تعديلات الإجراءات الجنائية الأمل في رفع غمة "مصر الحديدية"

أكد المستشار عادل الشوربجي أن مجلس القضاء الأعلى وافق فى اجتماع أمس الاثنين على تعديلات قانون الاٍجراءات الجنائية الذي أرسلته إليه وزارة العدالة الانتقالية.
وتمركزت التعديلات حول بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم "150″ لسنة 1950، والمتعلقة بمواد مدة الحبس الاحتياطى والمنع من السفر والأحكام الغيابية، وأبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم على تلك المواد.
وتضمنت التعديلات الآتي:
التعديل الأول متعلق بتحديد فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين على ذمة قضايا لا تصل عقوبتها إلى حد المؤبد والإعدام بحد أقصى 18 شهرًا كفترة حبس احتياطي، وفي قضايا الإعدام والمؤبد تصل فترة الحبس الاحتياطي إلى 24 شهرًا (عامين).
وجاء التعديل بعد أن أدخل الرئيس الموقت عدلي منصور تعديلاً على تلك المادة يجعل فترة الحبس الاحتياطي في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد غير مقيدة بمدة زمنية.
أما التعديل الثاني فقصر إصدار قرارات المنع من السفر على النيابة العامة أو قاضي التحقيق،بعد أن كانت هناك 13 جهةلها الحق في إصدار قرارات المنع من السفر، منها وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة، ويترتب على ذلك أن يتم الطعن على القرارات أمام محاكم الجنايات بدلاً من محاكم القضاء الإداري.
والتعديل الثالث يتعلق بإصدار الأحكام حضورية على المتهمين بعد إعلانهم إعلانًا صحيحًا، وفي حالة عدم حضورهم المحاكمة بعد إعلانهم بتاريخ المحاكمة، يصدر الحكم حضوريًّا رغم غيابهم. وإذا لم يتم الطعن في الموعد المحدد، يكون الحكم باتًّا نهائيًّا وينفذ.
كما أضاف النائب الثاني لرئيس محكمة النقض أنه إذا أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيل متهم، وسافر ولم يحضر جلسات محاكمته بعد إعلانه، يصبح الحكم الذي تصدره المحكمة حضوريًّا، بعكس ما كان سابقًا بكونه غيابيًّا يستوجب إعادة محاكمة المتهم مرة ثانية.
وتعليقًا على ذلك يقول عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن تقليص مدة الحبس الاحتياطى وربطه بفترة محددة يقلل من ازدحام السجون الذى يتسبب فى انتشار الأمراض ووفاة عدد من المحتجزين، لافتًا إلى أن الحبس الاحتياطى فى الأساس سبب من أسباب انتهاك حقوق الإنسان، ولا بد من أن يكون له حد أقصى كما فعل مشروع القانون، مشيدًا بالتعديلات التى صدرت بحق اختصاص جهتين فقط فى المنع من السفر، وهما النيابة العامة قاضى التحقيق.
من جهته أبدى الفقية القانونى رأفت فودة سعادته بتلك التعديلات، وحيا من أعدوها والمجلس الأعلى للقضاء الذى وافق عليها.
وتمنى "فودة" أن ترى تلك التعديلات، والتى تعد مشروع قانون، النور، ولا تدفن فى مقبرة السلطة التشريعية والمتمثلة فى رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هناك أملاً فى رفع الغمة عن دولة القانون التى اختفت فى "جمهورية مصر الحديدية" على حد قوله.