دمياط محلك سر عقب عام من الرئاسة بلا إنجازات

بعد مرور عام من تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم فى مصر، وبعد إعادة استطلاع لخطاب التنصيب الذى شهد علية العالم، نجد أنه لم يتم تنفيذ أى شئ مما ورد فى خطاب تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهنا نتحدث عن محافظة دمياط ،والتى تعد المحافظة الأكثر تخصصا فى صناعة الموبيليا التى يعمل فيها معظم ابناء المحافظة ،فصناعة الموبيليا والصناعات المغذية لها هى الصنعة والحرفة الأولى لأبناء دمياط.
وبالحديث عن الخطوط العريضة التى شملها خطاب تنصيب السيسى فى يونيو من العام الماضى نجد أن الحريات والكرامة الإنسانية هى أول ما تحدث عنه الرئيس فى خطاب تنصيبة، وتشهد محافظة دمياط فى العام الأخير تحديدا أزهى عصور انتهاك الحريات وضياع كرامة الإنسان، ويقبع ما يقارب الأربعة آلاف من أبناء دمياط خلف القضبان ورهن الاعتقال أغلبهم بدون تهم ولا محاكمات ،بينهم اساتذة جامعات وعمداء كليات ومسؤلون فى حكومات سابقة ،ورجال أعمال وطلاب من مختلف المراحل التعليميه وبعضهم لم يكمل عامه السادس عشر ولعل العامل المشترك بينهم هو معارضتهم للنظام، وهذا يعنى أن مؤشر الحريات فى العام الماضى صفر؛ لأن أى معارض للنظام يتهم بالإرهاب ويصبح عرضة للاعتقال وربما تحطيم منزله ومطاردته إن لم تتمكن السلطات من اعتقاله، إذا لا حريات وكرامة إنسانية تحققت ،إما ان تكون مع النظام أو أنك إرهابى حريتك وكرامتك مستباحه ،وهناك فى دمياط المئات من الحالات شاهده على ذلك ،إعتقال وإخفاء قسرى وتوجيه تهم لا تتماشى حتى مع المنطق ،كا كفيف يتهم بحيازة خرطوش وسلاح أبيض وقطع طريق وترويع المواطنين، أو طلاب بالصف الأول الثانوى يحالون لمحاكمات عسكرية بدون جريمة ولا أحراز ولا أدلة ،وهناك من داهمة المرض فمات وهو مقيد بالحديد بدون رعاية صحية تحفظ للإنسان كرامته.
أما فى مجال التنمية الشاملة والتطوير فلقد تعرضت محافظة دمياط على مدار عقود من الزمن لظلم ساهمت فيه الدولة بكل مؤسساتها يتمثل فى سيطرة الوزارات والهيئات على ما يقارب 70%من ثروات المحافظة ودخلها الذى كان يجب أن يعود بالنفع عليها ،حيث تضع الأوقاف يدها على ما يقارب 23%من ثروات دمياط ،وكذلك الثروة السمكية التى تتحكم فى الصيد بدمياط والتى تملك أكبر أسطول لصيد الأسماك بالمنطقة ،ولكن كل عائداته هى حكر على هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة ،هذا بخلاف الميناء المملوكة لوزارة النقل ولا تستفيد منها دمياط سوى بتكسير الطرق التى يكثرعليها النقل الثقيل من وإلى الميناء بخلاف الخدمات الأخرى التى تستفيد منها الميناء ويستهلكها موظفوها والمتعاملين معها دون عائد حقيقى على المحافظة منها ،ايضا وزارة الإسكان تمتلك مدينة دمياط الجديدة بأكملها ولا سلطان للمحافظة عليها ،كل ذلك جعل تطوير المحافظة وتجديد الخدمات مرتبط فقط بميزانية المحافظة فى الميزانية العامة للدولة والتى لا تكفى للتطوير ومجاراة ما يحتاجة المواطنين ،لتظل القرى بمحافظة دمياط بلا خدمات ،حيث لا رصف للطرق وصرف صحى مع شبكات مياه وكهرباء متهالكه لا يتم تجديدها ولا إحلالها بالطريقة التى تتناسب مع الزمن ومتطلبات الحياة الحالية.
ورغم من محاولة المحافظ الحالى الدكتور إسماعيل طه تحديث البنية التحية للمحافظة وتطوير القرى وإعلان ديوان عام المحافظة عن ذلك من خلال بيانات على صفحة المحافظة ،ولكن يظل التطوير والحديث عنه مجرد بيانات وأمنيات فقط لم ترى على أرض الواقع ،لتظل القرى وسكانها يفتقدون الخدمات والمقومات الأساسية للحياه .
