«التلاعب بأرقام السيارات» خطر يهدد أمن الشارع المصرى

أصبح الشارع المصرى أشبه بسوق كبير يُعلى لافتة «الفوضى للجميع»، وسط ترهل أداء رجال المرور، الأمر الذى ضاعف التجاوزات والمخالفات التي تحدث من قبل المواطنين أو السائقين، حتى أصبحت حالة عدم الانضباط المروري بالطرق وداخل الشوارع أمر مفزع؛ نتجية الاستهتار بأنظمة المرور، والسرعة الزائدة، وقطع الإشارات، والسير العكسى، وعدم تتبع اللوحات الإرشادية، وغير ذلك من مخالفات.
لكن تعد مشكلة "التلاعب بأرقام السيارات" إحدى أهم الأخطار الأمنية والمرورية التي تواجه المواطن والدولة، بعدما انتشرت مؤخرًا، وباتت تستنزف رجال المرور وترهقهم، وعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة في القبض على المتلاعبين بأرقام السيارات، إلا أن العدد يزداد يوما بعد الآخر والمشكلة تتفاقم وتهدد أمن المواطنين.
بدأت اللوحات المعدنية عام 96 بعرض ألمانى وطرحت عام 2008
تعود قصة اللوحات المعدنية إلى عام 1996 عندما تقدمت شركة «أوتشى» الألمانية، ومقرها مدينة سيجن، بعرض إلى إدارة المرور فى مصر لتصنيع اللوحات المعدنية للسيارات بالمقاسات العالمية، على أن تشمل اللوحة أرقاما وحروفا باللغة العربية والأجنبية، تسهل التقاطها مع تحديد المحافظة التى تتبع لها السيارة، على أن يتم تصنيعها داخل مصر، لكن وزارة الداخلية فى ذلك الوقت رفضت العرض الألمانى دون إبداء أسباب.
وفى عام 2007، أى بعد مرور أكثر من أحد عشر عاما وتغيير قيادات المرور بوزارة الداخلية، أعيد الاتصال بالشركة الألمانية لإحياء المشروع مرة أخرى، وطرح اللوحات الجديدة على الجمهور بأسعار أعلى من المتفق عليها، بغرض العمولات والتربح.
وبدأت وزارة الداخلية فى أول الأمر استيراد هذه اللوحات من ألمانيا، مكتوبة فيها الحروف والأرقام باللغة العربية والأجنبية، ولتسهيل الأمور على الشركة الألمانية، كتب عليها كلمة مصر باللغة العربية فى اليمين وباللغة الإنجليزية فى اليسار، ولم تكتب المحافظات كالمتفق عليه، مع عمل ألوان لنوع السيارة إذا كانت خاصة أو نقل أو سياحة أو هيئة سياسية أو أجرة.. إلخ.
وبدأ طرح وتركيب اللوحات الجديدة فى أغسطس 2008، وبعد نفاد اللوحات المستوردة، تم تصنيعها فى مصر مع كتابة الأرقام والحروف باللغة العربية فقط، ولا عزاء للأجانب، وبدأ توزيع اللوحات المعدنية الجديدة اعتبارا من يناير 2010.
193 ألف سيارة متلاعب بأرقامها خلال 2014
وعلى الرغم من العمل بتلك اللوحات منذ خمس سنوات؛ من أجل تسيهل المهمة على رجال المرور، إلا إن المخالفات ازدادت بشكل أكبر، فالإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء تشير إلى أن السيارات المتلاعب بأرقمها في عام 2014 بلغ 193 ألف سيارة في الجمهورية بأكملها، ما يعد خطرا حقيقيا.
يقول اللواء مجدى الشاهد، مدير إدارة المرور الأسبق، إن التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات يكون بسبب أخطاء من الإدارة العامة للمرور في الكشف عن المركبات بشكل عام والفواتير المقدمة وتناسبها مع الأرقام أم لا، مشيرًا إلى أن انتشار ورش السمكرية، جعل من التزوير أمر سهل، ويفتح الباب لزيادة الجرائم.
وأضاف "الشاهد" أن الحل يكمن فى زيادرة المراقبة على التراخيص المخصصة للسيارات، والتأكد من مواصفاتها الفنية حين استخراج الرخصة، ونشر ضابط التراخيص في الشوارع والميادين بشكل يومي، مؤكدا أن ضابط الترخيص لديه القدرة على اكتشاف ما يحدث من تلاعب بكل سهولة، وإذا فحص المركبة يمكنه معرفة إذا كان هناك عملية تركيب قطع مخالفة أم لا؛ نظرًا لخبرته فى تحديد موديل المركبة وأرقام السيارات وفقَا للرخصة.
وأوضح مدير إدارة المرور الأسبق أن عملية اللحام فى السيارات المشبوهة تُكتشف من خلال تقنيات حديثة مستخدمة من قبل إدارة المرور، لافتًا إلى أن بعض الشركات العالمية عندما اكتشفت وجود ممارسات مشبوهة، لم تكتفِ بوضع أرقام على الموتور والشاسية، بل وضعت أرقامًا خفيّة فى أماكن متفرقة داخل السيارات لا يعرفها سوى المتخصصين وضباط التراخيص المحترفين؛ حتى يتم اكتشاف عملية التلاعب، وهذه التقنيات جاري تطبقها في مصر.
من جانبه، قال النقيب محمد فاضل، معاون مباحث المرور بالجيزة، إن المادة 131 من قانون المرور لشروط التراخيص، تتيح لهم الفخص الفني للسيارة، وإذا تم التأكد بوجود قطع لحام وصلت لأرقام الشاسيهات، يتم على الفور القبض صاحب السيارة؛ لأنها تعد تهمة جنائية قد يصل الحبس فيها إلى 15 عاما، موضحا أن أغلب السيارات التي يتم ضبطها يكون وراءها تشكيل عصابي كامل وليس شخص فقط.
وأكد "فاضل" أن الأجهزة الأمنية كثفت عملها منذ وقت كبير للكشف عن السيارات المسروقة والمتلاعب فيها، فى محاولة لتطبيق قانون المرور بكل حزم في الشارع المصري.