فى إطار تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة محاربة الفساد بشتى صوره و أنواعه بكافة قطاعات الدولة، دشن عدد من موظفي وزارة الكهرباء حملة لعرض بعض المخالفات المدعمة بالوثائق و المستندات في قطاع الكهرباء أصدرت لجنة التنسيق بين الشركات بالشركة القابضة لكهرباء مصر قراراً بتاريخ 9/11/2009 ألزمت فيه جميع شركات الكهرباء بقرار لجنة التنسيق الصادرة بتاريخ 9/3/2008 نصاُ و مضموناً و ذلك بحظر الندب او التكليف بأعباء او اعمال / القيام بالاشراف / القيام بمهام أو اختصاصات او واجبات وظائف الادارة العليا الشاغرة أو اى صيغة اخرى تحمل نفسى المعنى إلا بعد الاعلان عن هذه الوظائف و صدور قرار لجنة اختيار القيادات بالشركات مع الغاء كافة القرارات المخالفة لذلك و المخالفة مسرحها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إذ اصدرت الشركة " بعد صدور قرار لجنة التنسيق بين الشركات " عدد كبير من قرارات الندب و التكليف لعدد من العاملين بها بالمخالفة لقرار لجنة التنسيق بين الشركات على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم 184 لسنة 2012بتكليف حمدى جبر سيد بأعمال مدير الادارة العامة للمتابعة و التفتيش و الرقابة بقطاعات الشئون المالية. و كذلك القرار رقم 291 لسنة 2011 بتكليف جمال احمد صديق بالقيام بأعمال مدير الادارة العامة لشبكات شبرا الخيمة و القرار رقم 215 لسنة 2014 بندب صفوت فؤاد محمد لشغل وظيفة مدير الادارة العامة لايرادات التجمع الخامس و القطامية بقطاعات الشئون التجارية و القرار الصادر بتاريخ 6/11/2013 بإشراف جمال البقلى محمد على إدارة ايرادات القلج بالادارة العامة لايرادات الخانكة و القرار الخاص بنقل طارق ابوالفتوح مرزوق المكلف بالقيام بأعمال مدير الادارة العامة لايرادات القاهرة الجديدة للقيام باعمال مدير الادارة العامة لايرادات شبرا الخيمة و بيجام وتساءل الموظفين، ما سبب مخالفة الشركة لقرار لجنة التنسيق بين الشركات على مدار السنوات الماضية ؟ و ما سبب عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفة قرار اللجنة ؟ و هل إذا عُرض الامر على القائمين على الشئون القانونية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء هل سيحاسبون المخطىء ؟ و لماذا لا يتم مراقبة قيام شركات الكهرباء بتنفيذ قرارات لجنة التنسيق بين الشركات بإعتبارها قرارات ملزمة للجميع و يستوجب معاقبة كل من يخالفها و تطبيق لائحة التحقيق و الجزاءات عليه اياً كان اسمه او منصبه او موقعه .