«الاستهانة بالصحفيين».. شعار رفعته وزارة الداخلية، فى محاولة لتكميم الأفواه ووأد الحريات، بعدما عادت قوات الشرطة لممارساتها القديمة من خطف واختفاء وانتهاك للقانون والدستور. بعد اعتقال الزميل محمد صابر البطاوي، الصحفي بجريدة أخبار اليوم، من قِبَل قوات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية من منزله بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية فجر الأربعاء الماضي 17 يونيو، واقتياده إلى مكان غير معلوم، تواصلت نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية ، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد بخصوص الاتهامات الموجهة للزميل أو مكان احتجازه، إلا بعد تقديم النقابة بلاغًا للنائب العام حول ملابسات القبض عليه واحتجازه. فأرسلت وزارة الداخلية إخطارًا بشأن الزميل محمد البطاوى، يفيد بأنه محتجز بسجن استقبال طرة، على ذمة قضية حملت رقم 503 حصر أمن دولة عليا لسنة 2015، وهو رهن التحقيق بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون. يقول أبو المعاطي السندوبي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، إن اتهام الزميل محمد البطاوي بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون باطل؛ لأنه حين اعتقاله لم يكن يحمل سلاحاً أو اعتدى على منشأة عامة أو خاصة، كما لم يطلق النار على الشرطة، مشيراً إلى أن المواطنين يحاسبون على أفعالهم وجرائمهم وليس على أفكار ومعتقدات. وأضاف السندوبى أن ما حدث ل "البطاوى" مخالف للقانون، ويجب الإفراج فوراً عنه؛ لأنه لم يتم إخطار نقابة الصحفيين، ولم تسمح النيابة لأحد من أعضاء مجلس النقابة بحضور التحقيقات، مطالباً نقيب الصحفيين بإعلان سقوط كل التهم عن الزميل؛ لأن النقابة لم تخطر باعتقال الزميل الصحفي، وبالتالى كل الإجراءات باطلة. ولفت السندوبى إلى دعوة بعض الصحفيين لإفطار جماعى على سلالم نقابة الصحفيين؛ تضامنًا مع محمد البطاوى، المعتقل حاليًّا فى سجن طرة، مؤكداً أن الوقفة والدعوة هدفهما المطالبة بالإفراج عن الزميل بعد اختطافه من وسط أسرته منذ أسبوع دون معرفة مكان إخفائه أو التهم الموجهة إليه. من جانبها قالت رفيدة الصفتي، زوجة الصحفي محمد البطاوي ل "البديل": "لا توجد تهمة واضحة في المحاضر الرسمية بحسب قول المحامي الذي اطلع على المحضر بنيابة أمن الدولة"، مؤكدة أنها حتى الآن لم ترَ زوجها، ولا تعرف عنه شيئا.