«امتحانات الثانوية العامة».. تاريخ حافل من التسريبات

حفل تاريخ امتحانات الثانوية العامة في مصر على مدار العشر سنوات الماضية، بالعديد من المشاهد لتسريب الامتحانات، ففي كل عام تتنوع عملية التسريب طبقا لدمج التكنولوجيا في تسهيل عمليات الغش على الطلاب.. قديما، كان "البراشيم، والكتابة على الحوائط، ومقاعد الجلوس"، وغيرها، أدوات بدائية يستخدمها الطلاب للغش.
لم يمر عام منذ 2009، إلا ويتم تسريب الامتحانات به، ففي عام 2009 أثناء تولي الدكتور يسري الجمل، وزارة التربية والتعليم، سُربت امتحانات المرحلة الابتدائية بسيناء، وفي العام الذي يليه، فتحت وزارة التربية والتعليم تحقيقا في تسريب امتحان اللغة الفرنسية أثناء تولي الدكتور أحمد زكي بدر الوزارة، وفى عهد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، تحديدا في 24 مايو 2011، تم تسريب الامتحانات في محافظة المنيا.
وفي 30 مايو 2012، أثناء تولي الدكتور جمال العربي، الوزارة، تم تسريب امتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة الفيوم، وفي 15 يوينو 2013، اعترف الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم وقتها، بتسريب الامتحان بمواد الفيزياء واللغة الفرنسية والفلسفة، وفي العام الماضي بامتحانات الثانوية العامة، خلال تولي الدكتور محمود أبو النصر الوزارة، تم تسريب امتحانات الثانوية على مواقع التواصل بعد دخول الطلاب اللجان بوقت قصير، وفى عهد الدكتور محمد يوسف، أول وزير للتعليم الفنى والتدريب فى مصر، تم تسريب امتحانات الدبومات الفنية في 25 مايو الماضي.
لم يتوقف تسريب الامتحانات على التربية والتعليم فقط، بل امتد أيضا إلى الأزهر الشريف، ففي 1 يونيو الحالي، تم تسريب امتحان القرآن الكريم بالثانوية الأزهرية والتفاضل والفقه الشافعي، ورغم أن تكرار التسريب استمر لعدة سنوات، إلا أن جميع الوزراء كانوا يعلنون قبل بداية الامتحانات عن وضع خطط محكمة لمنع تسريب الامتحانات، لكن يبدو أن تلك الخطط كانت تتهاوي مع أول يوم بالامتحانات، وسط حالات ارتباك من المسئولين بوزارة التربية والتعليم.
وغالبا ما ارتبطت تصريحات وزراء التعليم عن إعادة الانضباط بالمدراس وربطها بعملية الغش والتسريب للامتحانات، وهنا يتضح سؤال: لماذا لم يظهر نتائج إعادة الانضباط بالمدارس لمنع الغش؟.
يقول الدكتور محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، إن لائحة الانضباط المدرسي التى وضعتها الوزارة، فشلت في مواجهة الغش بامتحانات الثانوية العامة، حيث ورد فيها "يحرر محضر من قبل المشرف اليومي، ويخطر ولي الأمر بالواقعة، ويحرم الطالب من درجة الأسئلة المرتبطة بالمادة المضبوطة، مع أخذ تعهد على الطالب وولي أمره".
وأضاف "زهران" أن إلغاء درجة السؤال فقط الذي تم ضبط الطالب يغش إجابته، سيفتح باباً كبيراً للجدل، لافتا إلى أنه لو كانت درجة هذا السؤال كبيرة، سيدعي الطالب أنه كان يحل سؤالاً آخر درجته أقل، ولو تم ضبط الطالب أثناء فتح كتاب أو مذكرة بها المادة، فسندخل في إشكالية هل الطالب غش المادة كاملة أم لا؟.
وتابع "زهران" أن اللائحة تغافلت امتحانات الشهادات العامة، ولم تتناول غير امتحانات النقل بالمدرسة، ولا تُفعل هذه اللوائح في امتحانات النقل بالمدرسة والجميع يعلم ذلك، فلم تذكر اللائحة كيفية المعالجة في حالة ضبط الطالب وهو يغش في الشهادات، لأن معالجة المخالفة تمت على ثلاث مراحل، وفي كل مرة يتم استدعاء ولي الأمر، وهذا لن يحدث في الشهادات العامة.
وأوضح مؤسس تيار استقلال المعلمين أنه في المعالجة الثانية من اللائحة، يتم تحرير محضر، ويوقع تعهد على الطالب وولي الأمر، ويحرم الطالب من درجة الامتحان وينبه بإمكانية حرمانه من باقي الامتحانات"، متسائلا: هل ولي أمر الطالب في الشهادة الثانوية سيتم استدعاؤه للجنة الامتحان ويوقع على تعهد وهو يعلم أنه تم إلغاء نتيجة ابنه في هذه المادة، كما ورد في نص اللائحة في المعالجة الثانية؟ كما أن لجان الثانوية تكون في المدينة في الأقاليم، مما سيحدث مشاكل لا حصر لها.