37 عامًا من حساب الأجور بطريق مختلفة، وتصادف أن التطبيق جاء مع دخول عيد الفطر والذي صرف به المرتبات في 15 يوليو الماضي، ما جعل من الطبيعي بسبب الزيادة في الأجر الوظيفي الأساسي مقابل المكمل أن ترتفع قيمة التأمينات والضرائب والذي عمل على تقليل المرتبات.
وتابع ''مما دفع رئيس الوزراء يصدر قرارًا بزيادة المرتبات من الأجر المكمل نافيًا وجود أي تقليل في أجر أي موظف''، ومؤكدًا أنه لو تحقق ذلك فلابد من مطالبة الموظف بحقه.
وأكد أشرف العربي، أن القانون الخدمة المدنية يعد قانونًا بسيطًا، وخلال الممارسة العملية إذا تبين وجود خلل سيتم تصحيحه وتعديله في اللائحة التنفيذية وليس في القانون، ويتم التصديق عليها من قبل رئيس الوزراء.
وأضاف أن الجهات التي تطلب التظاهر "مصلحة الضرائب" لابد أن تكون عبر آليات وقنوات شرعية، نافيًا عدم الإلمام بالمعلومات الكافية عن القانون من قبل بعض الموظفين.
وأشار إلى أن القانون يعطي الحق في إعطاء حوافز لبعض الجهات وفقًا للقواعد ونظم.
وأوضح أن المادة 40 تفتح الباب لإعطاء الحوافز للموظفين، ولكن طبقًا لقواعد ونظم للجهات؛ منها: إعطاء حوافز للجهات التي تورد حصيلة وإيرادات للدولة ويكون لها طبيعة خاصة والأماكن البعيدة والمناطق الحدودية لجذب الموظفين إليها، ويكون ذلك وفقا لنظام يضعه الوزير المختص وتتم موافقة وزير المالية ووزير التخطيط عليه، ويصدر به قرار من مجلس الوزراء.