«سرقة الآثار» نزيف مستمر.. وغياب المساءلة سبب تكرار الكارثة

مازالت عملية سرقة الآثار المصرية وظهورها بالخارج تتعدد؛ نتيجة عدم محاسبة المخطئ بوزارة الاثار، فضلا عن عدم الجرد بطرق علمية حديثة، أو رفض المسئولين جرد المخازن.
نجحت وزارة الآثار في إيقاف بيع تمثال نادر كان معروضا بإحدى صالات العرض الألمانية، بعد أن أسفرت الاتصالات الدولية بالتعاون مع الخارجية المصرية عن رفع التمثال من قائمة معروضات الصالة والتحفظ عليه مع بعض القطع الأخرى من قبل السلطات الألمانية لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق.
قال ممدوح الدماطي، وزير الآثار، إن التمثال من مكتشفات البعثة السويسرية العاملة بأسوان عام 2008، وكان محفوظا بمخزن "إلفنتين" الذي تعرض للسرقة عام 2013، مؤكدا أنه فور اكتشاف واقعة السرقة بادرت وزارة الآثار آنذاك بإعداد قائمة بالمسروقات ووضعها على قائمة مفقودات الإنتربول بما يضمن استعادتها فور ظهورها بأي من صالات العرض باعتبارها قطعا أثرية مسجلة ملك مصر وتستطيع إثبات ملكيتها وأحقيتها في استردادها.
من جانبه، أوضح علي أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة، أن التمثال صغير الحجم ومصنوع من العاج، يمثل شخصا يحمل فوق كتفيه غزالة، مضيفا أنه جار الآن متابعة التحقيقات مع البائع، والتي قد تكشف عن قطع أثرية أخرى من مسروقات المخزن ذاته.
وأكد أمير جمال، منسق حركة سرقات لا تنقطع، أن التمثال المسروق من مخزن البعثة السويسرية العاملة بأسوان عام 2008، لم يعرض وقت الاكتشاف كعادة الآثار المكتشفة، وتم وضعه فى مخزن "إلفنتين" الذى سرق منه 92 قطعة أثرية سنة 2013، موضحا أن الوزارة طالبت بوقف بيع القطعة دون أن تعلن عن محاسبة المتسببين فى إهمال المخزن الذي تعرض للسرقة.
ولفت "جمال" إلى أن المخازن الأثرية تحتوى على أكبر نسبة مقلدات وسرقة تحتاج إلى لجان عديدة من خبراء داخل وزارة الآثار وخارجها، وتجرد وتفحص كل قطعة من المخازن، خاصة فى سقارة، مستنكرا نقل قطع أثرية كثيرة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأهمها فحص القطع من قبل لجان محايده من خارج المنطقة، بعيد عن مسئولي المخازن الذين يتحكمون فى كل شىء، وأكبر دليل مخزن سقارة 1 المتحفى الذى اكتشف فية لوحة الزيوت السبع.