الاتحاد الأوروبي يستهدف النفط الليبي بذريعة مكافحة الهجرة

مع تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الأوروبية من بلدان عربية وإفريقية تشهد غياب استقرار أمني وسياسي خاصة ليبيا، رأى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن هناك خطر وجودي يتطلب عملية بحرية ضد مهربي البشر في مياه البحر المتوسط، ولكن بعد النظر والتعمق في هذا الخطر سيتضح أن هناك مسئولية كبيرة، تقع على الناتو الذراع العسكري للاتحاد الأوروبي، والذي قام بعملية عسكرية في ليبيا لإسقاط نظام معمر القذافي، الأمر الذي يثير العديد من التسأولات حول الأهداف الحقيقية لهذه العملية بعد خراب ليبيا وتدميرها.
أطلق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المرحلة الأولى من العملية البحرية ضد مهربي البشر في مياه البحر المتوسط بهدف مكافحة شبكات تهريب المهاجرين، ومن المفترض أن تبدأ القوة الأوروبية بالانتشار بعد أسبوع، وتخطى الدول الأعضاء في الاتحاد كل العقبات التي تحول دون إطلاق رسمي للعملية، المتوقع إعلانها الاثنين في اجتماع لوزراء الخارجية ال28 بلوكسمبورغ.
تم اعتماد الخطة التنفيذية للعملية التي أطلق عليها اسم "القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في المتوسط" ويقودها أميرال إيطالي، وقال مسؤول أوروبي إن المساهمات بالسفن، وبينها فرقاطات وربما غواصات، ومروحيات وطائرات مراقبة وطائرات من دون طيار ستكون كافية، ويمكن للقوة أن تنتشر "بعد أسبوع من اتخاذ القرار".
وعقب فقدان نحو 800 مهاجر بعد غرق قاربهم المتهالك قبالة سواحل ليبيا، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي في قمة طارئة أبريل على وضع خطة شاملة لمعالجة مصدر المشكلة، وبحسب الاتحاد الأوروبي من المفترض أن تقوم القوة البحرية الأوروبية بمهاجمة المراكب التي يستخدمها المهربون.
يرى المحللون أنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على عمليات الناتو فى ليبيا، أظهرت هذه المدة أن نتائجة كانت كارثية على ليبيا الدولة الغنية بالنفط، حتي أصبحت مرتعا للإرهاب تصدره للشرق والغرب، وأن هدفه فقط هو تأمين إمدادات النفط في أفريقيا إلى أوروبا، دون النظر إلى توفير أبسط الضروريات لاستقرار ليبيا، الأمر الذي يفسر أن تشريع التدخل في ليبيا بذريعة مكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين هو استكمالًا للخطة التي وضعها الناتو لفرض سيطرته على المناطق النفطية في ليبيا .
من جانبها؛ رفضت الحكومة الليبية المؤقتة بقيادة رئيس الوزراء عبدالله الثني، في طبرق شرق البلاد، أكثر من مرة تلويح الاتحاد الأوروبي بالتدخل العسكري ضد عصابات مهربي البشر، حيث قال حاتم العريبي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة في وقت سابق، بأن الحكومة لا تقبل بهذا القرار وترفض أي نوع من الانتهاك ضد سيادة الدولة الليبية وحدودها، وأكدت الحكومة على رغبتها في التعاون الكامل مع الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص بالطرق الطبيعية والرسمية المتعارف عليها بين الدول.