وفى هذا الصدد يقول محمد صادق مهندس إن عملية التطوير تحتاج إلى إرادة سياسية وتمويل كبير لأن القرى مثلا ظلت عقود من الزمن طى النسيان والمحليات لا تقوم بدورها فى تطوير الأداء والعمل على تحديث منظومة الخدمات المقدمة لأنه ما من مجلس محلى جاء بإنتخابات نزيهة ولكن شاب كل الإنتخابات المحلية التى تمت فى الماضى التزوير فجاءت بأشخاص لا يهتمون إلا بمصالحهم ومصالح من أوصلوهم لمقاعد المحليات، فبداية التطوير لن تكون إلا من خلال وجود مجالس محلية منتخبة إنتخابا حرا نزيها بأعضاء جاءوا بإختيار المواطنين حتى يتمكنوا من حسابهم، ولكن للاسف المحليات لم يتم حلها وإجراء إنتخابات كما تم الوعد بذلك ،كذلك تحتاج عملية تطوير القرى خاصة فى دمياط إلى ميزانيات ضخمة ولعل الدولة لن تستطيع الآن بسبب الحالة الاقتصادية وعليه يجب البحث عن بدائل لتمويل مشروعات تحديث البنية التحتية فى القرى من خلال رجال الأعمال والشركات الكبرى برعاية الدولة وتحت إشرافها بنظام يتناسب مع ظروف وحال البلد والمواطنين.
أما فى مجال تطوير الصناعة، فهناك على الأرض مشكلة حقيقة تزداد تفاقم يوما بعد الآخر وهى تعرض صناعة الموبيليا للخطر فى دمياط بسبب عدم البحث عن حلول لتسويق الموبيليا الدمياطى التى تعتبر عماد الإقصاد بالمحافظة ،خارج المحافظة وخارج الدولة ،وكذلك الفشل حتى الآن فى إقامة أسواق كبيرة ودائمة تستوعب كميات الأثاث التى يتم تصنيعها فى دمياط التى تمتلك أكثر من 45ألف ورشة ومصنع للموبيليا ،وهذا التدهور الذى يزداد يوما بعد الآخر فى صناعة الموبيليا وأدى إلى إغلاق المئات من الورش وتسريح العمالة ،يوؤدى إلى إيجاد حالة من البطالة لم تكن تعرفها دمياط من قبل ،ويقول سعيد مغازى تاجر موبيليا ،لا حل أبدا لمشكلة الموبيليا بدمياط ،بل لإقتصاد دمياط بالكامل إلا بمساعدة الدولة فى تصدير الموبيليا الدمياطى وإنشاء أسواق عالمية بدعم الدولة ورجال الأعمال، وتولى الدولة ممثلة فى وزارة الصناعة ووزارة الخارجية عملية الإشراف على تصدير الموبيليا والتسويق لها ،وكذلك فتح أسواق للمنتج الدمياطى خارج حدود المحافظة.
ويضيف محمود عمران، تاجر أيضا أن الإنفلات الأمنى فى الآونه الأخيرة أدى إلى عزوف الكثير من الزبائن عن المجيئ إلى دمياط لشراء الموبيليا ،لأن الكثير يتعرض للسرقة والسطو وربما القتل على الطريق وكل ذلك أدى إلى ركود فى السوق ،أضف إلى ذلك الكميات الكبيرة من الموبيليا التى تصنع فى مصانع القوات المسلحة ،ايضا أكلت الكثير ممن حصة دمياط فى السوق المصرية .
وعلى الرغم من إعلان محافظ دمياط عن موافقة مجلس الوزاراء على تخصيص 331فدان بمدخل المحافظة الشرقى لإقامة مدينة صناعية حرفية للموبيليا ،وقيام رئيس الوزاراء بوضع حجر الاساس لها ،ولكن تظل أيضا أمنيات على طريق الحل ،ولا توجد حلول على الأرض حتي الآن، الركود فى مجال الموبيليا أدى إلى وجود بطالة فى دمياط، وبحسب اصحاب المهنة فى دمياط إن لم تسرع الدولة فى إنقاذ صناعة الموبيليا بالمحافظة فإن ذلك ينذر بكارثة كبيرة لو إنتشرت البطالة أكثر من ذلك ،لأن البطالة ترتبط إرتباط وثيق بإنتشار الجريمة التى أصبحت دمياط على خريطتها بقوة فإنتشرت عمليات القتل والسرقة والخطف المسلح من أجل الحصول على أموال .
الفلاح كان له نصيب من الوعد فى خطاب تنصيب الرئيس، وأكد الاهتمام بالفلاح وتطوير حياته ودعم الدولة له كأحد أهم روافد الإقتصاد المصرى، ولكن ما حدث فى الواقع غير ذلك تماما،حيث فوجئ المزارعين العام الماضى وتحديدا فى موسم جنى القطن ،الذى يمثل المحصول الأكثر أهمية لدى الشريحة العظمى من المزارعين ،فوجئ المزارعون بالدولة ترفع يدها تماما عن المحصول وترفض وزارة الزراعة إستلامه وتركت الفلاح للتجار حتى إضطر بعض المزارعين إلى حرق القطن فى الأرض والإعراض عن جنية لأنه لم يعد قادرا على الإنفاق على جنية ،بعدما رفعت الدولة الدعم عن السماد وإرتفعت أسعاره بشكل جنونى ،وتسبب قرار الدولة فى عدم إستلام القطن فى خسائر فادحة للفلاحين ،دفعت الكثير منهم فى إتخاذ القرار بعدم زراعتة مره أخرى، أيضا لم يستفد الفلاح حتى اللآن من ثورتين فليس للفلاح تأمين صحى ولا رعاية طبية تليق بكونه إنسان ولا تأمينات ولا معاشات فالمطلوب من الفلاح أن يظل يعمل مهما تقدم به السن حتى توافيه المنية ،لأنه ببساطه لو تخلى يوما عن العمل فلن يجد ما يطعم به أبناؤه وأسرته .