صحفيون يرفضون تصريحات غزلان عن إلغاء سلطة الصحافة من الدستور ويطالبون بتدعيمها بقوانين

* جمال فهمي: استبعاد النص يشير نوايا مسبقة لاستمرار عدم حرية الصحافة
* كارم محمود: النظام السابق بجبروته لم يمس سلطة الصحافة كيف لفصيل سياسي أن يفكر فى هذا الأمر
كتبت- جازية نجيب:
استنكر جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين تصريحات الامين العام لجماعة الإخوان المسلمين بإلغاء اعتبار أن الصحافة هي السلطة الرابعه من الدستور الذى تعده الجماعه وقال: “إن عدم استخدام هذا النص يشير إلى إتخاذ الجماعه موقف من حرية الصحافة وعدم الإخلاص لهذه القضية”. وأضاف فهمى: أن الدستور لا تعده جماعة أو جهه بعينها ولكنه سيكون مشكلا من كل فئات الشعب، والصحافة هى سلطة معنوية وليست سلطة من سلطات الدولة واستخدام تعبير سلطة الصحافة منذ دستور 71 هو استخدام مجازي، ولم تكن الصحافة كسلطة مفعلة ولكنها كانت تناضل من أجل حقوقها. وأوضح أن القضية ليست وجود سلطة الصحافة بقدر أن نكفل الحريات اللازمة لها لأنها مازالت محاصرة بعشرات التشريعات التى تصادر حق التنافس ومازالت البيئة السياسية غير حرة وهذه تعتبر ضغوط على الصحافة. كما أكد أن عدم وجود هذا النص يشير إلى نوايا مسبقة لاستمرار عدم حرية الصحافة.
من جانبه، قال كارم محمود سيكرتير عام المجلس إن النص الخاص بسلطة الصحافة لم يكن مفعلا بشكل حقيقي من خلال إصدار قوانين تمكن الصحافة نت أداء دورها كسلطة رابعة ولكن من حيث مضمون النص فهو على الأقل سلطة معنوية يعترف بها الدستور كسلطة، إلا أنه لم توجد قوانين لتفعيل هذا النص ولكن كان وجوده يتيح أن تكون هناك تشريعات مستقبلية تتيح الدور المجتمعى الفعال للصحافة.
وأضاف محمود: “كنا ننتظر من أول برلمان قادم بعد الثورة أن يقوم بتفعيل هذا النص فى الدستور عبر الإقرار بوجود الصحافة كسلطة رابعه وعبر التشريعات التى تتيح لها القيام بهذا الدور”. وتابع “إذا كانت جماعة الاخوان المسلمين بدأت تكشر عن أنيابها للصحافة فهذا مؤشر خطير على ما سيحدث فى المستقبل ومؤشر على أنهم يريدون من الآن محاصرة الصحافة وحشرها فى زاوية ضيقة بحيث لا تقوم بدورها المنوط بها فى المجتمع”.
كما تساءل كارم : إذا كان النظام السابق بجبروته وفساده لم يجرؤ على أن يمس هذا النص أو يلغيه فكيف لأي فصيل سياسي بعد الثورة أن يسمح لنفسة بهذا الأمر؟