وزير الصناعة والتجارة يضيِّع على مصر فرصًا ذهبية للتصدير.. والحل الدخول لإفريقيا

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن تراجع حجم الصادرات المصرية غير البترولية خلال ال 5 أشهر الماضية 1.979 مليار دولار (10.103 مليار جنيه)؛ ليصل حجم الصادرات خلال الفترة من يناير حتى مايو 2015 إلى 8.004 مليار دولار (59.954 مليار جنيه)، مقابل 10.019 مليار دولار (70.057 مليار جنيه) خلال نفس الفترة من العام السابق.
وكشف التقرير عن تحقيق صادرات الأثاث خلال الفترة من يناير حتى شهر مايو مبلغ 155 مليون دولار، فى حين بلغ حجم صادرات الصناعات الطبية خلال نفس الفترة 188.29 مليون دولار، وبلغ حجم صادرات الجلود والمنتجات الجلدية 71.35 مليون دولار، فى حين بلغت حجم صادرات الحاصلات الزراعية 1.076 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى تحقيق صادرات الصناعات الهندسية والإلكترونية مليار و47 مليون دولار، فى حين حقق حجم الصادرات الصناعات الغذائية مليار و170 مليون دولار، وبلغ حجم صادرات الغزل والمنسوجات 379.30 مليون دولار.
ويقول الدكتور حمدي الجمل، الخبير الاقتصادي، إنه من الطبيعي أن تتراجع الصادرات في الربع الثالث من عام 2014 – 2015؛ لعدة عوامل، أهمها عدم انتظام الكهرباء وعدم توفير الطاقة اللازمة، بالإضافة إلى أن هناك مشكلة في الرؤية الاقتصادية لوزير الصناعة والتجارة والمسئول عن 70% من الاقتصاد المصري.
وكشف الجمل أن منير فخري عبد النور لم يستغل فرصة العقوبات الأوربية على روسيا وحاجتها إلى المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة من مصر، ولم ينتبه إلى تصريحات الرئيس الروسي بوتن بأن روسيا خصصت 5 مليارات يورو للاستيراد من مصر؛ للتغلب على العقوبات الأوربية، ولكن هذا لم يحدث، مما يعني أن وزير التجارة والصناعة أضاع على مصر 5 مليارات يورو.
كما كشف الخبير الاقتصادي أن البطاطس والموالح المصرية لم تصدر إلى الأسواق الخارجية، وهذه علامة استفهام كبرى، وتساءل: كيف تكون الأسواق مفتوحة أمام مصر ولا نستطيع التصدير؟! كما أن اللافت في الأمر في ظل تراجع الصادرات هو تراجع الواردات أيضاً، ومن الممكن أن نفهم هذا بقرارات البنك المركزي المتعلقة بالدولار، والتي منعت امتلاك اي شخص للعملة الصعبة والتعامل بها إلا عن طريق البنوك بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميًّا.
وأكد أن فرض وزير التجارة والصناعة رسمًا على الحديد لمدة 3 سنوات ربط بين الصادرات والاحتياطي النقدي بحد كبير، وربما سبب تراجع الصادرات أن هناك بعض الأسواق التي لديها مشاكل مع مصر بعد 30 يونيو، ومن ينظر إلى التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، يجد أن هناك مميزات نسبية في صناعة الأثاث.
وتابع "بالنسبة للسلع المعمرة فإنها تعاني الكثير؛ بسبب الحرب في ليبيا واليمن، حيث كانتا سوقين مهمين بالنسبة لمصر".
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحل يكمن في الدخول إلى إفريقيا واستغلال الاتفاقية الدولية مع روسيا والاتحاد المصري الإفريقي، فهناك 26 دولة إفريقية في انتظار الصادرات المصرية، بشرط أن تتسم بالجودة والسعر المناسب والإتاحة.
وفي نفس السياق قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إن صادرات مصر كانت من 21 إلى 22 مليار دولار سنويًّا، ولكن معظم الصادرات عبارة عن مواد خام، مؤكداً أن الصادرات المصرية تراجعت في الفترة الاخيرة بنسبة 22%؛ لأن البطاطس التي تم تصدريرها في الخارج رجعت مرة أخرى؛ بسبب العفن البني الموجود بها.
وأضاف جودة أن السوق الروسي كان مفتوحًا لمصر، ولكن بسبب المشاكل بين البنوك وبين الجمارك ووزارة الزراعة وبنك التنمية الزراعية لم يتم التصدير، ولم تستفد مصر من العقوبات التي على روسيا ومقاطعة الدول الأوربية لها.
ولفت جودة إلى أن الصناعات المصرية والأسعار غير ملائمة للمناطق المحيطة بنا، حيث إن الصين تصدر بأسعار أرخص، بالإضافة إلى عدم وجود ربط بين مصر وإفريقيا من خلال لوجستيات، حيث لا يوجد تأمين ولا أفرع لبنوك في إفريقيا ولا خطوط ملاحية، فنحتاج إلى منظومة أخرى للتصدير، معبراً عن أنه من الضروري أن يتم التصدير إلى إفريقيا والدول العربية أولاً، ومن ثم يتم التعامل والذهاب إلى أوربا.