قال اقتصاديون إن حديث الحكومة الانقلاب عن استيراد القمح الروسي بالروبل سيصب في صالح روسيا ويعزز من قدرة الروبل في التصدي للدولار واليورو خاصة بعد الحظر الأوربي المفروض عليها من قبل الاتحاد الأوربي، بسبب الإستيلاء علي شبه جزيرة القرم. وأضافوا خلال حديثهم مع" مصر العربية" أن القرار سيؤدي لزيادة نسبة الصادرات الروسية من القمح خارج البلاد، ويساعدها في الحصول على احتياجاتها من الموالح والبطاطس من السوق المصري، بناءًا علي الاتفاقيات المشتركة بين البلدين. وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة إن مصر تدرس فرصة الاقتراض الدولي بالروبل من أجل الدفع لشراء القمح من روسيا، ،مؤكدًا علي أن هناك فرصة للاقتراض بالروبل بدلا من الدولار، ومثل هذه الفرصة تمت مناقشتها، مشيرا إلى أن كل شيء يعتمد على تطبيق فكرة الدفع لشراء إمدادات القمح بالروبل. وأوضح الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق،إن اعتزام الحكومة المصرية استيراد القمح الروسي بواسطة عملة الروبل لن يكون له أي فائدة تذكر علي الحكومة المصرية أو المساهمة في تخفيض فاتورة استيراد القمح من الخارجي. وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد سنويًا حوالي 4.5 مليون طن من القمح من روسيا، بقيمة 1.2 مليار دولار. وأضاف نور الدين في تصريحات ل"مصر العربية"أن روسيا تسعي لتقوية الروبل عن طريق فتح باب استيراد القمح منها بعملتها الرئيسية من أجل تقويته للوقف أمام عملة الاتحاد الأوربي ولكي تتغلب على الحظر المفروض،مؤكدًا على القرار في صالح روسيا ولن يضيف لنا شيئًا. وأعلن الإتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر، وذلك وفقًا لمجلس وزراء خارجية الاتحاد بسبب الاتهامات الموجهة إلي موسكو بأنها استولت علي شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا. وتابع نور الدين:” التصدير بالروبل سيعمل أيضا علي زيادة نسبة تصدير القمح المحلي الروسي إلي جميع البلاد المستوردة خاصة وأن روسيا ثاني أكبر دول العالم انتاجا للقمح، من المؤكد أن زيادة التصدير ستؤدى لزيادة الطلب علي الروبل في الأسواق فيرتفع أمام الدولار واليورو. وأردف أن مصلحة روسيا التعاقد مع مصر في تصدير القمح عن طريق الروبل بسبب الحصار الأوربي المغروض عليها من قبل الاتحاد الأوربي، مؤكدًا أن الحصار أدي لحدوث ارتباك في سوق تداول القمح العالمي فارتفع سعره عالميًا. وانخفضت أسعار طن القمح داخل الأسواق العالمية ليسجل الطن نحو 200 دولار بدلا من 260 دولار خلال الفترة الماضية. وأوضح مستشار الوزير أنه بعد قيام الحكومة الروسية بمنع تصدير القمح إلي الدول الأوربية وغيرها حدث لديها زيادة في المخازن التابعة لها بنحو20 مليون طن بالتالي كان لابد من من فتح تصدير القمح إلي مصر . وبدوه أكد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، أن اتجاه الحكومة لإستراد القمح بالروبل الروسي يأتي في الأساس في صالح روسيا ولن يدر علي مصر بفائدة، موضحا أنه بعد زيارة الرئيس الروسى بوتين للقاهرة اتفق مع المسئولين علي عقود اتفاقية للشراكة التجارية. وتابع:” الشراكة بين الطرفين تنص علي زيادة مصر الكميات المصدرة إلي روسيا من الموالح والبطاطس علي أن تقوم روسيا بتوريد القمح إلي الحكومة المصرية،حيث أنه بالرغم من هذه الاتفاقية إلا أن الحكومة الروسية تعمل في اتجاه مخالف والدليل علي ذلك قيامها بفرض حظر علي الموالح المصرية والبطاطس. وبحسب بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية فإن حجم صادرات الموالح من مصر إلى روسيا خلال موسم 2013 – 2014 تقدر ب 230 ألف طن، أي أن 20 % من حجم صادرات الموالح المصرية "البرتقال واليوسقي والليمون والجيروت" تصدر للسوق الروسي، ويعتبر البرتقال أكثر الموالح تصديرا إليها. وأشار جودة إلي أن قرار حظر دخول المنتجات المصرية من البطاطس والموالح جاء بسبب ظهور بعض البكتريا داخل المحصول منها علي سبيل المثال العفن البني الموجود في الطماطم،بالإضافة إلي تدني مستوى الموالح المصدر للروسيا . وتصدر مصر نحو 300 ألف طن بطاطس إلى السوق الروسي أي 45 % من حجم الصادرات المصرية كما يتم تصدير نحو 70 ألف طن بصل إلى موسكو. وقامت الحكومة الروسية بإستراجع اكثر من 200 ألف طن فواكهة وموالح بسبب سوء الإنتاجية .. وأوضح جودة أن الروبل ليست عملة عالمية مثل الدولار أو اليورو ،ولذلك يصعب التعامل بها أو حتى توافرها فى الأسواق كى تكون عملة تبادل . واضاف أن التعامل بالروبل لا يخدم العملة الوطنيه الجنيه ، بل سيساعد على إضعافه ، ومعظم الشركات السياحية ترفض التعامل بالروبل .