«تخصيص الأراضى».. أبرز مشكلات إسكان محدودى الدخل

الإسكان: 12 مليار جنيه بالموازنة للتمويل العقاري
عبد الحميد: 24 مليار جنيه من البنوك لتمويل وحدات سكنية لمحدودي الدخل
صبور: الأغنياء يخبئون ثروتهم في العقارات
الأخضر: عوائد الصناديق العقارية ضعيفة
رأفت: معدلات التضخم مرتفعة منذ الأزمة المالية العالمية
أعلنت وزارة الإسكان خلال اليومين الماضيين عن توفير نحو 13 ألف وحدة سكنية جديدة لمتوسطي ومحدودي الدخل بمدينة 6 أكتوبر، ضمن مشروع المليون وحدة، بالاتفاق مع دولة الإمارات العربية التي تعهدت ببناء 50 ألف وحدة، أنجزت منها تلك الوحدات؛ إلا أن هناك فجوة بين توفير الوحدات السكنية المعروضة وارتفاع الطلب عليها، خصوصا فيما يخصص للفئات محدودة الدخل ولا تستطيع امتلاك أو تأجير الشقق السكنية في ظل ارتفاع الأسعار.
خبراء الاقتصاد والعقارات، أكدوا أن الفجوة ستظل مستمرة ما دامت الحكومة لا ترغب في إفساح المجال أمام الشركات لتلبية الطلب بالأسواق، في ظل عدم تخصيص الأراضي الملائمة للإسكان، ووضع حد لتسعير الوحدات السكنية لتقليل الأعباء علي المواطنين مع الأخذ في الاعتبار الزيادات السكنية سنويا باعتبارها ضمن معوقات توفير تلك الوحدات.
قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، إن هناك طلبا كثيفا على الإسكان الفاخر، مؤكدا أن الأغنياء يقبلون عليه لتخبأة أموالهم التي يمتلكونها سواء بطرق شريفة أو غير شرعية، نظرا لوجود وفرة مالية لتلك القلة الغنية.
وأضاف "صبور" أن حجم الطلب علي إسكان الفقراء ومحدودي الدخل، يعد قليلا جدا؛ نظرا لعدم قدرة تلك الفئات علي دفع المبالغ المقررة له، بجانب ارتفاع سعر الفائدة عليه، لافتا إلى قلة في الأراضي الصالحة لإقامة الوحدات السكنية، التى لاتتناسب مع ارتفاع أعداد السكان المتوقع زيادتها بمعدلات تتجاوز عشرات الملايين، مقترحا أن تطلق الدولة يد الشركات والقطاع الخاص لتوفير الأراضي وترفيقها.
وتابع "صبور": "الدولة تعتبر صانعا سيئا وتاجرا أسوء"، واصفا المناطق العشوائية بأنها تفتقد معايير التصميم الهندسي أو التقسيم العمراني.
من جهته، قال شريف الأخضر، شريك في "بلتون برايفت اكوتي" لتداول الأوراق المالية، إن العائد علي الصناديق العقارية منخفض جدا، ولن يكون جاذبا في ظل فرض ضرائب عليه، لافتا إلى وجود فجوة ضخمة بين قيمة الأصول العقارية فى مصر وما ينفق لشرائها، والعائد المنتظر منها لا يقارن بعائد أى مشروع مماثل.
وأوضح "الأخضر" أن العائد المنخفض والمتوقع أن يتم خصم ضريبى عليه، لا يشجع أحد على الاستثمار فى الصندوق العقارى، مضيفا أنه يتم إعفاء الشركة من عبء الضريبة وقصرها فقط على مالك السهم.
وفى نفس السياق، قال شريف رأفت، رئيس شركه كابيستون للخدمات الاستثمارية، إن هناك افتقادا لسياسات التمويل العقاري طويل الأجل بالنسبة للمشروعات القومية في ظل حالة التضخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مشيرا إلى أن قيمة الجنيه تراجعت بنسبة 40% عام 2008 علي خلفية الأزمة المالية العالمية، مما تسبب في تعرض المستثمر لمخاطر التمويل، مطالبا بضرورة علي تضافر الجهود للعبور من المرحلة الراهنة لتنمية الاقتصاد القومي.
علي جانب آخر، كشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، عن إدراج الوزارة نحو 12 مليار جنيه توجه لدعم مشروعات إسكان محدودي الدخل بصندوق التمويل العقاري، موضحا أنها للمرة الأولي التى يتم تحديد ذلك المبلغ بعد أن كانت تدرج بقيمة تصل ل1.5 مليار جنيه بحد أقصي.
وأكد "عباس" أن الوزارة بصدد دراسة فتح محور لإيجار الوحدات السكنية وسريان الدعم لمدة تتراوح بين 7 إلي 9 سنوات علي إجمالي الإيجار السنوي، لتوفير الدعم الملائم للفئات محدودة الدخل، مشيرا إلي أنه من المتوقع تحسين دخل تلك الفئات بعد مرور المدة المقررة ومن ثم يمكنهم تملك وحداتهم السكنية، أو رفع الدعم عنهم لتمويل فئات أخري شريطة تحسين دخلهم.
من جانبها، قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، إنه خلال ال10 سنوات الماضية، تم حل 70% من مشكلات التمويل العقاري وإجراء تعديلات علي القانون وتعديل اللائحة التنفيذية وفتح مجالات أوسع للصندوق وتوفير الدعم للمستحقين، ولم يتبق سوي مشكلة التسجيل العقاري الذي لم يتم اتخاذه بالجدية الكافية.
وأضافت "عبد الحميد" أن هناك مبادرات مع 11 بنكا بقيمة بلغت 24 مليار جنيه؛ لتمويل إنشاء وحدات محدودى الدخل، مشيرة إلي أنه من المقرر الانتهاء من بناء نحو 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ب7 مليارات جنيه بأكثر من السوق مرتين، خلال 7 أشهر مقبلة، في ظل المقابلات المستمرة مع ممثلي البنك المركزي.