قانون الخدمة المدنية.. إهدار جديد للمال العام

أثار قانون الخدمة المدنية حالة من الجدل والهجوم على من أعده، والذي أصدره رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 في منصف شهر مارس الماضي، ويدور القانون حول تنظيم العمل في الحكومة.
ومن بين الجهات المعترضة على هذه القانون نقابة الأطباء وقيادات عمالية وعدد كبير من أساتذة الاقتصاد، وتضم بعض بنود اللائحة التنفيذية مقترح بزيادة 400% تدريجية لمرتبات 3.5 مليون موظف بالمحليات بجانب عدم تحديد الحد الاقصى من الانتداب لموظفي الدولة، وهذا يفتح الباب لوجود مستشارين للهيئات الحكومية دون ضوابط، ومن المفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية منصف شهر يونيو المقبل.
تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري لإعداد مشروع القانون، ضمت ممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وعددًا من أساتذة الإدارة بالجامعات المصرية، والمستشارين القانونيين وممثلين للمجتمع المدني.
وقامت اللجنة بأعمالها على مدار عدة جلسات أسبوعية طوال الشهور الماضية وما زالت مستمرة في ضوء الدستور الحالي، بعد حصر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري للدولة على الصعيد الإقليمي والدولي، ودراسة أفضل الممارسات في هذا المجال، وكذا قوانين الخدمة المدنية لدى البلدان المختلفة، وتلقى المقترحات المقدمة من بعض الوزارات والأجهزة الرقابية والهيئات القضائية، واستطلاع رأي خبراء الخدمة المدنية، ووزراء التنمية الإدارية السابقين، ورؤساء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابقين.
كما عقدت اللجنة العديد من اللقاءات مع وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بغية دراسة الأبعاد الخاصة بالأوضاع المالية والتأمينات والمعاشات.
قالت الدكتور بسنت فهمي، أستاذة الاقتصاد والخبير المصرفي: العقلية التي تتخذ القرار مازلت بلا رؤية واضحة، وتعمل بطريقة المسكنات وليس بوضع حلول جذرية، مشيرة إلى أن هذا القانون ينظم العمل لنحو أكثر من 6 ملايين موظف في الدولة يعملون في القطاع العام، وهذا الرقم كارثي بكل المقاييس ولا يوجد بأي دولة أخرى، بالإضافة إلى أنه لا يوجد إنتاج حقيقي مع هذه العمالة، وهذا القانون عبارة عن طريق جديدة لإهدار المال العام.
وتابعت "فهمي" أن هناك حلولًا أخرى غير تقليدية، من المفترض أن تكون حاضرة، منها تقليص هذه الرقم الذي يكلف الدولة مئات المليارات سنويًّا دون أي فائدة أو عائد، مشيرًة إلى أن المواطن المصري يسعى للعمل الحكومي بعدة أسباب، منها الاستقرار والاستفادة بالتأمين الصحي والمعاش، وهذا من الممكن توفيره بعيدًا عن العمل في القطاع العام، وتقليص هذا الرقم وخفض العمالة في الحكومة.
من جانبه، قال كمال عباس، القيادي العمالي: القانون به العديد من البنود التي لابد من تغييرها، والعمل علي وضع تصور يحفظ حقوق العامل، ويوفر حياة كريمة عن طريق ربط المرتبات بالأسعار ووضع ضريبة تصاعدية، متابعا: النصوص المطاطة الموجدة في المسودة لابد أن يضع لها تفسيرًا محددًا، بحيث لا يتم تفسيرها على مزاج صاحب القرار.